مهسا نصیری/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی حسابداری دانشگاه دکتر شریعتی تهران
یکی از بحث‌برانگیزترین و پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفه‌ی سیاسی،«جامعه‌ی مدنی» است؛ واژه جامعه‌ی مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد که شامل خانواده و محیط خصوصی می‌شود و به عنوان «بخش سوم» جامعه‌ی مجزا از دولت و تجارت به‌شمار می‌رود. در قرن بیست‌ویک، جامعه‌ی مدنی به عنوان مجموعه‌ی سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی است که حقوق و تمایلات شهروندان را آشکار می‌کند یا اشخاص و سازمان‌هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند تعریف می‌شود. در قرن بیست‌ویک، دو تعریف در خصوص جامعه‌ی مدنی وجود دارد؛ نخست این‌که جامعه‌ی مدنی تنها به تشکیل پاره‌ای از نهاد‌ها و گروه‌های مردمی برای اهدافی چون کمک به بیماران و امور مذهبی اطلاق می‌شود که اگر جنبه‌ی مذهبی آن درنظر گرفته شود، جامعه‌ی مدنی از مدت‌های بسیار دوری وجود داشته‌است که مساجد و هیئت‌ها‌ی مذهبی را می‌توان مثالی در این مورد به‌شمار‌آورد. تعریف دوم، مفهومی برخاسته از تجربه‌ی جوامع غربی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد می‌شود که فیلسوفان غربی در دوره‌های گوناگون درخصوص آن نظریه‌پردازی کرده‌اند.
جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ای از سازمان‌های رسمی و نیمه‌رسمی است که اصول و رویه‌هایی چون دموکراسی، مشارکت، حقوق، صلح و عدالت را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. این سازمان‌ها خارج از نفوذ و اراده‌ی دولت‌ها قرار دارند و در روندی پیگیر از راه گفت‌و‌گو و فشار بر نهادهای دولتی مسئولیت دولت‌ها را در برابر حقوق شهروندی یادآوری و خواسته‌های شهروندان را مطالبه می‌کنند. در فرایند تکاملی مفهوم جامعه‌ی مدنی، دولت دیگر حد و مرز جامعه را تعیین نمی‌کند، بلکه مشروعیت نظام سیاسی به وضعیت بازیگران جامعه بستگی دارد. در نتیجه حوزه‌ی مستقلی از رویه‌ها، حقوق و شأن اجتماعی افراد شکل می‌گیرد که از حقوق مردم در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌نماید.
استقرار و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی، زمینه را برای ایجاد انجمن‌های مختلف، آزادی اندیشه، برگزاری گردهمایی و احترام به گوهر فردی انسان فراهم می‌آورد. اصول جامعه‌ی مدنی از درون خود، مسئولیت‌ها و اختیارات را به طور مساوی تقسیم می‌کند تا زمینه‌ای باشد در جهت بسط این الگو در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه که نهایتا مانع واگذاری اختیارات نامحدود به حاکمان شود تا از خودکامگی و استبداد جلوگیری نماید. در این شرایط، جامعه با دولت ارتباط می‌یابد و به وسیله‌ی آن، زیاده‌روی‌های بالقوه‌ی دولت‌ها را در جوامع دموکراتیک می‌توان مهار و محدود نمود. جامعه‌ی مدنی که از تشکل‌های بی‌شمار مردم شکل می‌گیرد، سرچشمه‌ی واقعی قدرت مردم است که طرز تفکری جدید و نگرشی تازه به جهان می‌بخشد و این فرایند امری است درون‌زا که از مسیر درونی جامعه یا آگاهی از پیشرفت علوم و ماهیت فرهنگ هر جامعه حاصل می‌شود و رکود درونی جامعه را به تحرک می‌کشاند.
در طی سی سال گذشته و با بازگشت جامعه‌ی مدنی به عرصه‌ی آموزش و سپهر عمومی نقش آن در سراسر دنیا به طور چشمگیری رشد و گسترش یافته‌است؛ به همین دلیل برخی از پژوهشگران، جامعه‌ی مدنی را بزرگ‌ترین پروژه‌ی هزاره‌ی نو می‌نامند. جامعه‌ی مدنی تلاش می‌کند در پارادایم (1) تازه‌ی توسعه و فرآیند دموکراتیک‌سازی، الگوی جدیدی را از کارآمدی، شفافیت و نظم ارائه دهد. در چند دهه‌ی اخیر، با پایان‌یافتن جنگ با عراق، زوال پوپولیسم و مسلط‌‌‌شدن گفتمان پیشرفت، جامعه‌ی ایران نیز شاهد بازگشت آرام جامعه‌ی مدنی بوده‌است. در این سال‌ها جامعه‌ی مدنی در ایران به رغم محدودیت‌ها، تنگناها و وجود کانون‌های مقاومت، از رشد، تنوع و پویایی نسبتاً چشمگیری برخوردار شده است. کارکرد دستگاه حقوق بشر ملل متحد با مشارکت اعضای جامعه‌ی مدنی پشتیبانی می‌شود. در سطح بین المللی جامعه‌ی مدنی با فراهم‌آوری تخصص، آگاهی‌دهی، نظارت و گزارش‌دهی پیرامون مسائل و تخلفات حقوق بشری در این عرصه ایفای نقش می‌کند.
از ویژگی‌های بارز جامعه‌ی مدنی، داوطلب‌شدن است که اغلب به‌جای سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های غیرانتفاعی نامیده می‌شود. بیشتر مقامات، عرصه‌های مشارکت عمومی، سازمان‌های داوطلبانه، اتحادیه‌های تجاری و نظیر آن را در نظر دارند اما لازم نیست که در همه‌ی این بخش‌ها عضویت داشته باشند تا بخشی از جامعه‌ی مدنی باشند. اعضای جامعه‌ی مدنی به صورت خیرخواهانه و داوطلبانه در ساختارها و اقدامات همگانی حول محور منافع مشترک ارزش‌ها و اهدافی که با اهداف ملل متحد در مطابقت قرار دارند سهم می‌گیرند. کار ملل متحد، ریشه در بهبود زندگی بشر دارد و جامعه‌ی مدنی از طریق ماهیت فعالیتش چه به صورت صریح و یا ضمنی تلاش می‌کند که حقوق بشر را گسترش داده و از آن محافظت نماید. از جمله‌ی این مؤسسات می‌توان به جمعیت مردم‌نهاد «امام علی» اشاره کرد.
سی سال پیش هنگامی که احزاب، مطبوعات و انجمن‌های مستقل دانشجویی زیر ضرب نیروهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آن قرار‌‌داشتند، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی کار به جایی برسد که حتی مؤسسات خیریه‌ی مستقل نیز مورد حمله‌ی تشکیلات امنیتی و رسانه‌های آنان قرار گیرد.
جمعیت امام علی
جمعیت دانشجویی-مردمی «امام علی» مؤسسه‌ای است که در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور آغاز کرد. این جمعیت در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان بین‌المللی به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه‌ی کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شده است. اعضای این جمعیت را اغلب دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند که در کنار این افراد، بخش مردمی جمعیت، نیکوکاران بیشتری به عنوان خیّر در جمعیت فعالیت می‌کنند؛ با این حال اکثر نیروهای انسانی فعال در جمعیت، دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. به گفته‌ی تارنمای جمعیت امام علی، بیش از پنج‌هزار عضو دانشجو در طرح‌های گوناگون جمعیت فعالیت می‌کنند. جمعیت امام علی تا کنون در زمینه‌ها‌ی حمایت از کودکان کار و خیابانی، بانوان سرپرست خانوار، دختران بی‌پناه و فراری از خانه، دختران آسیب‌دیده از تن‌فروشی اجباری و معضل کارتن‌خوابی فعالیت داشته است. از جمله اقدامات بسیار مؤثر و کارآمد این جمعیت می‌توان به امدادرسانی در زلزله‌ی کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ و سیل نوروز امسال در بسیاری از مناطق کشور پرداخت. همچنین «شارمین میمندی‌نژاد»، مؤسس این گروه، مبتکر راه‌اندازی کلاس‌های «رهیافتی که به درون» در دانشگاه‌هاست. در این کلاس‌ها مباحثی مانند تطبیق ادیان، آگاهی، اسطوره‌‌شناسی، نشانه‌شناسی، زبان‌شناسی و مواردی از این دست مطرح می‌شود.
پس از سیل اخیر، این جمعیت، فعالیت‌های خود را بر امدادرسانی متمرکز کرد. این فعالیت‌ها ابتدا در نواحی سیل‌زده‌ی استان گلستان آغاز شد. جمعیت با حضور در منطقه و مشاهده‌ی کمبودها، به انتشار روزانه‌ی گزارش کمبودها و نیازها در سایت خود اقدام کرد و ضمن اعلام فراخوان برای جمع‌آوری کمک، اقدام‌های روزانه‌ی خویش را نیز در تارنما انتشار داد. همه‌ی این اقدامات البته با هماهنگی و اخذ مجوز از استانداری گلستان صورت گرفت. این جمعیت در طی گزارش‌های مفصلی، کلیه‌ی اقداماتش را در سطح مناطق سیل‌زده‌ی کل کشور در تارنمای خود شرح داده است؛ این گزارش جامع و مصور می‌تواند منبع معتبری از آن‌چه که روی داده است باشد. روش‌های امدادرسانی و حمایت‌های پس از آن از خانواده‌های سیل‌زده نکته‌ی قابل تأمل ماجراست. اعضای جمعیت امام علی در مناطق سیل‌زده در نخستین روزهای ایام تعطیلات نوروز حاضر بودند و حتی سلامتی خویش را برای کمک به هموطنان خود به خطر می‌انداختند اما از آماج تهمت‌ها در امان نبودند و سیل تهمت‌ها یکی پس از دیگری روانه‌ی این تشکل می‌گردید.
مهاجمان به مؤسسه‌ی امدادی امام علی (ع) ناشناخته نیستند. در رأس آن‌ها روزنامه‌ی کیهان قرار‌دارد که جمعیت را به وابستگی به مذهب بهاییت و انحراف فکری و عملی متهم ساخته‌است. این روزنامه به شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس این جمعیت و پدرش انحراف فکری، ترویج همجنس‌گرایی و وابستگی به خارج از کشور را نسبت داده و نوشته اهداف غیر از امدادرسانی در پس فعالیت‌های جمعیت نهفته‌است. روزنامه‌ی کیهان، جمعیت امام علی را به ترویج خرافات، سیاه‌نمایی علیه انقلاب و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده است. مطلب کیهان پس از آن منتشر می‌شود که گروهی از خبرنگاران و کاربران حزب‌اللهی در شبکه‌های مجازی اتهام‌هایی را به این جمعیت زده‌اند، تا جایی که برخی از آن‌ها آن را با سازمان مجاهدین خلق مقایسه کرده‌اند. این جماعت که مرزهای جدید اخلاقی را آن هم در زمان این سیل ویرانگر به همگان می‌نمایانند، ابتدا در فضای مجازی پیامی خطاب به هموطنان سیل‌زده منتشر کردند مبنی بر این‌که از کسانی که کاور با نشان جمعیت امام علی (ع) بر تن دارند بر حذر باشد. زمانی که نتیجه‌ای از انتشار این پیام حاصل نشد و امدادرسانی جمعیت در مناطق زلزله‌زده به روال خویش ادامه یافت، فهرستی از اقدامات دیگر صورت گرفت؛ گویی سناریویی از پیش نوشته بود و قدم‌به‌قدم به اجرا در می‌آمد. بخش بعدی این سناریو انتساب فیلمی به جمعیت بدون هیچ دلیل و مدرک و نشانی از جمعیت و توهین و تهمت‌زنی در فضای مجازی توسط حساب‌های ناشناس به این گروه بود و همچنین تهدید و بازخواست تلفنی همراهان و مدافعان جمعیت که از این نهاد‌ها حمایت می‌کردند. «کیهان» که در پرونده‌سازی علیه نهادهای جامعه‌ی مدنی ایران پیشینه‌ی درازمدت دارد، این بار در مقاله‌ای با عنوان «مسئولان خواب‌زده و دشمنان بیدار» این انجمن و مؤسسانش را به سوءاستفاده از باورهای عمیق و مذهبی مردم متدین ایران، کاسبی مال و آبرو و نشر افکار ضاله و انحرافی متهم کرد. همچنین این روزنامه، چهار روز پس از انتشار این یادداشت در نوشته‌ی دیگری با عنوان خبر ویژه، واکنش‌های صورت‌گرفته به مقاله‌ی خود را «بیرون‌زدن دم خروس» دانست و بار دیگر و با شدت بیشتری به این نهاد خیریه حمله کرد. این روزنامه ابراز نگرانی کرده که داوطلبان جمعیت امام علی در قالب گروه‌های امدادی از طبقات مستضعف یارگیری می‌کنند. روزنامه‌ی کیهان از دفتر نشر آثار امام خمینی نیز که زیر نظر نوه‌‌ی او، حسن خمینی، اداره می‌شود انتقاد کرده که چرا تارنمای جماران زیر نظر این مؤسسه، جوابیه‌ی جمعیت امام علی را منتشر کرده است. این روزنامه پیش‌تر هم به جمعیت امام علی و مؤسس آن حمله کرده بود. از طرفی این جمعیت از هک‌شدن حساب‌های کاربری مختلف گروهی از اعضایش به صورت سازماندهی‌شده خبر داد. به گفته‌ی این مؤسسه، حساب‌های هک‌شده شامل جیمیل، فیس‌بوک، توییتر، لینکدین و تلگرام بوده است. در حالی که همه‌ی کسانی که حساب‌هایشان هک شده، از خدمات ورود دومرحله‌ای استفاده می‌کرده‌اند. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، مخابرات ایران را مسئول حملات سایبری دانسته و اتهام را متوجه سازمان مخابرات ساخته‌اند. این کاربران می‌گویند مخابرات مستقل نیست و پیامک‌های اعضای هک‌شده را شنود کرده است اما مسئولان مخابرات تا کنون به این اتهام پاسخی نداده‌اند.
استقرار و توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی، زمینه را برای ایجاد انجمن‌های مختلف، آزادی اندیشه، برگزاری گردهمایی و احترام به گوهر فردی انسان فراهم می‌آورد.
«حامد فرمند»، کنشگر و پژوهشگر حقوق کودک اما معتقد است اتهام‌های گزارش‌های اخیر کیهان هیچ کدام سند مشخصی ندارند و تنها در حد ادعا هستند. این نوشته‌ها مانند اغلب گزارش‌های این‌چنینی کیهان یک پروژه‌سازی جدید محسوب می‌شوند. همچنین اتهام به خانواده‌ی میمندی‌نژاد، ارتباطی به جمعیت امام علی ندارد. همچنین وی می‌افزاید این جمعیت از سال ۱۳۷۸ به فعالیت پرداخته و در تمام این سال‌ها در راستای اهداف مشخص در ارتباط با کودکان و زنان در معرض آسیب فعالیت کرده است. این پژوهشگر حقوق کودک در ادامه می‌افزاید کیهان در گزارش خود به سند ۲۰۳۰ اشاره می‌کند که در خصوص آموزش‌های داده‌شده پیرامون مسائل جنسی است. یکی از مهمترین بخش‌های سند ۲۰۳۰ که گفته می‌شود جمعیت امام علی (ع) بدان پایبند بوده، آموزش به کودکان در معرض خطر است که در جامعه به دلیل برخی نگاه‌های معیوب وجود ندارد و آن هم آموزش مربوط به مسائلی است که خودشان و بدنشان را بشناسند و خود را در حد امکان از آزارهای جنسی محافظت کنند و بدانند چه چیزی آزار جنسی محسوب می‌شود و از کجا باید کمک بخواهند و در کجا باید نه بگویند.
جمعیت امام علی در جوابیه‌اش به حملات اخیر در خصوص سیل در نواحی مختلف گفته فعالیت‌هایش شفاف است و حساب‌رسان مستقل، آن را بررسی می‌کنند. این سازمان افزوده که مردم مناطق آسیب‌دیده از سیل بهترین قاضیان در سنجش عملکرد نهادهای مختلف در درازمدت خواهند بود.
واکنش جمعیت امام علی به حملات رسانه‌های امنیتی
در پاسخ به نوشته‌ی روزنامه‌ی کیهان، «زهرا رحیمی خامنه»، همسر شارمین میمندی‌نژاد، جوابیه‌ای به این روزنامه نوشته است؛ در بخشی از این نامه خطاب به نویسنده‌ی کیهان آورده شده: «جمعیتی که قریب به دو دهه بی‌هیچ چشم‌داشت مادی و به طور کاملاً داوطلبانه در محلات حاشیه‌نشین حضور دارد و حاصل کارش در برابر دیدگان مردم و سازمان‌های مسئول است قصد فریب توده‌های مردم را دارد یا رسانه‌ای که با کلی‌گویی بدون ذکر حتی یک سند و با بافتن رطب و یابس به هم، یک جمعیت را منحرف، کاسب‌کار و فرقه‌ی ضاله می‌نامد؟ اتهام‌های کیهان در کدام محکمه نزد قاضی بی‌طرف یا در سند رسمی اثبات شده است؟» کیهان اما در پاسخ تنها اتهامات خویش را تکرار کرده و از جمعیت خواسته از روزنامه شکایت کند تا اسناد مورد ادعا در زمینه‌ی اتهامات مؤسس جمعیت به دادگاه ارائه شود. لازم به ذکر است فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان سیاه‌نمایی در مناطق آسیب‌دیده از سیل منتشر شده‌است فارغ از قضاوت در مورد محتوای آن هیچ ربطی به این جمعیت ندارد و کلیه‌ی اعضای جمعیت اعزام‌گشته در سه روز اول بحران در منطقه‌ی معمولان در استان لرستان جهت امدادرسانی حضور داشته است که صحت این واقعع از نیروهای هوایی همکار در این امدادرسانی قابل استعلام است و کلیه‌ی فیلم‌های جمعیت از کانال‌های رسمی این مؤسسه منتشر می‌گردد.
جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ای از سازمان‌های رسمی و نیمه‌رسمی است که اصول و رویه‌هایی چون دموکراسی، مشارکت، حقوق، صلح و عدالت را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.
سی سال پیش هنگامی که احزاب، مطبوعات و انجمن‌های مستقل دانشجویی زیر ضرب نیروهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آن قرار‌‌داشتند، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی کار به جایی برسد که حتی مؤسسات خیریه‌ی مستقل نیز تحت فشار تشکیلات اطلاعاتی و رسانه‌های آنان قرار گیرد. گویی از نگاه آنان، هر شخص یا سازمان مستقلی که بتواند توجهی را در جامعه کسب کند موقعیت حاکمیت را نیز متزلزل می‌کند. پیش‌تر این نگاه متوجه شخصیت‌های سیاسی مستقل بود اما با کم‌رنگ‌شدن سیاست در کشور این نگاه به سمت جامعه‌ی مدنی گسترش یافته و این گروه‌ها امروز می‌کوشند تا فعالان مدنی را که به نوعی با خط مشی حاکمیت همسو نیستند یا زاویه دارند، محدود ساخته و به حاشیه برانند. محدودکردن کمک‌رسانی چهره‌های سلبریتی از ورزشکاران و هنرمندانی چون علی دایی، پرویز پرستویی، علی کریمی، جعفر پناهی تا چهره‌های دانشگاهی مانند صادق زیباکلام، مسدودکردن حساب‌های برخی نیکوکاران مستقل، تنها نمونه‌هایی از ترس مقامات از محبوبیت چهره‌ای مدنی به جای مقامات حاکم حتی در امور خیریه است؛ شیوه‌هایی که البته قدیمی شده و به لطف دسترسی عمومی به فضای مجازی تا این جای کار غالباً به ضرر حاکمان تمام شده است.
پاورقی‌ها:
مراجع:
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
