بر اساس آخرین گزارشها و اظهارنظرهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۷ تا ۸.۲ درصد برآورد میشود.
این در حالی است که هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، رسیدن این سهم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ است.
جایگاه ایران در این شاخص تفاوت قابل توجهی با میانگین جهانی و کشورهای پیشرو دارد.
میانگین جهانی: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان حدود ۱۵ درصد است. این نشان میدهد که سهم ایران تقریباً نصف میانگین جهانی است.
در جدول زیر، مقایسه سهم اقتصاد دیجیتال ایران با چند کشور دیگر بر اساس آمارهای موجود (که ممکن است مربوط به سالهای متفاوتی باشند) آمده است:
| کشور | سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (تقریبی) |
| چین | ~۳۸٪ - ۳۹٪ |
| عربستان سعودی | ~۱۴٪ - ۱۵.۶٪ |
| امارات متحده عربی | ~۹.۷٪ - ۱۲.۴٪ |
| ترکیه | ~۱۰٪ |
| ایالات متحده | ~۹٪ (بر اساس آمارهای ۲۰۱۸-۲۰۲۰) |
| ایران | ~۷٪ - ۸.۲٪ |
فاصله با منطقه: کشورهای منطقه، بهویژه عربستان سعودی و امارات، سرمایهگذاریهای هنگفتی در این بخش انجام دادهاند و سهم بالاتری نسبت به ایران دارند.
اهداف توسعهای: برای کاهش این شکاف، در برنامه هفتم توسعه ایران بر مواردی مانند توسعه زیرساختهای ارتباطی و آموزش نیروی انسانی متخصص (هدفگذاری آموزش ۵۰۰ هزار نفر) تاکید شده است.
چالشها: کارشناسان چالشهایی مانند نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها و توسعه مهارتهای دیجیتال را از موانع رشد سریعتر این بخش در ایران میدانند.
حتماً کارشناسان و فعالان این حوزه، موانع متعددی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران شناسایی کردهاند که میتوان آنها را در چند دسته اصلی خلاصه کرد:
کیفیت و پایداری اینترنت: یکی از اساسیترین موانع، کیفیت پایین، سرعت نامناسب و اختلالات مکرر در شبکه اینترنت و همچنین محدودیتهای دسترسی (فیلترینگ) است که مستقیماً بر عملکرد کسبوکارهای دیجیتال تأثیر میگذارد.
کاهش سرمایهگذاری: سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی مانند زیرساختهای مخابراتی و توسعه شبکه، بهویژه از سوی اپراتورها، کاهش یافته است. این امر مانع از بهروزرسانی فناوری و افزایش ظرفیت شبکه میشود.
تأمین تجهیزات: تحریمها، فرآیند تأمین تجهیزات و سختافزارهای مورد نیاز برای توسعه زیرساختها را دشوار و پرهزینه کرده است.
مهاجرت متخصصان: خروج گسترده نیروی انسانی متخصص و کارآفرینان (فرار مغزها) از کشور، اکوسیستم نوآوری را تضعیف کرده و شرکتها را با کمبود شدید نیروی ماهر مواجه ساخته است.
آموزش و مهارت: هرچند در برنامه هفتم توسعه به آموزش نیروی انسانی تاکید شده، اما همچنان شکاف قابل توجهی بین مهارتهای مورد نیاز بازار کار دیجیتال و خروجی سیستم آموزشی وجود دارد.
تحریمهای بینالمللی: این مورد یکی از جدیترین موانع است که منجر به:
عدم امکان حضور سرمایهگذاران خارجی.
دشواری در دسترسی به بازارهای جهانی.
مشکلات شدید در نقل و انتقالات مالی و ارزی.
رگولاتوری (تنظیمگری) پیچیده: وجود نهادهای متعدد، تصمیمگیر و گاهی متناقض در حوزه قانونگذاری، باعث سردرگمی کسبوکارها، عدم شفافیت و کندی در فرآیندها میشود.
عدم ثبات در سیاستگذاری: نبود چشمانداز باثبات و تغییرات مکرر در قوانین، امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
تقابل اقتصاد سنتی و دیجیتال: در بسیاری از حوزهها (مانند حملونقل، بیمه، یا خدمات مالی)، مقاومتهایی از سوی بخش سنتی اقتصاد در برابر پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال نوپا وجود دارد که گاهی منجر به وضع قوانین محدودکننده برای آنها میشود.
ریسک بالای سرمایهگذاری: به دلیل موانع ذکر شده، ریسک سرمایهگذاری در بخش اقتصاد دیجیتال ایران در مقایسه با بازارهای موازی (مانند ملک یا طلا) بسیار بالا تلقی میشود.
دشواری در تأمین مالی: استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان برای جذب سرمایه، بهخصوص در مراحل رشد، با چالشهای جدی مواجه هستند.
