نه به تقلیل مفهوم عدالت!
مجتبی نظری امنیه، کارشناسی ارشد، علوم اقصادی، دانشگاه صنعتی شریف
مفهوم عدالت بازیچه‌ی گفتمان جریان‌های مختلف سیاسی دهه‌های اخیر بوده است. به اسم عدالت رانت‌ها داده شده، ساختارهای موازی ریزودرشت ساخته شده و در نهایت به اسم عدالت، آزادی‌خواهی سرکوب شده. اما آیا می‌توان خود را هوادار عدالت معرفی کرد اما نسبت به نقض اساسی آزادی‌ها و حقوق افراد بی‌تفاوت بود؟
نوعی جریان مصنوعی و شاید پرورش‌یافته توسط قدرت و جریان مالی فرادستان در دهه‌ی اخیر ظهور کرده که خود را دغدغه‌مند و دلسوز فرودستان جامعه، به‌ویژه قشر کم‌درآمد جامعه نشان می‌دهد. ممکن است گاهی یک فسادَکی افشا کند (لابد در راستای رقابت‌های درون‌سیستمی!)، از عملکرد مسئولی انتقاد کند و در نهایت از وضعیت بد اقتصادی گله کند. اما شما هیچ‌وقت و هیچ‌جا واکنش آن را موقع نقض حقوق اولیه‌ی انسان‌ها نمی‌بینید، بالاتررفتن سطح انتقاد و اعتراضشان را نمی‌بینید، آن‌ها آمده‌اند که بگویند چند فساد کوچک فردی علت است.
یا دسته‌ی دیگری از «آن‌ها» از این هم زرنگ‌ترند. می‌خواهند بگویند اصلاً چه کار به فرادستان سیاسی داریم! یک‌سری طبقه متوسط مبتذل بدکردار دارند حق محرومان را می‌خورند. اصلاً چه کسی گفته که مشکل از زمین بازی در کشور ما -و در نتیجه فرادستان سیاسی ما- است؟ نه خیر! مشکل «همه جا یکی‌ست» و آن هم فلان-ایزم است؛ حالا کار نداریم که تاریخچه‌ی بی‌عدالتی و استبداد فعلی بیش از صرفا دو دهه‌ی اخیر است. فقط پیش از آن موقع، فرادستان هنوز دانشمندان علوم انسانی مورد پسند خود را تربیت نکرده بودند که ببینند روشنفکر آمریکایی از چه می‌نالد که آن‌ها هم «ترجمان» آن شوند و همزمان که می‌گویند آمریکا چه بد است، نشان دهند اینجا هم تهش مقصر عین آنجاست، با ما کاری نداشته باشید: ساخت دشمن فرضی، این بار کادوپیچ‌شده با ژست تحلیل عمیق و زیربنایی.
پله‌ی اول عدالت
آزادی نیاز لاکچری و مختص افراد پردرآمد نیست! نخستین نیاز انسان است؛ انسانی افتاده در دام فقر که از تأمین حداقل‌های زندگی هم ناتوان است، در واقع آزادی‌اش برای چگونه‌زیستن از او سلب شده؛ او صرفاً نسبت به بقیه‌ی جامعه بداقبال بوده؛ نه فرصت برابری با دیگران برای پیشرفت داشته، نه اصلا بستری بوده که او را در مسیر خاصی تشویق و آماده کند و نه حتی زمین بازی همواری برای کسب درآمد داشته است؛ بازتوزیعی هم در نهایت در کار نبوده چون دولت درگیر ایدئولوژی خودش است، نه بهبود رفاه کم‌درآمدها.
روزگاری در مناطقی از دنیا، کشاورزانِ زمین‌های کشاورزی به همراه خود زمین به فروش می‌رفته‌اند. کشاورز انتخابی نداشته که کجا زندگی کند، چه شغلی پیشه کند، چطور زندگی کند، چقدر تلاش کند و چقدر از زمان خود را به استراحت و تفریح بگذارد، چقدر بخورد و چقدر پس‌انداز کند. حال اگر فرض کنیم صاحب زمین غذای زیادی هم به کشاورز می‌داده و سرپناه خوبی هم به وی داده بوده، با این حال نه می‌شود او را صاحب آزادی دانست و نه رفاه. آمارتیاسن در کتاب «توسعه یعنی آزادی» توضیح می‌دهد که وقتی از بهبود زندگی انسان‌ها یا همان توسعه حرف می‌زنیم، عملاً باید از افزایش آزادی‌هایشان سخن گوییم. افزایش درآمد مردم یک کشور و کاهش فقر یک بُعد افزایش آزادی‌های انسان‌هاست.
آمارتیاسن در کتاب «توسعه یعنی آزادی» توضیح می‌دهد که وقتی از بهبود زندگی انسان‌ها یا همان توسعه حرف می‌زنیم، عملاً باید از افزایش آزادی‌هایشان سخن گوییم. افزایش درآمد مردم یک کشور و کاهش فقر یک بُعد افزایش آزادی‌های انسان‌هاست.
رالز در نظریه‌ی عدالت خود نشان می‌دهد اولین لازمه‌ی یک ساختار عادلانه، تضمین برابر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌هاست. پس از آن است که برابری منصفانه‌ی فرصت‌های اقتصادی مطرح می‌شود و در نهایت اصلی که بیان می‌کند افزایش درآمد کل جامعه باید از طریقی باشد که درآمد محروم‌ترین آحاد اقتصادی را نیز افزایش دهد. آزادی‌های اساسی شامل مواردی مثل آزادی سیاسی (شامل حق مشارکت سیاسی)، آزادی بیان، آزادی جماعت‌ها، آزادی اندیشه و آزادی از دستگیری و توقیف خودسرانه است.
برای لحظه‌ای فرض کنیم که امکان دارد شهر آرمانی «عدالتخواهانِ» معیشت‌خواهِ مهربان با سیستم برقرار شود؛ خبری از فساد و خانه‌های گران‌قیمت مسئولان و پاساژ‌های رنگارنگِ ساخته‌شده‌ی نهادهای «بسیار» فرادست نباشد. اصلاً در اتفاق محیرالعقولی سیاست‌های مدنظر آن‌ها به بهبود زندگی افراد کم‌درآمد منجر شود. اما همچنان هر کس، از کارگری که به دستمزدش معترض است، تا جوان بیکاری که از وضعش ناراضی است، از کسی که در توییتر با ترس‌ولرز می‌نویسد تا کسی که موفق شده با تمام موانع بنگاه اقتصادی کوچکش را بزرگ‌تر کند، این‌ها همه هر لحظه این احتمال برایشان وجود داشته باشد که گرفتار و «در بند» گردند؛ ممکن است حتی حق حیاتشان در صورت حضور در خیابان سلب شود. ممکن است پاسخ کلامِ صرف، برخوردهای شدید باشد. در این جهان خیالی آیا «عدالت» پابرجاست؟
فرض کنید به شما امکان داده می‌شود که میان زندگی در یکی از این دو جامعه انتخاب کنید، با این نکته که شما نمی‌دانید بر حسب شانس در کجای آن جامعه قرار خواهید گرفت و شروع به زندگی خواهید کرد؛ از جامعه‌ی اول فقط همین را می‌دانیم که اگر در خانواده‌ای با مذهب خاصی به دنیا آمده باشید، امکان محرومیت از تحصیل دارید؛ اگر جایی زندگی می‌کنید که تحت تأثیر سیاست‌های فرادستان دچار بی‌آبی شده است، اعتراض و تجمع برایتان سنگین تمام خواهد شد؛ اگر دگراندیش باشید، سرنوشت فجیعی دارید، آزادی مشارکت سیاسی را به کل باید فراموش کنید، همواره نااطمینانی دربندشدن بدون حکم، یا با حکمی که نه از قضاوت مستقل بلکه از دهان فرادستان بیرون می‌آید وجود دارد -چه فقیر باشید چه ثروتمند، مهم این است که نباید رو در روی مسلطان قرار بگیرید. از جامعه‌ی دوم می‌دانیم که فقر زیاد است و اوضاع اقتصاد نابه‌سامان. از کدام جامعه بیشتر باید ترسید؟ کدام جامعه لااقل چشم‌انداز بهبود دارد؟ در اوج فقر و ناکارآمدی‌های اقتصادی اگر بشود با زبان تند روزنامه‌نگاری، یا زبان محکم و علمی اهالی آکادمی انتقاد کرد، اگر بشود بسیج عمومی ترتیب داد برای فشار اجتماعی در راستای سیاست‌هایی که بهبود را به ارمغان می‌آورند، اگر آزادی سیاسی باشد که به کمک آن به تدریج قانون و مجریانش را از طریق راهکارهای دموکراتیک تغییر داد؛ اگر بیم دربندشدن و آسیب فیزیک و روحی دیدن آن موجود نباشد، ریسک سلب حق حیات به خاطر مخالفت با فرادستان صفر باشد، آنگاه امید زنده است. چون ما اول باید بتوانیم نفس بکشیم تا قادر به بهبود معیشت‌مان باشیم. آزادی با تعریفی گسترده، همه‌ی آنچه است که می‌خواهیم، اما با مراتبی؛ اول آزادی‌های اساسی‌مان قطعی شود تا آنگاه امکان این که آزادی تمام افراد جامعه‌مان برای تأمین رفاه خود تضمین شود، به وجود آید.
رالز در نظریه‌ی عدالت خود نشان می‌دهد اولین لازمه‌ی یک ساختار عادلانه، تضمین برابر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌هاست.
مخلص کلام
هدف این نوشتار این بود که بگوید تقلیل مفهوم عدالت اولاً به ویژگی‌های غیرساختاری و فردی و دوماً به صرف وضع معیشتی و نابرابری درآمدی نادرست است و چنین گفتمان تقلیل‌گری در خدمت فرادستان سیاسی قرار می‌گیرد تا اعتراض‌ها به بی‌عدالتی کاری به سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی که ابزار آن‌ها برای حفظ جایگاهشان است، نداشته باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که سلب حقوق اولیه، از حق اعتراض و آزادی بیان تا حق مشارکت سیاسی، خود قطعاً عامل پررنگی برای رخ‌دادن فسادهای سیستمی، ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی، ایجاد نابرابری فرصت به سود حامیان، بی‌تفاوتی در مقابل خواست‌های جامعه، توزیع رانت و مداخله‌گری در تمام شئون اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان‌ها می‌شود. بنابراین آزادی و حقوق اولیه، حلقه‌ی اول یک ساختار عادلانه است، هم به لحاظ اهمیت و اولویت ساختاری، و هم به لحاظ بسترسازبودن برای سایر ابعاد عدالت و رفاه. این که آبان ۹۸ به بحث عدالت کاملاً مرتبط می‌شود، فقط برای این نیست که بسیاری از قربانیان آن به شکلی ناعادلانه وضعیت اقتصادی دشواری داشتند، بلکه به این خاطر است که بدیهی‌ترین حقوقشان نادیده گرفته شد.
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام ماهنامه دانشجویی «داد» کلیک کنید.
