محمدصادق یارعلی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
ادبیات سیاسی رایج، مشروعیت را به معنای «پذیرش حق اعمال قدرت از سوی شهروندان» تعریف می‌کند، اما از نگاه اسلام مشروعیت نظام سیاسی دقیقا بر اساس تعریف مذکور تعریف نمی‌شود بلکه مشروعیت نظام سیاسی به شرعی‌بودن آن نیز گره می‌خورد؛ از این رو نوعی تفاوت در میان تعریف مشروعیت از نگاه ادبیات رایج علوم سیاسی و از منظر تفکر اسلامی قابل مشاهده است. پیش از آنکه بیشتر به مشروعیت بپردازیم باید دانست که در جوامع مدرن «مشروعیت قانون» یا همان توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون، متاخر بر برقراری «حاکمیت قانون» در یک جامعه است و کنکاش پیرامون ابعاد این مساله وابسته به بررسی میزان برقراری حاکمیت قانون در آن جامعه است.
حاکمیت قانون که از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است، ریشه‌ی تاریخی در اعصار گذشته دارد و در دهه‌های اخیر نیز در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی، مورد اقبال بیشتر واقع شده است. پیشینه‌ی حاکمیت قانون را باید در یونان باستان و در آثار حکمای آن زمان جست‌وجو کرد. «ارسطو» به‌عنوان نخستین منادی حاکمیت قانون در مقابل «افلاطون» موضع‌گیری می‌کند و سپردن حکومت به دست «فیلسوفشاه» را که مورد ادعای افلاطون است رد می‌کند. ارسطو، اظهار می‌دارد که حکومت باید تابع قانون باشد. در غیر این صورت و در صورتی که حکومت در حیطه‌ی اقتدار اشخاص باشد، منجر به فساد می‌گردد؛ چرا که همه افراد گرفتار هوی و هوس‌های نفس و به‌دنبال سود شخصی می‌باشند. در انگلستان قرن هفدهم نیز تحولات اجتماعیِ منتهی به وقوع انقلاب مشروطه، ایده‌ی حاکمیت قانون را به‌طور روشنی مورد توجه قرار می‌دهد و نهایتا اصل حاکمیت قانون به‌جای حکومت اشخاص پذیرفته می‌شود؛ اصلی که در فرانسه‌ی پس از انقلاب بزرگ نیز حقوقدانان با تأکید بر عقل بشری، یعنی عقل بریده از وحی، ملهم از فلسفه‌ی عقل‌گرای دکارتی دوره‌ی رنسانس، بر برقراری آن به‌معنای حاکمیت مصوبات مجلس ملی و قانون اساسی، تأکید داشته و امروزه آن را یکی از مهم ترین ارکان و مفروضات پیشینی برای یک حکمرانی مشروع در جهان معاصر می‌شناسند. از این رو پیش از پاسخ به این پرسش مهم که مبنای احترام افراد به قانون در جامعه چیست، باید پرسید که آیا اصلا قانون به معنای واقعی کلمه درآن جامعه حاکم شده و به پندار عموم اعضای آن جامعه، قانون حاکم برآن‌ها و دارای چهارچوبی خدشه ناپذیر است یا اینکه مصالح و مطامع شخصی یا گروهی می‌تواند ناقض پی‌درپی قوانین باشد، و یا حتی خود قوانین می‌توانند آن چنان نامنطبق بر شرایط زندگی و خواست عموم باشند که هادی و مشوق شهروندان برای دور زدن قانون شوند!
«ارسطو» به‌عنوان نخستین منادی حاکمیت قانون در مقابل «افلاطون» موضع‌گیری می‌کند و سپردن حکومت به دست «فیلسوفشاه» را که مورد ادعای افلاطون است رد می‌کند. ارسطو، اظهار می‌دارد که حکومت باید تابع قانون باشد؛ در غیر این صورت و در صورتی که حکومت در حیطه‌ی اقتدار اشخاص باشد، آلوده به فساد می‌گردد.
درتوضیح چرایی التزام به اطاعت از قانون و دلایل موجه مشروعیت‌یافتن، قوانین هر نظام و مکتبی براساس اصول و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت، ارزش و... پاسخ‌هایی می‌دهد. به باور برخی مکتب اسلام در این باره معادل‌گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» را به عنوان مبنای موجه احترام به قانون توسط شهروندان کافی ندانسته و ضمن اعتقاد بر عقل متصل به وحی، مفهوم مشروعیت قانون را با اشاره به تنها منشأ حق قانون‌گذاری که همانا خداوند است مطرح و شهروندان را در اطاعت از قانون به واسطه‌ی اخلاق (و شرع) ملتزم‌تر می‌کند. اما سوال اصلی این است که آیا انتظار احترام و رعایت همه جانبه‌ی قوانین توسط شهروندان و پرهیز از قانون‌گریزی آنان از جامعه‌ای که قانون هنوز در آن و یا به عبارت بهتر در اذهان عمومی آن به حاکمیت نرسیده و رقبا و راه‌گریزهای بسیاری دارد (هرچند که آن جامعه خود را معتقد به دین و فرامین الهی بداند) انتظاری بیهوده وامری ناممکن نیست؟ و اینکه آیا حضور اخلاق و شرع در جامعه ای که اکثریت آن معتقد به اسلام هستند، می‌تواند دلیلی برای توجیه کمرنگ‌بودن ساختارهای بازدارنده و باقی‌گذاشتن خلاءهای قانون‌گریزانه به امید بازدارندگی اخلاقی و یا تقوای افراد باشد؟ (آن هم تقوایی که حتی اسلام هم مدعی وجود ابزاری برای سنجش آن نبوده و همواره نسبت به امکان نقش‌آفرینی نفاق و ریا به جای آن هشدار داده است!)
پاسخ به پرسش آخر را شاید بتوان با قدری نگاه بیشتر به جامعه‌ی پیرامونمان مورد بررسی قرار داد. جامعه‌ی ایران که جمهور مردم در آن حکومتی اسلامی را به حاکمیت رسانده‌‌اند و با گذار از چند هزاره زیست رعیت‌گونه و فرمانبرداری از پادشاه، مسیری جدید مبتنی بر حاکم کردن قانون آن هم مبتنی بر دیدگاه اسلامی‌اش را پذیرفتند؛ اما آنچه که امروز بیش از پیش برای آن‌ها و ناظران بر روزگار امروز ما ملموس و قابل مشاهده شده است، پرتکراری موارد گریز از قانون، چه در بین مردم و چه در میان مسئولین، از کوچکترین مقیاس‌ها تا بزرگترین آن‌هاست!
اما آنچه که امروز بیش از پیش برای مردم و ناظران بر روزگار امروز ما ملموس و قابل مشاهده شده است، پرتکراری موارد گریز از قانون چه در بین مردم و چه در میان مسئولین از کوچکترین مقیاس‌ها تا بزرگترین آن‌هاست!
عدم باور حقیقی عموم بر حاکم‌بودن قانون و خدشه‌ناپذیری آن در جامعه‌ی ما و باورنداشتن به اینکه نقض قانون می‌تواند عواقب و تبعاتی به جد جبران‌ناپذیر را برای خود فرد و اجتماع به همراه بیاورد، درکنار خلاءهای قانونی که فساد را از طریق اختیارات قانونی ممکن کرده و یا خود مشوق به دورزدن قانون است، نتیجه‌دهنده‌ی همین مثال‌های پرتکرار از قانون‌گریزی‌ها در زیست روزانه‌ی جامعه‌ی ماست؛ تکرارهایی که برای یک شهروند از دور زدن روزانه‌ی فیلترهای اینترنتی برای استفاده از پرکاربردترین شبکه‌ی اجتماعی در کشورش گرفته تا موارد دیگر در رانندگی، کار، تحصیل و تعاملات روزمره‌‌اش مشهود است؛ برای اعضای طبقه‌ی ثروتمند جامعه در نپرداختن مالیات به ازای انباشت ثروت‌هایشان در بانک‌ها و سودی که از بابت آن می‌گیرند و یا نبود مالیات بر سودهای بادآورده و چند برابری بدون خلق ارزش افزوده درخرید و فروش دارایی‌ها و املاک در پیش و پس از تغییر قیمت‌ها و فرارهای مالیاتی فراوان دیگر که حجم بزرگی از کسری‌های دولتی را منجر شده است، نمود بیش‌تری دارد و برای مسئولین و کارگزارن حکومتی در مواردی که مثلا قوانین به فلان مدیر دولتی قانونا اختیار می‌دهد از سه میلیون تا بیست ملیون تومان حقوق ماهانه برای خودش تعیین کند، و این اختیار نابه‌جا درکنار بی تقوایی فرد (!) به قانونا محق‌بودن او به دریافت این حقوق نامتعارف منتهی می‌شود، و یا قاضی که در مواردی قانونا می‌تواند از شش ماه تا چند سال برای یک جرم واحد محکومیت زندان بنویسد، و پذیرش رشوه در قبال تعیین سهل‌تر یا شدیدتر محکومیت او را در چهارچوب استفاده از اختیارات قانونی‌اش حفظ می‌کند و ... ملموس است. اما برای اصلاح این موارد چه باید کرد؟ آیا باید در برابر خلاءهای قانونی مختلف که ناقض اصل اساسی برپایی عدل و داد به واسطه‌ی حکومت قانون است سکوت کرد؟ آیا جز تلاش برای اقامه‌ی تغییر و اصلاح قوانین، راه دیگری برای ساکت‌نماندن وجود دارد که خود آن راه با نقض قانون (مبتنی بر نواقص فعلی‌اش) همراه نباشد؟! و آیا ساکت‌نماندن به هر قیمتی خود تزریق‌کننده‌ی اعتبارزدایی از حاکمیت قانون و یا رواج آنارشیسم در جامعه نیست و می‌توان امید داشت که به بهترشدن وضع و اصلاح مواردی چون قانونی‌بودن برخی دورزدن‌ها و تشویق برخی قوانین به قانون‌گریزی و... منتهی شود؟ اقدام درست نیازمند چه راه‌حل‌هایی است؟
قوانین باید خود متضمن و بازدارنده‌ی هرگونه امکان فساد، نارسایی و خلاءهای ایجادشده با اختیارات نابه‌جا و چهارچوب‌های غیرشفاف باشند.
به باور نگارنده درست‌ترین اقدام، تلاش قانونی در چارچوب مطالبه‌ی عمومی و اصلاحات ساختاری از طریق انتخاب نمایندگان متخصص و شایسته و تشکیل پارلمانی کارآمد به عنوان موتور متحرکه و قلب تغییرات دموکراتیک و سیستمی درکشور و ارتقای آزادی‌های اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم در ساحت قانونمداری است. به دیگر سخن برای بهترکردن وضع موجود و اعتلای جامعه‌مان قانون باید به معنای واقعی کلمه در ایران حاکم شود و همه‌ی افراد در برابر قانون برابر باشند؛ قوانین می‌بایست خود متضمن و بازدارنده‌ی هرگونه امکان فساد، نارسایی و خلاءهای ایجادشده به واسطه‌ی اختیارات نابه‌جا و چارچوب‌های غیر شفاف باشند و با مبناقراردادن عدالت حداکثری نواقص‌شان برطرف گردد. شفافیت باید تا جای ممکن در قوانین و بخش‌های مختلف حاکمیت ما استیلا یابد، قوانین نادرست و نامنطبق بر شرایط زندگی مردم، به خصوص آن‌هایی که سطح قانون‌گریزی بیش‌تری را منجر می‌شوند باید اصلاح گردند؛ معانی نادرست و برداشت‌های غلطی که عدالت را با برابری و مشابه آن جایگزین می‌کند تا جای ممکن اصلاح گردد و در هیچ کجا نباید تقوای افراد نافی ساختارهای بازدارنده ونظارتگر کافی برای جلوگیری از قانون‌گریزی یا ایجاد فساد باشد، بلکه تقوای افراد و یا اعتقادات اخلاقی و دینی باید به عنوان لایه‌ای مکمل و تقویت‌کننده‌ی پایبندی عمومی به حاکمیت قانون نقش آفرینی کند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود هدف مشترک پیامبران و دین ما اسلام در برپایی عدالت دست‌یافتنی‌تر شده و جامعه‌ی ما بیش از گذشته بتواند معنای حقیقی اقامه‌ی داد در سایه‌ی باور به خدای داور و دادگر را تجربه کند.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
