رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تاریخ 28 دی 1398 ابلاغ کرد که هرگونه فعالیت در زمینه‌ی «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. در متن این بخشنامه چنین آمده است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صداوسیماست. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.»این بخشنامه با واکنش های زیادی در جامعه فناروی اطلاعات و ارتباطات و در سطح رئیس جمهور مواجه شده است. در این نوشتار تلاش می شود این بخشنامه از منظر حقوقی صرف مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق کمک شود مسیر نقد علمی و حقوقی اقدامات نهادهای متولی قانون برای جامعه گشوده باقی بماند.در فراز اول بخشنامه آمده است "مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صداوسیماست" . این مهم بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور و نظریه تقسیری شورای نگهبان مستند شده است. پس مشاهده می شود که آنچه تأکید شده است صوت وتصویر فراگیر است نه غیر آن. بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، متولی سایر محتواهای صوتی و تصویری که غیر فراگیر هستند وزارت ارشاد نیز می تواند باشد و در انحصار صدا و سیما نیست.یکی از چالش برانگیز ترین الفاظ قانونی در نظام حقوقی ایران همین لفظ "فراگیر" است که تا کنون تعریف قانونی از آن نشده است. هر بار نمایندگان مجلس تلاش کردند به نحوی از انحا این لفظ را تعبیرو وتفسیر کنند موفق نشدند. اما باید دید به لحاظ حقوقی می توان راهی برای تعبیر و اطلاق آن به فعالیت هایی در این زمینه پیدا کرد یا خیر.نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ به تاریخ 10/07/1379 ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی می تواند به نحوی این موضوع را روشن کند. شورای نگهبان در پاسخ به استعلام یکی از فقهای شورای مذکور نظریه تقسیری ارائه کرده اند که با توجه به اثر قانونی این تفاسیر می توان گفت گره ناگشودنی تعریف "فراگیر" باز می شود. شورای نگهبان این گونه تفسیر کرده اند که «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد." این بدان معنا است که هر آنچه تاکنون در فضای مجازی در خصوص صوت و تصویر فعالیت می کرده مانند پلتفورم های نمایش ویدیوهای کاربرمحور و نمایش خانگی یا برنامه های رادیویی اینترنتی، شامل شبکه های رادیویی و تلویزیونی نبوده و ممنوعینی متوجه آنها نیست. زیرا منظور شورای نگهبان رادیو و تلویزیون به معنای خاص و متداول آن در جامعه است. هیچ فردی در کشور فعالیت شرکت هایی نظیر آپارات و فیلیمو و امثالهم را به عنوان رادیو و تلویزیون قلمداد نمی کند و به هر انسانی در ایران بگویید برنامه رادیو و تلویزیون چیست بی درنگ به برنامه های صدا و سیمای چمهوری اسلامی ایران اشاره میکند. در نتیجه قانوناً، عملاً و عرفاً شبکه رادیویی و تلویزیونی خصوصی هیچگاه تأسیس و راه اندازی نشده است. هیچ گاه مرجعی از فعالیت شرکت های اینترنتی موجود به دلیل نقض نظریه تفسیری ممانعت نکرده است. لذا نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون در مرزهای ایران نقض نشده است.شورای نگهبان در قسمت آخر نظریه تفسیری برای جلوگیری از ابهام و تفسیر بیشتر نظر خود را اینگونه تکمیل کرده است که "بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» کلید واژه مهم این بخش از نظریه تفسیری همین لفظ"فراگیر"است. این بدان معنا است که خود صدا و سیما هم اگر بخواهد نمی تواند وظیفه خود را برای انتشار صوت و تصویر فراگیر از هر طریق فنی در قالب صدور مجوز و پروانه فعالیت به بخش خصوصی واگذار کند. این وظیفه ذاتی غیر قابل واگذاری و تفویض صدا و سیما است که صوت و تصویر فراگیر منتشر کند.با این توضیحات روشن می شود که ابلاغیه مقام معظم رهبری در قالب حکم حکومتی محدود به صوت و تصویر فراگیر است و شامل صوت و تصویر هایی که به صورت غیر فراگیر و بر اساس انتخاب کاربر ارائه میشود نمی شود.مسلم است تصاویر و ویدیوهایی که بر اساس در خواست مشترک (VOD) ارائه می شود مشمول این احکام قانونی نمی شود. دلیل آن این است که آنها فراگیر نیستند و کاربر است که دریافت آن را در هر زمان دلخواه تعیین می کند. این امر به ویدیو هایی که ضبط و با تأخیر به کاربر ارسال میشود هم می شود.با توجه به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه محاکم دادگستری موظف هستند فعالیت هایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر در کشور انجام می شود را از صدا و سیما استعلام کنند و در سایر موارد از مرجع ذی صلاح که می تواند حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع باشد استعلام بعمل آورند.در پایان شایسته است اشاره شود که در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است که "مرکز ملی فضای مجازی به طور عام ، مسئولیت هماهنگی ها را برعهده دارد و در این بخش نیز مسئول ایجاد هماهنگی، هم افزایی و نظارت در سطح ملی است." با این ابلاغ می توان گفت بخشنامه رئیس قوه تبیین کننده همان نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صدا و سیما در صوت و تصویر فراگیر و ممنوعیت تأسیس و راه اندازی رادیو و تلوزیون خصوصی است و وضعیت عینی جدیدی با این بخشنامه ایجاد نکرده اند و کماکان متولی صوت وتصویر غیر فراگیر سایر مراجع ذی صلاح هستند.بررسی حقوقی بخشنامه رئیس قوه قضاییه پیرامون متولی صوت و تصویر فراگیر
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تاریخ 28 دی 1398 ابلاغ کرد که هرگونه فعالیت در زمینه‌ی «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از #صداوسیما مجاز است. در متن این بخشنامه چنین آمده است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صداوسیماست. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر #فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.»
این #بخشنامه با واکنش های زیادی در جامعه فناروی اطلاعات و ارتباطات و در سطح #رئیس_جمهور مواجه شده است. در این نوشتار تلاش می شود این بخشنامه از منظر #حقوقی صرف مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق کمک شود مسیر #نقد #علمی و حقوقی اقدامات نهادهای متولی قانون برای جامعه گشوده باقی بماند.
در فراز اول بخشنامه آمده است "مسئولیت صدور مجوز و تنظیم #مقررات صوت و تصویر فراگیر در #فضای_مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صداوسیماست" . این مهم بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور و نظریه تقسیری شورای نگهبان مستند شده است. پس مشاهده می شود که آنچه تأکید شده است صوت وتصویر فراگیر است نه غیر آن. بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، متولی سایر محتواهای صوتی و تصویری که غیر فراگیر هستند #وزارت_ارشاد نیز می تواند باشد و در انحصار صدا و سیما نیست.
یکی از چالش برانگیز ترین الفاظ قانونی در نظام حقوقی ایران همین لفظ "فراگیر" است که تا کنون تعریف قانونی از آن نشده است. هر بار نمایندگان مجلس تلاش کردند به نحوی از انحا این لفظ را تعبیرو وتفسیر کنند موفق نشدند. اما باید دید به لحاظ حقوقی می توان راهی برای تعبیر و اطلاق آن به فعالیت هایی در این زمینه پیدا کرد یا خیر.
نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ به تاریخ 10/07/1379 ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی می تواند به نحوی این موضوع را روشن کند. شورای نگهبان در پاسخ به استعلام یکی از فقهای شورای مذکور نظریه تقسیری ارائه کرده اند که با توجه به اثر قانونی این تفاسیر می توان گفت گره ناگشودنی تعریف "فراگیر" باز می شود. شورای نگهبان این گونه تفسیر کرده اند که «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد." این بدان معنا است که هر آنچه تاکنون در فضای مجازی در خصوص صوت و تصویر فعالیت می کرده مانند پلتفورم های نمایش ویدیوهای کاربرمحور و نمایش خانگی یا برنامه های رادیویی اینترنتی، شامل شبکه های رادیویی و تلویزیونی نبوده و ممنوعینی متوجه آنها نیست. زیرا منظور شورای نگهبان رادیو و تلویزیون به معنای خاص و متداول آن در جامعه است. هیچ فردی در کشور فعالیت شرکت هایی نظیر آپارات و فیلیمو و امثالهم را به عنوان رادیو و تلویزیون قلمداد نمی کند و به هر انسانی در ایران بگویید برنامه رادیو و تلویزیون چیست بی درنگ به برنامه های صدا و سیمای چمهوری اسلامی ایران اشاره میکند. در نتیجه قانوناً، عملاً و عرفاً شبکه رادیویی و تلویزیونی خصوصی هیچگاه تأسیس و راه اندازی نشده است. هیچ گاه مرجعی از فعالیت شرکت های اینترنتی موجود به دلیل نقض نظریه تفسیری ممانعت نکرده است. لذا نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر #قانون_اساسی تا کنون در مرزهای #ایران نقض نشده است.
شورای نگهبان در قسمت آخر نظریه تفسیری برای جلوگیری از ابهام و تفسیر بیشتر نظر خود را اینگونه تکمیل کرده است که "بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» کلید واژه مهم این بخش از نظریه تفسیری همین لفظ"فراگیر"است. این بدان معنا است که خود صدا و سیما هم اگر بخواهد نمی تواند وظیفه خود را برای انتشار صوت و تصویر فراگیر از هر طریق فنی در قالب صدور مجوز و پروانه فعالیت به بخش خصوصی واگذار کند. این وظیفه ذاتی غیر قابل واگذاری و تفویض صدا و سیما است که صوت و تصویر فراگیر منتشر کند.
با این توضیحات روشن می شود که ابلاغیه مقام معظم رهبری در قالب حکم حکومتی محدود به صوت و تصویر فراگیر است و شامل صوت و تصویر هایی که به صورت غیر فراگیر و بر اساس انتخاب کاربر ارائه میشود نمی شود.
مسلم است تصاویر و ویدیوهایی که بر اساس در خواست #مشترک (VOD) ارائه می شود مشمول این احکام قانونی نمی شود. دلیل آن این است که آنها فراگیر نیستند و کاربر است که دریافت آن را در هر زمان دلخواه تعیین می کند. این امر به ویدیو هایی که ضبط و با تأخیر به کاربر ارسال میشود هم می شود.
با توجه به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه محاکم دادگستری موظف هستند فعالیت هایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر در کشور انجام می شود را از صدا و سیما استعلام کنند و در سایر موارد از مرجع ذی صلاح که می تواند حسب مورد وزارت #فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع باشد استعلام بعمل آورند.
در پایان شایسته است اشاره شود که در ابلاغیه مقام معظم #رهبری آمده است که "مرکز ملی فضای مجازی به طور عام ، مسئولیت هماهنگی ها را برعهده دارد و در این بخش نیز مسئول ایجاد هماهنگی، هم افزایی و نظارت در سطح ملی است." با این ابلاغ می توان گفت بخشنامه رئیس قوه تبیین کننده همان نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صدا و سیما در صوت و تصویر فراگیر و ممنوعیت تأسیس و راه اندازی رادیو و تلوزیون خصوصی است و وضعیت عینی جدیدی با این بخشنامه ایجاد نکرده اند و کماکان متولی صوت وتصویر غیر فراگیر سایر مراجع ذی صلاح هستند.
