عباس پشتوان/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
اعتراضات گسترده‌ی آبان 98، چالش‌هایی جدی را در ذهن فعالین سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. بخش قابل توجهی از این اعتراضات، حتی با تفسیر خوش بینانه از قانون اساسی و اصل 27 آن نیز غیرقانونی به حساب می‌آیند. با این وجود، به جز نیروهای درون حاکمیت و بخش بسیار اندکی از فعالین، کسی به خود اجازه نداد اعتراضات اخیر را محکوم کند و حتی تعدادی از فعالین مسالمت‌جو اگر چه خود در این تظاهرات شرکت نداشتند، به شکل علنی در فضای مجازی همراهی قلبی خود با اعتراضات، جان‌باختگان و آسیب دیدگان را اعلام کردند. به عبارت بهتر می‌توان گفت که نقض قانون اساسی از دید این طیف فعالان حداقل به شکل سابق مذموم پنداشته نمی‌شود. مورد دیگری که گواه این مدعاست، حرکت دختران خیابان انقلاب است. مجموعه کنش‌هایی در اعتراض به حجاب اجباری که صورتی نمادین یافت و علی رغم تعارض با قوانین جاری کشور تا مدت‌ها مورد تحسین طیف گسترده‌ای از فعالین مدنی و سیاسی بود. با مشاهده‌ی این موارد سوالاتی به ذهن متبادر می‌شود: آیا ازهر قانونی باید تبعیت کرد؟ آیا آن‌طور که از کودکی شنیده‌ایم، قانون بد بهتر از بی‌قانونی است؟ چه عامل‌هایی باعث می‌شوند نقض قانون به امری عادی و قابل تحسین عموم جامعه بدل شود؟
گویی معترضان از احقاق حقوق اولیه‌ی خود در چارچوب‌های قانونی ناامیدند و آن را تامین‌کننده‌ی نیازهای امروز جامعه‌ی ایران نمی‌دانند. این در حالی‌ست که در قانون اساسی موجود، راه‌هایی برای اصلاح در نظر گرفته شده است. با این وجود، این راه‌ها و سازوکارهایشان در فضای عینی امروز کشور به قدری دور از دسترس می‌نمایند که به جز حسن روحانی که هر چند مدت با مزاحی تلخ دم از رفراندوم می‌زند، کس دیگری به طور جدی روی آن تاکید نمی‌کند. اما علاوه بر آن، با نگاه به سیرتاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان درک بهتری از چرایی عادی‌شدن نقض قانون پیدا کرد.
افول در گذر زمان
از ابتدای انقلاب تا امروز، صحبت از سه نسخه‌ی قانون اساسی و مقایسه‌ی آن‌ها در ابعاد مختلف وجود داشته است. اولی پیش نویس قانون اساسی است که توسط شورای انقلاب و به سرپرستی یدالله سحابی تهیه شد. دوم قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی بود و از آذر 1358 تا مرداد 1368 اجرا شد. این قانون به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و با تغییرات انجام شده در سال 1368 به شکل قانونی که امروز در اختیار داریم درآمد.
به عقیده‌ی بسیاری از صاحب نظران، هر چه از پیش نویس قانون اساسی به سمت نسخه‌ی بازنگری شده‌ی آن حرکت می‌کنیم، از عاملیت مردم کاسته و بر اختیارات حاکمیت افزوده می‌شود. در نسخه‌ی پیش نویس قانون اساسی، هیچ اشاره‌ای به ولایت فقیه وجود ندارد. در نسخه‌ی بعدی ولایت فقیه با مجموعه‌ی مذاکراتی که در مجلس خبرگان انجام می‌شود به قانون اضافه شده و در نسخه‌ی بازنگری‌شده به ولایت مطلقه‌ی فقیه تبدیل می‌شود. ایده‌ی شورایی‌شدن رهبری نیز در بازنگری به کل حذف می‌شود و اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف افزایش می‌یابد. از موارد دیگری که در بازنگری به قانون اضافه می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نهادی که در قانون اساسی پیشین وجود نداشت و مبنای تشکیل آن، بروز اختلافاتی میان مجلس و شورای نگهبان بود که به دستور رهبر پیشین جمهوری اسلامی و برای حل این‌گونه اختلافات تشکیل شد. نهادی که امروز در حد و اندازه‌ی یک قوه در کشور مطرح است و با توجه به انتصابی‌بودن همه‌ی اعضای آن، نقشی همچون مجلس سنا پیدا کرده است.
هر چه از پیش‌نویس قانون اساسی به سمت نسخه‌ی بازنگری‌شده‌ی آن حرکت می‌کنیم، از عاملیت مردم کاسته و بر اختیارات حاکمیت افزوده می‌شود.
مجریان قانون، ناقضان قانون
مثال‌های بالا، مواردی از تغییراتی بود که به شکل صریح در قانون وارد شد و از اثرگذاری مردم کاست. در کنار این تغییرات قانونی، در گذر زمان مناسباتی در جمهوری اسلامی نهادینه شد که هر چه بیشتر نقش بدنه‌ی انتصابی را پررنگ و نقش بخش نیمه‌انتخابی را کمرنگ کرد. تشکیل شوراهای مختلف از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید نخستین آن‌ها بود. شورایی که نقشی در قانون اساسی ندارد و با حکمی از سوی رهبر پیشین جمهوری اسلامی تشکیل شد اما پس از بازگشایی دانشگاه‌ها به کار خود ادامه داد و تمام روسای جمهور از اصلاح طلب تا اصولگرا در جلسات آن به عنوان رییس شرکت می‌کنند و مصوبات آن برای همه‌ی نهادها به خصوص وزارت علوم لازم الاجراست. به طوری که به نقل از وزیر اسبق علوم، جعفر توفیقی، وزارت علوم به یکی از کمیسیون‌های فرعی این شورا تبدیل شده است. جالب است روسای جمهور و وزرایی که در هنگام اعتراضات مردمی بر اجرای قانون تاکید می‌کنند در مواردی این چنینی به راحتی با نقض قانون کنار می‌آیند. در گذر زمان نهادهای بیشتری چون شورای عالی فضای مجازی و... از این جنس به وجود آمدند که ترکیبی عموما انتصابی دارند و به موازات مجلس شورای اسلامی اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند. موضوعی که در کنار حذف نیروهای سیاسی و نظارت شورای نگهبان، مجلس را بیش از پیش تضعیف کرده است تا به وضعیت امروز برسد. مجلسی که صبح به افزایش قیمت بنزین اعتراض دارد و پس از قرائت نامه‌ای در جلسه‌ی غیرعلنی، ظهر با آن همسو می‌شود.
در کنار رشد نهادهای موازی، اندک تلاش‌هایی که برای پررنگ‌کردن نقش نهادهای انتخابی انجام شده نیز به شکست انجامیده است. پررنگ‌ترین نمونه‌ی آن شاید رد لوایح دوقلو باشد؛ لوایحی که در دولت خاتمی برای تعیین دقیق اختیارات رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و همچنین تعیین حد نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تنظیم شده بود. این لوایح در مجلس ششم با رای قاطع تصویب شد اما به راحتی توسط شورای نگهبان رد شد. در سال‌های اخیر، هیچ کدام از گروه‌های سیاسی درون نظام رغبتی برای اصلاحی در قانون که نقش مردم را اندکی پررنگ کند ندارند. دیگر حتی بخش انتخابی هم گامی در این جهت برنمی‌دارد که با سد شورای نگهبان مواجه شود. امروز شاید بیش از هر زمان دیگری مردم حس می‌کنند که صدایی در میان اصحاب قدرت ندارند.
قانون اساسی مطلوب
حال باید به این سوال پرداخت که قانون اساسی مطلوب چه مشخصه‌هایی دارد و در تدوین نسخه‌های قانون اساسی که پیش‌تر شرح آن گذشت، کدام ایرادات عمده باعث خدشه‌دار شدن مشروعیت آن شده‌اند؟ در این مورد، چند اشکال عمده قابل ذکر است:
دوره‌ی انقلاب از زمان فراگیری تا پیروزی و تدوین قانون اساسی، دوره‌ی کوتاهی بود. این موضوع باعث شد جریان‌های مختلف زمان لازم برای پردازش، تدوین و تبیین ایده‌های خود را نداشته باشند. از طرفی اگر چه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی منتخبین مردم بودند، هیچ‌گاه امکان بحث گسترده حول اصول کلی حاکم بر قانون اساسی در جامعه و میان مردم پیش نیامد.
در بازنگری قانون اساسی، اوضاع از این بدتر شد. این بار دیگر اعضای شورای بازنگری نیز منتخب مردم نبودند و با حکم شخص آیت الله خمینی منصوب شده بودند. از نکات قابل تامل در بازنگری قانون اساسی، ارجاع‌دادن اعضای شورا به تجربه‌های شخصی و استناد به آن‌ها برای تغییر قانون است. عمده‌ی افراد بدون آنکه بر سر مبانی حقوقی به بحث بپردازند، با اتکا به تجربه‌ی ده‌ساله دست به اصلاح قانون می‌زنند تا به گمان خودشان خلاهای موجود در آن را برطرف کنند.
برای تدوین یک قانون اساسی مطلوب که تا حد امکان رضایت و همراهی شهروندان را جلب کند، باید استانداردهای دیگری درنظر گرفته شود. از آسیب‌شناسی فرآیندهای تدوین و بازنگری قانون اساسی می‌توان درس‌های مهمی گرفت. مهم‌ترین نتیجه آن است که باید فرصت کافی وجود داشته باشد تا در فضای عمومی جامعه، ویژگی‌هایی که باید بر روح قانون اساسی حاکم باشد به بحث گذاشته شود. این دیده‌بانی عمومی‌ست که باعث می‌شود شهروندان خود را در روند تکامل قانونی که قرار است اجرا شود سهیم ببینند و در آینده آن را به عنوان میثاقی ملی بپذیرند. علاوه بر آن باید اصول کلی بر روح قوانین حاکم باشد که هیچ کدام از قوانین بعدی در تضاد با آن قرار نگیرند. مثلا پلورالیسم را به رسمیت بشناسد، هیچ مقام مصون از پاسخ گویی ومواخذه نداشته باشد و مواردی از این دست.
ضعف این موارد در قانون اساسی کشور باعث شد به مرور به وضعیت امروز برسیم. باعث شد دیگر شعار اصلاح در چارچوب قانون و استفاده از ظرفیت‌های معوق قانون اساسی برای بهبود وضع موجود خریداری نداشته باشد. مردم آزرده‌ای که از طریق صندوق رای و روش‌های قانونی دیگر به جایی نرسند و قانون را ابزاری برای نقض حقوق ابتدایی خود ببینند، لاجرم راه‌های دیگری را برای نجات خود در پیش می‌گیرند. راه نجاتی که لزوما در منوی ارائه شده توسط حاکمیت قرار ندارد.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
