رضا سجادی/ دانشجوی کارشناسی رشتهی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
شرط اول مشروعیت هر قانونی آن است که سرتاسر یک سرزمین و برای تمامی آحاد جامعه به صورت یکسان به اجرا در بیاید؛ در غیر این صورت شاهد تبعیض و نادیدهگرفتهشدن حقوق برخی از مردم خواهیم بود. در جوامع دینمحور که حرف اول در اجرای قوانین را شریعت میزند، نیز این موضوع مهم است. لذا لازم است تا در احکامی که به صورت جمعی اجرا میشوند نظر واحدی اجرا شود؛ هر چند در میان اهل علم اختلاف باشد. در جمهوری اسلامی این طرح در قالب ولایت مطلقهی فقیه از سوی آیتالله خمینی به اجرا در آمد. بر این اساس ولی فقیه نایب امام معصوم در جامعه در غیاب ایشان است، با این تفاوت که آرای وی براساس استدلالهای شخصی است؛ «بنابراین علم فقیه غالباً از محور گمان تجاوز نمیکند و همهی علوم وی نیز طبق اجتهاد است، لذا گاهی مصیب1 و مثاب2است و زمانی مخطی و مأجور3، در صورتی که تقصیری در استنباط روا نداشته باشد]1[». لذا لازم است تا فقیه بر تمامی جوانب زندگی انسان اشراف داشته باشد و در تمامی علوم آگاهی حداقلی و به اصطلاح جامعالشرایط باشد؛ زیرا که تنها در این صورت است که میتواند در همهی این موارد نظر خود را براساس فقه اسلام ابلاغ کند. هرچند این مهم با توجه به پیشرفت روزافزون علم و فناوری کاری بسیار دشوار خواهد بود. حال جامعالشرایطترین فقیه میتواند بر امت ولایت داشته باشد. طبق تعریف «اگر سرپرست جامعه سِمَت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رأی خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی، حکومت وکالتی است، ولی اگر حاکم اسلامی سِمَت خود را از خداوند و اولیای او یعنی پیامبر اکرم و امامان معصوم دریافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی، حکومت ولایتی است]1[». بر این اساس مفهوم دولت-ملت از حیز انتفاع خارج است زیرا که لازم است تا همهی امت اسلامی از آرای ایشان پیروی کنند. در این صورت ملت بیمعنا میشود و آنچه که اهمیت پیدا میکند امت اسلامی است. اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در راستای گسترش مرزهای ایدئولوژیک خود و تبعیت برخی از گروهها و کشورهای خارجی از نظرات رهبری صحهای بر این ادعاست]2[. همچنین در حکومت ولایتی، دموکراسی به معنای عام وجود ندارد زیرا که تشخیص وجود ملاکهای تعیین ولی فقیه در توان عوام نیست. هرچند در جمهوری اسلامی مردم با انتخاب از میان خبرگانی که صلاحیت آنها از پیش توسط شورای نگهبان -شورایی که نیمی از اعضای آن از سوی شخص ولی فقیه گماشته شدهاند- تایید شده است، میتوانند در این کار مشارکت غیرمستقیم داشته باشند. وظیفهی دیگر خبرگان نظارت بر تطابق فعل ولی فقیه با فقه اسلام است. زیرا که فلسفهی وجودی ولایت فقیه، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد به دلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد، از ولایت ساقط میشود.
جرقههای نظریهی ولایت فقیه
در ادامه لازم است تا به سیر تاریخی اجراییشدن ولایت فقیه نگاهی بیندازیم. برخلاف تصور عموم آنچه که آیتالله خمینی در اعتراضات خود بدان میپرداخت طرح موضوع ولایت فقیه نبود. مخالفت ایشان به گونهای بود که تمام مردم را در مخالفت با رژیم پهلوی با خود همراه سازد. لذا «هنگامی که آیتالله خمینی بخشی از هدف خود در مبارزه با حکومت وقت را مخالفت با نفوذ دولتهای بیگانه بهویژه آمریکا در امور داخلی ایران قرار داد، حتی روشنفکران متمایل به ملیگرایی هم از آن به گرمی استقبال کردند»]2[. ایشان «با تبلیغ آگاهانهی یک پیام مبهم دلخواه تودهها و ندادن پیشنهادهای معین، طیف گستردهای از نیروهای اجتماعی را با خود همراه کرد؛ طیفی که بازاریان و روحانیون تا طبقهی روشنفکر فقرای شهری و سازمانهای نیمهمذهبی و غیرمذهبی متفاوتی مانند نهضت آزادی و جبههی ملی تا گروههای چریکی جدید متشکل از پیروان شریعتی در دانشگاهها را دربرمیگرفت»]3[. هر چند از ایشان به عنوان طراح نظریهی «ولایت فقیه» یاد میشود و از ایشان کتابی با همین عنوان به چاپ رسیده است، برخی از «اطرافیان او بعدها مدعی شدند که این کتاب توطئهی ساواک و یا یادداشتهای اصلاحنشدهی یک طلبه بوده است»]4[. با این وجود جریان انقلاب پنجاهوهفت به گونهای ورق میخورد که ایشان به عنوان ولی فقیه و اولین رهبر حکومت تازهتاسیس اسلامی شناخته میشوند؛ اگرچه نقش راهبردی ایشان در هدایت مخالفان و کوتاهنیامدن در مقابل نرمشهای رژیم شاهنشاهی نیز خود دلیل مهمی بود تا اکثر مخالفان رژیم ایشان را به عنوان رهبر انقلاب بپذیرند. پس از رحلت ایشان و بهرهبریرسیدن آیتالله خامنهای اتفاقات تازهای رخ میدهد. تا آن زمان و با وجود ولی فقیه مسئلهی چند مرجعیتی همچنان رواج داشت و به گونهای بود که هرچند در امور حکومتی ولی فقیه حرف اول را میزد؛ در احکام انفرادی هر کس تابع مرجعی خاص بود. آنطور که در خاطرات آیتالله منتظری به نقل از آیتالله آذری قمی ادعا شده است، آیتالله خامنهای در طی دیداری با ایشان گفته است: «ما با جامعهی مدرسین کارها داریم و از جمله مسئلهی مرجعیت است، هفت نفر مرجع صحیح نیست، مرجع باید یک نفر باشد! و این کار بر عهدهی جامعه است و باید جامعهی مدرسین تقویت شود»]5[. این شنیدهها باعث اعتراض شدید این دو شد. نهایتاً آیتالله منتظری ضمن سخنرانی در بیستوسهی آبان 1376 با انتقاد نسبت به برخی از ائمهی جمعه و روزنامهها بر لزوم شنیدن سخن حق تاکید میکند و اقدامات برخی از گروهها و اشخاص را مسبب مبتذلشدن مرجعیت شیعه میداند. در پایان فعالیت جدی سیاسی او با این سخنرانی که منجر به حصر خانگی و بستهشدن حسینیهاش شد، پایان پذیرفت. در صورت صحت این وقایع به نظر میرسد مخالفت او مانع از اجراییشدن تلاشها برای تکمرجعیتیشدن جامعهی اسلامی بوده باشد.
بر این اساس مفهوم دولت-ملت از حیز انتفاع خارج است زیرا که لازم است تا همه امت اسلامی از آرای ایشان پیروی کنند. در این صورت ملت بیمعنا میشود و آنچه که اهمیت پیدا میکند امت اسلامی است.
دموکراسی له یا علیه مرجعیت؟
لزوم وجود یک حکم شرعی برای تمامی احکام در نگاه اول بدیهی به نظر میرسد ولی کثرتگرایی را کاهش میدهد و باعث میشود تا یک نفر به قدرت بسیار زیاد و غیرقابلمهاری دست پیدا کند؛ به صورتی که کمتر کسی بتواند در مقابل او زبان به انتقاد بگشاید. در عین حال باعث میشود تا به طور مثال همه به طور یکسان خمس و زکات خود را محاسبه کنند و اینطور نباشد که گروهی برای آسانی احکام برخی از مراجع از آنها تقلید کنند یا به گونهای احکام اسلام را دور بزنند. پس لزوم وجود یک مرجع اعلم و جامعالشرایط بیش از پیش دارای اهمیت میشود. اما همچنان این مسئله باقی است که آیا چنین شخصی با چنین مشخصاتی در وقت حاضر وجود دارد؟ و یا اینکه اساساً وجود چنین شخصی امکانپذیر است؟
برخلاف تصور عموم آنچه که آیتالله خمینی در اعتراضات خود بدان میپرداخت طرح موضوع ولایت فقیه نبود ایشان با تبلیغ آگاهانه یک پیام مبهم دلخواه تودهها و ندادن پیشنهادهای معین، طیف گسترهای از نیروهای اجتماعی را با خود همراه کرد.
«مقررات اسلامی بر دو قسمند؛ و به عبارت دیگر در جامعهی اسلامی دو نوع مقررات اجرا میشود: نوع اول- احکام آسمانی به عنوان دین فطری غیرقابل نسخ بر رسول اکرم (ص) نازل شدهاند و برای همیشه در میان بشر واجبالاجراء معرفی گردیده ]است[... نوع دوم– مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت شده ]است[ و اجرا میشود»]6[. مسئلهای که باعث شد تا میان برخی از مراجع اختلاف بیفتد این بود که برخی معتقد بودند هر دو قسم از این مقررات را تنها باید ولی فقیه اجرایی کند، حال آنکه گروه مقابل شرط مرجعیت اعلم و نه اجتهاد را لازمهی اینکار میدانست. در هر دو صورت همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، اساس دموکراسی غربی به طور کامل مورد تأیید علما نیست. «مقررات قابل تغییر در جامعهی اسلامی با اینکه نتیجهی شورای مردم است پایهی اصلی آنها حق است نه خواست اکثریت»]6[. شاهد این مدعا را نیز این طور بیان میکنند: «بیشتر از نیم قرن است که حکومت رژیم دموکراسی را پذیرفته ]و[ در ردیف ملل متمدنانهی غربی قرار گرفتهایم، عینا میبینیم وضع ما روزبهروز وخیمتر و فلاکتبارتر میشود و از این درخت که برای دیگران پربرکت و پربار است جز میوه و رسوایی نمیچینیم4»]6[.
در طرف مقابل تمامی این ادعاها، قشری هستند که شاید بنا بر اعتقادات خود لزومی بر اجرای چنین قوانینی نمیبینند. لذا نمیتوان تنها به استناد این موضوع که برخی از فقها دموکراسی را به طور کامل تأیید نمیکنند، دموکراسی را رها کرد و لازم است تا نظر تمامی فقها و مردم را در این باره جویا شد. فراموش نکنیم که در وهلهی اول آن چیزی که باید در قوانین مد نظر قرار گیرد تسهیل زندگی مردم یک جامعه است5. این قوانین از جامعهای به جامعهی دیگر متفاوتند و باید طوری تدوین شوند که آحاد جامعه از آزادی بیشینه برخوردار باشند به شرطی که آزادی دیگری را مختل نکنند. از آن جایی که نمیتوان با هرکس به طور متفاوت و براساس عقاید او رفتار کرد، لازم است تا این قوانین برای تمامی افراد یکسان باشند]7[. بنابراین اگر قرار است دین در همهی ابعاد جامعه سخن گوید لازم است تا فتوای علما دربارهی دین یکسان باشد و آنجایی که در برخی موارد این چنین نیست دیگر نمیتوان به چنین احکامی رجوع کرد. حال اگر بخواهیم از دید جامعه به این قضیه نگاه کنیم لازم است تا در ابتدا بررسی شود چه تعداد از جمعیت ایران دین را برای تدوین قانون کافی میدانند. از سال پنجاهوهشت به بعد که همهپرسی انجام شده و نودوهشت درصد مردم رأی آری به جمهوری اسلامی دادند تا به امروز دیگر دادهی آماری دقیقی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد. در این همهپرسی تنها دو انتخاب برای مردم وجود داشت، یکی آری به جمهوری اسلامی و دیگری پاسخ خیر به آن. لذا گنجاندهنشدن دیگر قالبها در این همهپرسی نیز محل اشکال است. از طرفی صرف تایید یک قانون و یا یک شخص دلیلی بر آن نمیشود تا آن شخص تا ابد پا برجا باشد و لازم است تا در طول زمان نسبت به اقدامات و کارایی خود به گونهی مؤثری پاسخگو باشد. به نظر نمیرسد این مهم از چهل سال پیش تاکنون به صورت احسن انجام پذیرفته باشد؛ زیرا که علی رغم انتقادات موجود همچنان به همان شکل پیشین و صرفاً با تغییرات اندک در قالب متمم قانون اساسی در حال اجراست.
مسئلهای که باعث شد تا میان برخی از مراجع اختلاف بیفتد این بود که برخی معتقد بودند هر دو قسم از این مقررات را تنها باید ولی فقیه اجرایی کند، حال آنکه گروه مقابل شرط مرجعیت اعلم و نه اجتهاد را لازمه اینکار میدانست.
در مقابل این موضوع مطرح میشود که مشارکت مردم در انتخابات خود میتواند تأییدی بر مقبولیت جمهوری اسلامی باشد؛ اما باید به این توجه داشت که طیفی از مردم صرفاً گزینشی میان بد و بدتر را نسبت به انفعال ارجح میدانند. حتی آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، نیز بر این نکته اذعان داشتهاند که حتی کسانی که مخالف نظام هستند برای حفظ اعتبار و آبروی کشور ]و نه تأیید نظام[ در انتخابات شرکت کنند. از طرفی با توجه به سیر تصاعدی پیشرفت فناوری و دستیابی بشر به علوم انسانی و زیستی پیشرفته، تغییرات اندیشهی یک جامعه به سرعت انجام میگیرد و لذا لازم است تا مقبولیت یک موضوع برای نسلهای آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد. نکتهای دیگر که باید به آن توجه شود این است که «ولایت فقیه» تحت عنوان نظریهای در میان اهل علم مورد قبول واقع شد و همانند تمامی نظریات دیگر ممکن است ایراداتی داشته باشد. در طی سالهای پس از انقلاب برخی از مخالفان این نظریه با شدیدترین مجازاتها روبهرو شدهاند و اگر گرفتار زندان نشده باشند به گوشهنشینی و مهاجرت از کشور روی آوردهاند. این درحالی است که هرکسی در قالب قانون اساسی حق بیان انتقاد خود را داراست. همچنین موافقان همواره مورد تکریم و پشتیبانی حکومت قرار گرفتهاند و از جایگاههای مهم سیاسی برخوردار شدهاند. شاید وقت آن رسیده باشد که مراجع شیعه برای بار دیگر در این مورد اجتهاد کرده و نظرات متقنتری را ایراد کنند؛ زیرا که به هر حال این نظریه از سوی انسانهای فاقد عصمت تدوین شده است و ممکن است بتوان آن را در مواردی بهبود داد.
در وهله اول آن چیزی که باید در قوانین مد نظر قرار گیرد تسهیل زندگی مردم یک جامعه است. این قوانین از جامعهای به جامعه دیگر متفاوتند و باید به طوری تدوین شوند که آحاد جامعه از آزادی بیشینه برخوردار باشند به شرطی که آزادی دیگری را مختل نکنند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که در این مقاله هرچند کوشش شده است از نگاهی بیطرف به این موضوع بپردازد و انتقادات و نتیجهگیریهای انجام شده براساس استدلال و بیان روایات نسبتاً مستدل تاریخی باشد، با این حال میتواند اشکالاتی داشته باشد و صرفاً بیان دغدغههایی از جنس دانشجوییست.
پاورقی:
مراجع:
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام دوهفتهنامهی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
