چرا نرخ ارز هر روز بالاتر می‌رود؟

خلاصه کلام:

با وجودی که تفاوت تورم دو کشور یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت نرخ ارز آن دو کشور است؛ اما تورم همه‌ی مسئله نیست. نرخ ارز به دلایل دیگری نیز می‌تواند نوسان‌های بزرگ را تجربه کند. تغییر قیمت نسبی ارز و دستکاری‌های مخرب در بازار ارز از جمله این دلایل هستند. ما در سال 99 با کسری بودجه، تحریم، کاهش قیمت نفت و شوک بیماری کرونا ترکیبی از همه‌ی این عوامل را تجربه کردیم. از این رو افزایش قیمت ارز در این چند ماه را باید ترکیبی از عوامل مختلف دانست.

مخاطب: پیش نیاز فهم این نوشته، فهم سازوکار عرضه و تقاضا در بازار ارز است. نوشته مفید در این زمینه: +

قیمت ارز این روزها دوباره سر به فلک کشیده است. با وجودی که جهش و نوسان قیمت ارز چیز تازه‌ای نیست؛ اما هربار چراغ این سوال را در ذهن بسیاری از ما روشن می‌کند که چرا نرخ ارز در کشور ما در طی نیم قرن اخیر، بخصوص ده سال گذشته، افزایش چشم‌گیر را تجربه کرده است؟ اولین پاسخی که به این سوال در طی سالیان گذشته داده شده، تورم است. در این چارچوب تفاوت قابل توجه تورم در ایران نسبت به شرکای خارجی ایران موجب می‌شود قیمت کالای تولید داخل گران‌تر از کالای تولید خارج باشد و همین امر موجب افزایش واردات شود. افزایش واردات نیز به افزایش تقاضای ارز منجر شده و در نهایت قیمت ارز را بالا می‌برد. در نتیجه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید سیاست‌های مهار تورم را در پیش گرفت. این سخن درست است؛ اما کامل نیست. آیا نمی‌توان حالتی را متصور بود که با وجود تورم 2 درصدی، تغییرات 50 درصدی نرخ ارز را شاهد باشیم؟ به عنوان نمونه، در شکل زیر روند نرخ ارز در کانادا (ارزش برابری هر دلار آمریکا با دلار کانادا) را می‌بینیم. کانادا از سال 2000 میلادی هیچ‌گاه تورم بالاتر از 3 درصد را تجربه نکرده است(+). اما در همین مدت روند با ثباتی را در نرخ ارز کانادا مشاهده نمی‌کنیم. قیمت هر دلار آمریکا در سال 2002 بیش از 1.5 دلار کانادا بوده و در طی ده سال با کاهش 50 درصدی به 1 دلار کانادا رسید و پس از آن با افزایش 30 درصدی در سال 2016 به بیش از 1.3 دلار کانادا می‌رسد.

برای فهم چگونگی تغییرات قیمت ارز، باید به سازوکار تعیین قیمت ارز پرداخت. با وجودی که ارز از مهم‌ترین کالاها در اقتصاد است؛ اما سازوکار تعیین قیمت آن تفاوتی با دیگر کالاها نداشته و قیمت آن نیز در عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از این رو برای فهم تغییرات قیمت ارز، باید به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز پرداخت. در این چارچوب می‌توان تغییرات قیمت ارز را در سه چارچوب تحلیل کرد:

• تغییرات قیمت ارز ناشی از تورم: تورم در بلندمدت موجب افزایش سطح عمومی همه‌ی قیمت‌ها می‌شود و ارز نیز از این قاعده مستثنا نیست. از این رو در موج‌های تورمی باید انتظار داشت ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها افزایش قیمت داشته باشد. بخش مهمی از افزایش قیمت ارز در 40 سال گذشته در همین چارچوب قابل تحلیل است. طبعا در کشوری که به صورت میانگین تورم سالانه حدود 20 درصد را در طی 50 سال تحمل کرده، افزایش قیمت دلار از 7 تومان سال 51 به بیش از 25 هزار تومان سال 99 تعجب برانگیز نیست. در این چارچوب، قیمت ارز همگام با بقیه کالاها تغییر می‌کند تا قیمت نسبی ارز کم‌وبیش ثابت بماند.
• تغییرات قیمت نسبی ارز: ارز نیز به مانند همه‌ی کالاها، قیمت نسبی دارد که ماحصل تقاطع عرضه و تقاضای بازار است. هر شوک به عرضه یا تقاضای ارز می‌تواند قیمت نسبی ارز را در اقتصاد تغییر داده و موجب افزایش یا کاهش نرخ ارز شود. به عنوان مثال کاهش قیمت جهانی نفت، انقباض اقتصاد جهانی ناشی از بیماری کرونا، تحریم و... می‌توانند شوک‌هایی باشند که حتی در شرایط تورم 2 درصد نیز نرخ ارز را افزایش دهند. معمای افزایش نرخ ارز کانادا با وجود تورم 2 درصدی نیز از همین دریچه قابل تحلیل است. افزایش قیمت نفت در سال‌های پس از 2000 موجب افزایش درآمدهای ارزی کانادا (به عنوان کشور صادرکننده نفت) و موجب کاهش چشم‌گیر قیمت ارز در کانادا تا سال 2012 شد. پس از آن نیز با کاهش قیمت نفت، نرخ ارز در کانادا مسیری افزایش را دنبال کرد. احتمالا بخشی از افزایش قیمت ارز در کشور ما نیز از این مسیر قابل درک باشد. کاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم و افت قیمت جهانی نفت موجب افزایش قیمت نسبی ارز می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان تمام تغییرات قیمت ارز را ناشی از تورم دانست.
• دستکاری‌های مخرب در بازار ارز: هر اقدامی که موجب علامت‌دهی غلط به بازیگران بازار شده و تصمیم‎‌ آن‌ها برای عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد؛ مصداقی از دستکاری مخرب است که می‌تواند قیمت نسبی ارز را تغییر دهد. این سبک اخلال‌ها موجب حبس شدن بخشی از منابع ارزی شده و عرضه ارز را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال سیاست تخصیص ارز به کالاها و واردکنندگان خاص با نرخ 4200 تومان موجب شد تقاضای واردات کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی افزایش پیدا کند. در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع ارزی به سمت واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد. این امر موجب کاهش منابع سمت عرضه بازار ارز شد و قیمت ارز را افزایش داد*. از دیگر مصادیق این امر، می‌توان به ایجاد سقف قیمتی در سامانه نیما اشاره کرد(سیاستی که سه هفته پیش خبر لغو آن منتشر شد). سقف قیمتی موجب می‌شود فروشندگان عرضه‌ی خود را به تعویق بیاندازند که این امر با کاهش عرضه، موجب افزایش قیمت ارز می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت افزایش قیمت ارز از ابتدای سال 99 مخلوطی از سه عامل اخیر است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات ناشی از رکود جهانی پس از شیوع بیماری کرونا و تورم ناشی از کسری بودجه عواملی هستند که در افزایش قیمت ارز سال 99 سهیم‌اند. سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کاهش دستکاری‌های مخرب در بازار ارز می‌تواند تعدیل‌کننده‌ی این افزایش بوده و بخشی از افزایش نرخ ارز را خنثی نماید.

*با توجه به مطالعات مختلف، از جمله گزارش کارشناسی شماره 16284 مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز 4200 تومانی موجب کنترل تورم نشده و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و قیمت بازار آزاد، به جای سفره مصرف‌کننده، به جیب واسطه‌هایی می‌رسد که از موهب این رانت برخوردار شده‌اند. در نتیجه دستکاری مخرب تخصیص ارز 4200 تومانی، موجب بهبود وضعیت رفاهی مردم نیز نشده است.

**همین مطلب در اقتصاد آنلاین.