گمان نمیکنم نیاز به احتجاج چندانی باشد که در مثلث «مالکیت» و «وکالت» و «تولیت»، ادیان میل به گونهٔ اخیر تصرف در منابع دارند. آنچه بیشتر نیاز به گفتگو دارد، وضعیت بغرنجی است که رابطهٔ دو گونهٔ نخست، پس از انقلاب صنعتی به بار آورده است. مقصر مستقیم این سیر قهقرایی نیز ما طبقهٔ متوسط هستیم.
ما همان طبقه‌ای هستیم که تسلیم تفکیک حداکثری مالکیت و مدیریت شدیم و مشتاقانه وکالت پروردن اموالی را به‌عهده گرفته‌ایم که سهمی در آن نداریم. در مصائب این تفکیک در #حاکمیت_شرکتی ، فرقی اساسی میان سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و کمونیسم هم نیست. ما در چین مزدور الیگارشها و در امریکا اجیر کورپوریشنها و در شوروی کارمند سندیکاهاییم. اهمیتی ندارد مالکان خرد و انبوهند یا درشت و محدود؛ مهم این است مالشان را همین طبقهٔ تحصیل کرده اداره می‌کنند.
مالکیت بدون مساعدت وکالت هرگز نمی‌توانست چنین انباشت منابعی را تحت چارچوب خود پدید آورد. به‌خلاف ادعای اقتصاد متعارف، این نحو انباشت سرمایه، بیشتر زمینه‌ساز مصرف است تا تولید. مالی که خود نتوانی بپروری، تا بتوانی می‌بلعی بـ«أکلا لمّا». فرقی نمی‌کند نتوانی چون مالت با ملیون‌ها نفر مشاع شده یا نتوانی چون قضا یا اجل، مالت را چند برابر مهارت‌هایت رشد داده است.
اینجاست که #تولیت ، تبانی مالکیت و وکالت را درهم‌می‌شکند و در مناسبات مصرفی #وقف ـه ایجاد می‌کند. تولیت سدی در برابر اشتهای اغنیاء و استعجال فقرا برای بلعیدن سرمایهٔ مولد است. تبدیل مدیران به متولیان، منابع تولید را مستقیما در کانون #نیروهای_مولد متراکم می‌کند.
گفتگو از مالکیت، ذاتا سیاسی و پرتنش است و در عافیت و سلامت کارشناسانه پیش نمی‌رود. مقاومت در برابر وسوسهٔ مدیریت و مطالبهٔ حق تولیت هزینهٔ گزافی دارد. این یک دعوت سیاسی است برای گفتگو دربارهٔ چیزی که در خلوت خیالمان رسوب کرده و تاکنون از به زبان آوردن آن هم هراس داشته‌ایم...
