احسان دلارامی فر/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی اقتصاد موسسه‌ی نیاوران
كرونا ویروس جدید در حال گسترش روزافزون است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ ومیر در بیش از 190 كشور، اغلب كشورهای جهان را درگیر پیامدهای اقتصادی خود خواهد کرد. در پی شیوع این ویروس، برخی از بورس‌های جهانی بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های چند دهه‌یاخیر خود را تجربه كرده‌اند و قیمت نفت در بازارهای جهانی كاهش نزدیك به 50 درصدی داشته است. تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماهه‌ی نخست سال میلادی، 8/0 درصد کاهش یافته است. چشم‌انداز اقتصادی جهان در ابهام فرو رفته است.
پیش‌بینی شده است که نرخ بیکاری ممکن است در برخی کشورها به 20 درصد هم افزایش یابد. برخی از موسسات معتبر بین‌المللی پیش‌بینیكرده‌اند كه شیوع این ویروس می‌تواند رشد اقتصادی جهان را 1 تا 5/1 درصد كاهش دهد، حتی ممكن است در صورت ناكامی دولت‌ها در كنترل بیماری در ماه‌های آتی، اقتصاد جهان سال 2020 را با رشد منفیاقتصادی به پایان برساند.
تاکنون تقریباً تمام کشورهای دنیا نمونه‌های مثبتی از این ویروس را در بین شهروندان خود اعلام کرده‌اند و تمام اقتصادهای بزرگ دنیا به شدت درگیر این ویروس شده‌اند. به لحاظ ابعاد اقتصادی گسترش ویروس چه در زمان همه‌گیری و چه در آینده‌ی نزدیک، پیش‌بینی‌ها، نمایش تاریکی را به ما نشان می‌دهد. اقتصاددانان سراسر دنیا همانند پزشکان و پرستاران و زیست‌شناسان، از ابتدای شروع گسترش به دنبال مقابله و کاستن اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد جامعه بوده و با پیش‌بینی و ارائه‌ی راهکارها به دنبال شناسایی مخاطرات و بهبود شرایط در دوران پساهمه‌گیری هستند.
پیش‌بینی شده است که نرخ بیکاری ممکن است در برخی کشورها به 20 درصد هم افزایش یابد. برخی از موسسات معتبر بین‌المللیپیش‌بینی كرده‌اند كه شیوع این ویروس می‌تواند رشد اقتصادیجهان را 1 تا 5/1 درصد كاهش دهد.
اثرات احتمالی شیوع بر اقتصاد دنیا
ویژگی مهم گسترش كرونا از نظر اقتصادی این است كه هم باعث شوکمنفی عرضه و هم شوک منفی تقاضا شده است. شوک منفی عرضه به دلیل بر هم خوردن زنجیره‌ی تأمین مواد اولیه، كاهش عرضه‌ی نیروی كار و كاهش بهره‌وری رخ داده است. عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوارها را به افزایش پس‌انداز احتیاطی و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری تشویق می‌کند که در کنار جابه‌جایی تقاضا بین صنایع مختلف و كاهش قدرت خرید ناشی از بیکاری، شوک منفی تقاضا را ایجاد کرده‌اند.بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند كه ضربه‌ی كرونا بر اقتصاد جهان شدید است، اما عمق خسارت به راحتی قابل برآورد نیست. با این وجود تعدادی از موسسات معتبر بین‌المللی در هفته‌های اخیر برآوردهای خود از اثرات اقتصادی كرونا را ارائه نموده و برخی هم این برآوردها را با تغییرات شرایط به روز كردند. کاهش رشد اقتصادی چین، که به عنوان عمده‌ترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی است، تهدیدی برای اقتصاد جهانی نیز هست.چین بزرگ‌ترین واردکننده‌ی نفت دراقتصاد جهان است، بنابراین اثر تعطیلی گسترده‌ی صنایع و مسافرت‌های هوایی در چین بر تقاضای جهانی برای نفت خیلی جدی است. تاثیر کمبود کالاها و قطعات از چین برکمپانی‌ها درسرتاسر جهان به حدی است که حتی برخی از کمپانی‌های بزرگ ماشین‌سازی و داروسازی تعدادی از کارخانه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.
سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، یكی از نخستین نهادهایی بود كه در گزارشی كه در 2 مارس منتشر کرد، تعدیلاتی در نرخ‌های رشد اقتصادیكشورها كه پیشتر اعلام كرده بود، صورت داد. این سازمان پیش‌بینیكرد كه چنانچه گسترش ویروس كرونا در بقیه جهان در حد چین گسترده نباشد، رشد اقتصادی جهان در سال 2020 نسبت به پیش‌بینی‌هایقبلی نیم درصد كاهش یابد و به 4/2 درصد برسد. اما اگر گسترش ویروس در بقیه نقاط هم شدید باشد، رشد اقتصادی جهان می‌تواند تا یك و نیم درصد كاهش یابد. این سازمان پیش‌بینی كرده است كه در سناریوی گسترش محدود، شیوع كرونا رشد اقتصادهای مهم جهان در سال 2020 را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به سرعت بالای تحولات و پخش شدن این ویروس در سطح جهان، به تدریج برآوردهای صورت گرفته از اثرات منفی كرونا بر اقتصاد جهانی هم تغییر كردند. موسسه مکنزی پیش‌بینی کرده به احتمال زیاد چین به‌عنوان اولین کشور بهبود خواهد یافت. اما تاثیر جهانی شیوع این ویروس بسیار طولانی‌تر احساس خواهد شد و این انتظار وجود دارد كه رشد جهانی برای سال 2020 کاهش شدیدی یابد.
ویژگی مهم گسترش كرونا از نظر اقتصادی این است كه هم باعث شوک منفی عرضه و هم شوک منفی تقاضا شده است.
تاثیرات اقتصادی گسترش ویروس از منظر اقتصاددانان برجسته
جوزف استیگلیتز در این باره گفته است: «ما عجالتاً می‌دانیم که این ویروس تولید در چین را کاهش خواهد داد، هرچند فعلاً نمی‌توانیم دقیقاً میزان کاهش سرعت رشد اقتصاد چین را پیش‌بینی کنیم. ما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که اقتصادی بسیار یکپارچه و پیوسته بهم دارد و اگر ویروس کرونا در ابعاد بزرگی رشد کند، آنگاه شاهد خواهیم بود که تاثیرات اقتصادی کرونا از چین نیز خارج شده و اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر عواقب اقتصادی ویروس قرار خواهد گرفت. از آنجا که اقتصاد چین بخش بسیار مهمی از زنجیره تامین اقتصاد جهانی است، اگر اختلال اقتصاد این کشور طولانی شود، مطمئناً اقتصاد جهانی نیز متحمل ضررهای بزرگی خواهد شد. همچنین بدون وجود چنین ویروسی سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی در جهان وجود دارد. سیاست‌های دولت ترامپ و آغاز جنگ تجاری با چین باعث بزرگ‌ترین سهم نااطمینانی در سطح جهانی است و با افزوده‌شدن عواقب اقتصادی ویروس کرونا، سطح نااطمینانی‌ها به مقدار بسیار زیادی خواهد رسید.»
جنت یلن، رئیس سابق فدرال رزرو، معتقد است که اگر ویروس کرونای جدید شیوع زیادی در سراسر دنیا داشته باشد، می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا داشته و علاوه بر آن اقتصاد آمریکا را وارد مرحله رکود کند. یلن معتقد است، وضعیت چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده، در صورت شدیدنبودن آثار اقتصادی کرونا، خوب ارزیابی می‌شود؛ هرچند به غیر از کرونا نیز ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کنند. این اقتصاددان آمریکایی اعتقاد دارد: «به‌طور کلی اقتصاد جهانی قبل از شیوع ویروس کرونا تا حدودی وضعیت شکننده‌ای داشت. شیوع کرونا می‌تواند علاوه بر ضربه به بدنه‌ی اقتصاد، اثر اقدامات انجام شده برای بازیابی اقتصادی را تضعیف کند. همچنین تعطیل‌شدن کارخانه‌ها در چین به دلیل شیوع ویروس، تاثیر بسیار عمیقی بر زنجیره‌ی تامین تولید در سطح دنیا خواهد گذاشت به این دلیل که این کشور از بزرگ‌ترین بازیگران زنجیره‌ی تامین مواد و کالاهای واسطه‌ای در دنیا است.» یلن درباره‌ی شوک طرف تقاضا نیز معتقد است به دلیل اینکه بسیاری از مردم قرنطینه هستند و علاوه بر آن سفرهای خود را نیز لغو کرده‌اند، هزینه‌کردهای مصرف‌کننده به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد داشت. کاهش بازدهی اوراق خرانه‌ی ده ساله‌یایالات‌متحده در اثر نگرانی‌های ناشی از گسترش ویروس نیز از اثرات محتمل این پدیده است. بازدهی این اوراق با کاهشی سریع، شوک مهمی به بازارهای مالی جهانی وارد کرده است. یلن معتقد است تمام توجه افراد حاضر در بازار اکنون به فدرال رزرو جلب شده است؛ آنها انتظار اقداماتی حمایتی از فدرال رزرو را دارند. اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مقدار نرخ‌های بهره واقعاً پایین است، و با اینکه در ایالات‌متحده هم مقدار نرخ بهره پایین است، ولی تا حدودی بیشتر از کشورهای هم‌رده خود است؛ به همین دلیل فدرال رزرو می‌تواند هنوز توسط ابزار نرخ بهره‌ی خود به حمایت از بازار بپردازد.
با کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اکنون محدوده‌ی این ۱.۲۵درصد رسیده است؛ مقداری که مقایسه‌ی آن با مقدار نرخ بهره در ابتدای قرن جاری میلادی، حکایت از دست بسته‌ی فدرال رزرو برای جنگ با کرونا دارد.
دیگر اقتصاددان مطرحی که درباره ابعاد مختلف تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا، مطالبی را یادداشت کرده است، پل کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی است. استاد دانشگاه پرینستون بر این باور است که اکنون فدرال رزرو نسبت به قبل، ابزارهای کمتری برای مقابله با تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا دارد. کروگمن در نوشته‌ای که در روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز منتشر کرده است، در ابتدا به یادآوری بحران دات‌کام در سال ۲۰۰۰ پرداخته است. کروگمن یادآوری می‌کند که رئیس آن زمان فدرال رزرو و همچنین روسای بانک‌های مرکزی بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته، در سال ۲۰۰۰، به‌دلیل بالا بودن نرخ بهره، قدرت مانور بیشتری برای مبارزه با تاثیرات اقتصادی بحران داشتند. او در ادامه می‌نویسد، نرخ بهره‌ی کوتاه‌مدت فدرال رزرو در آن دوره حدود ۶ درصد بوده که در نهایت بانک مرکزی آن را به ۵ درصد کاهش داد؛ هرچند این اقدام بانک‌مرکزی آمریکا درنهایت هم نتوانست جلوی سقوط شدید بازارهای سهام ایالات‌متحده را بگیرد؛ موضوعی که در نهایت منجر به یک رکود اقتصادی بزرگ شد. حال کروگمن ادعا می‌کند که اوضاع، حداقل از دید سیاست‌گذاران پولی، بسیار بغرنج‌تر از آن دوره است. با کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اکنون محدوده‌ی این نرخ به ۱.۲۵ درصد رسیده است؛ مقداری که مقایسه‌ی آن با مقدار نرخ بهره در ابتدای قرن جاری میلادی، حکایت از دست بسته‌ی فدرال رزرو برای جنگ با کرونا دارد. در اروپا نیز وضعیت به همین ترتیب است و بسیاری از نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی مهم این قاره پایین است و حتی در بسیاری از آنها نرخ بهره در محدوده‌یمنفی است. در نهایت کروگمن عنوان می‌کند با اینکه دقیقاٌ نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صدمات ویروس کرونا بر اقتصاد چقدر است، اما به نظر می‌رسد آسیب‌های آن بر بدنه اقتصاد جدی خواهد بود. اما نکته‌ای که کروگمن در انتها بر آن دوباره تاکید کرده، این است که فدرال رزرو و همتایان آن در اقتصادهای توسعه‌یافته، اکنون ابزار بسیار کمتری نسبت به قبل، به‌دلیل پایین‌بودن نرخ بهره، برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در اختیار دارند.
مائورو گیلن نیز معتقد است اگر در سال‌های اخیر سیاست و جنگ تجاری دو منشأ مهم نااطمینانی در اقتصاد بوده است، اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بازیگر سومی نیز به این جمع اضافه شده است. گیلن معتقد است که ویروس کرونا، قطعاٌ پیامدهای اقتصادی بسیار زیادی در پی خواهد داشت. از نظر او، پیامدهای اقتصادی پدیده‌ی جدید تنها منحصر به چین نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سویی اقتصاد دنیا، وابستگی بسیار زیادی به رشد اقتصادی چین دارد و از سوی دیگر، اکنون کشورهای دیگر نیز با شیوع ویروس دست به گریبان شده‌اند. همچنین گیلن به نقش مهم چین در زنجیره‌ی تامین اقتصاد جهانی و همچنین کاهش قدرت مصرف‌کننده اشاره کرده است که می‌تواند به روشن‌ترشدن ابعاد بزرگ اقتصادی کرونا کمک کند. گیلن اشاره کرده که اکنون نمی‌توان دقیقاًتخمین زد که ابعاد مخرب اقتصادی ویروس کرونا تا چه حد خواهد بود، اما آنچه مشخص است این است که ویروس جدید، در کنار عوامل گذشته که در اقتصاد دنیا ایجاد نااطمینانی می‌کردند، خود به یک منشأ نااطمینانی جدید بدل شده است.
تاثیرات گسترش ویروس بر اقتصاد ایران
هرچند اثرات شوک اقتصادی ویروس کرونا برتمام اجزای اقتصاد ایران نظیر بازار ارز و طلا، بودجه، صادرات نفتی و غیرنفتی، بازار سهام، میزان اشتغال و... قابل بررسی بوده و بررسی شده است اما در ادامه به بیان چندپیش‌بینی برای صندوق‌های بازنشستگی، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین سبد کالایی صادراتی ایران و وضعیت بودجه‌ی دولت پس از همه‌گیری می‌پردازیم.
صندوق‌های بازنشستگی: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فوت 4000 نفر، می‌تواند 100 میلیارد تومان بار مالی برای صندوق‌هایبازنشستگی داشته باشد. با فرض کاهش رشد اقتصادی به میزان 2 درصد و بیکاری 200 هزارنفر، بار مالی 1000 میلیارد تومان در سه ماه به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود. بنابراین درصورت ادامه‌‌داربودن شرایط ویژه‌ی کرونا، بارمالی کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی، در سال 99، 4400 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی: اثرات انتشار ویروس كرونا بر صادرات نفتی ایران را می‌توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. نخست اینكه، چین یكی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران است و كاهش حجم تقاضای نفت این كشور به دلیل شیوع ویروس كرونا، حجم اندکصادرات نفت ایران به این كشور را با محدودیت بیشتری مواجه می‌سازد. خبرها حاكی از آن است كه به دلیل كاهش فعالیت‌هایاقتصادی و محدودیت‌های سفر در این كشور، مصرف فرآورده‌های نفتیچین كاهش و پالایشگاه‌های این كشور مجبور شده‌اند كه ظرفیت تولید خود را كاهش دهند. هم‌اكنون براساس برآوردها، میزان صادرات نفت خام عربستان به چین، در حدود 500 هزار بشكه در روز كاهش یافته و با توجه به وضعیت تحریمی، صادرات نفت ایران به چین بسیار دشوارتر از رقبا است. لذا نخستین اثر ویروس كرونا بر ایران، از حیث كاهش و حتیقطع صادرات نفت خام به چین، قابل توضیح است. دوم اینكه به دلیل سقوط قیمت نفت و قرار گرفتن آن در قیمت تقریبی 25 دلار (قیمتی که براساس روند تولید کشورهای صادرکننده و قیمت تعادلی بازار جهانی پیش‌بینی شده است) ، حتی اگر مقدار صادرات نفت ایران تغییری نداشته باشد، میزان درآمدهای ارزی صادرات نفت حدوداً نصف خواهد شد. البته باید توجه داشت قیمت نفت صادراتی ایران به دلیل درجه API آن، كمتر از قیمت سبد اوپك است. همچنین به دلیل شرایط تحریمی كشور، برای فروش نفت هزینه‌ها و همچنین تخفیف‌های بیشتری باید در نظر گرفته شود كه این امر به كاهش بیشتر درآمد صادراتی نفت ایران منجر خواهد شد.
از سویی با كاهش فعالیت‌ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت كاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با توجه به وظایفی چون پوشش هزینه‌های پزشكی، بهداشتی و حمایتی، دولت با افزایش مخارج مواجه است.
بودجه: گسترش ویروس كرونای جدید از ابتدای اسفند ماه 1398 همه‌یابعاد اقتصادی كشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. تعطیلی برخیبنگاه‌ها، كاهش اشتغال، كاهش تولید، كاهش قدرت خرید، كاهش تقاضا و...؛ همینطور می‌توان این لیست را طولانی‌تر كرد. با این حال مالیه‌یدولت، به عنوان نهادی كه مسئولیت كنترل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد را بر عهده دارد، بیش از سایر عوامل فعال اقتصادی تحت تاثیر تبعات گسترش ویروس كرونا قرار گرفته است؛ چرا كه از سویی با كاهش فعالیت‌ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت كاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با توجه به وظایفی چون پوشش هزینه‌های پزشكی، بهداشتیو حمایتی، دولت با افزایش مخارج مواجه است. حتی با توجه به اینكه سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری را همه‌گیری جهانی دانسته، به نظر می‌رسد هزینه‌های دولت در ماه‌های آینده به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.
بررسی وضعیت بودجه‌ی كشور حاكی از وجود كسری بودجه‌ی دایمی در عملكرد دولت است؛ به عبارتی دولت در سال‌های گذشته همواره با كسریبودجه مواجه بوده و این كسری بودجه نیز كم و بیش تحت تاثیر شرایط عوامل خارجی مانند وضعیت قیمت نفت، شرایط حاكم بر اقتصاد (وضعیت ركودی یا رونق) و تحریم‌های نفتی و همچنین عوامل داخلیمثل عدم توجه بودجه‌ریزان به ظرفیت‌های اقتصاد و توانایی خلق درآمدها، بیش‌برآورد منابع پیش‌بینی شده، انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری و همچنین رفتار دولت بوده است. در چنین شرایطی شیوع همه‌گیر ویروس كرونا برای دولت، به عنوان مسئول تامین رفاه اجتماعی آحاد افراد جامعه، وظایف جدیدی خلق می‌كند. این موضوع به معنای آن خواهد بود كه در سال آینده، علاوه بر هزینه‌های جاری گذشته، بار هزینه‌ای بزرگیبر دوش دولت وضع خواهد شد. بنابراین بسته به حجم اقدامات پیش‌گیرانه و حمایتی مصارف بودجه‌ی دولت در سال 1399 زیاد خواهد شد. درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، همواره یكی از مهم‌ترین منابع درآمدی بودجه‌ی دولت بوده است. در قانون بودجه‌ی سال 1398، مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت (درآمدها + منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای + منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی) حدود 5200 هزار میلیارد ریال بوده كه از این میزان، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی (به عنوان مهم‌ترین زیربخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) حدود 7/1530 هزار میلیارد ریال بوده است. در واقع می‌توان گفت كه سال 1398، وابستگی درآمدی بودجه‌ی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، حدوداً 4/29 درصد است. در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1399، مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت حدود 3/5638 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده كه نسبت به سال 1398 حدود 4/8 درصد، رشد را نشان می‌دهد. در این لایحه سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 9/482 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده كه بیش از 68 درصد نسبت به سال 1398 رشد منفی دارد. لذا براساس این لایحه، وابستگی درآمدی بودجه‌ی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، حدوداً 6/8 درصد خواهد بود. به رغم كاهش قابل ملاحظه سهم نفت از كل درآمدهای بودجه دولت، به نظر می‌رسد كه دولت برای تحقق همین مقدار اندک نیز با چالش بسیار بزرگی مواجه است.
با توجه به اینكه میزان سفرهای داخلی به دلیل شیوع كرونا در كشور كاهش یافته است، انتظار می‌رود تا عادی‌شدن وضعیت، كاهش مصرف بنزین ادامه‌دار باشد و دولت با صادرات بنزین، بخشی از كاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه‌ی سال 1399 را جبران كند.
در این بین، تحولات اخیر بازار جهانی نفت، وضعیت منابع درآمدیدولت را از حیث تحقق درآمدهای نفتی پیچیده‌تر ساخته است. چنانچه پیشتر گفته شد كاهش قیمت جهانی نفت خام، می‌تواند صادرات محدود نفت ایران در شرایط تحریمی را هم با مشكل مواجه كند و از طرف دیگر حتی با فرض ثبات میزان صادرات نفت به دلیل كاهش قیمت نفت، درآمد دولت از محل صادرات نفت كاهش قابل توجهی خواهد یافت. موارد فوق اثرات منفی تحولات اخیر بازار نفت را بر اقتصاد ایران و وضعیت بودجه‌ی دولت نشان می‌دهد. با این حال، اثرات مثبتی نیز از این تحولات قابل تصور است و آن كاهش مصرف داخلی بنزین و امكان افزایش صادرات آن است. در واقع با توجه به اینكه میزان سفرهای داخلی به دلیل شیوع كرونا در كشور كاهش یافته است، انتظار می‌رود تا عادی‌شدن وضعیت، كاهش مصرف بنزین ادامه‌دار باشد و دولت با صادرات بنزین، بخشی از كاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ی سال 1399 را جبران كند. البته در این مورد نیز باید یادآور شد كه به دلیل وابستگی قیمت بنزین و نفت خام، بخشی از درآمدهای ارزیحاصل از صادرات بنزین كاهش می‌یابد و این امر نیز جزء اثرات منفیشیوع كرونا طبقه‌بندی می‌شود. در مجموع از لحاظ منابع با توجه به كوچک‌شدن اقتصاد به دلیل ركود ناشی از شوک بیرونی ویروس كرونا، كاهش تقاضا برای نفت و افت شدید قیمت نفت در كنار برخی اقدامات و سیاست‌های حمایتی تولید، چنانكه تاكنون برخی اقدامات این چنینیدولت نظیر تعویق پرداخت مالیات‌ها اعلام شده است، انتظار كاهش در سمت منابع بودجه دولت در سال 1399 را خواهیم داشت. مجموع دو وضعیت ذكر شده، یعنی افزایش مخارج و كاهش منابع می‌تواند به معنای بروز احتمالی كسری بودجه بسیار بزرگ‌تر از آنچه تاكنون اقتصاد ایران شاهد آن بوده است، شود.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
