نویسنده: سبا حاججعفر- از همکارانِ هوده
در یادداشت قبل بررسی کردیم که چگونه مکتبِ نوسازی با دوگانهپروری در مفاهیم توسعهیافته و عقب مانده، مدرن و سنتی، فرض میگیرد که سازمانهای توسعهنیافته از منظر اقتصادی بايد از الگوی سازمانهای مشابهِ موفق در دیگر کشورها پیروی کنند. این سازمانها عملاً فرهنگ، خصلتهای تاریخی و اجتماعی خود را نادیده میگیرند و از انتخاب الگوهای متفاوت و خلاقانه بازمیمانند.
مکتب وابستگی به عنوان نقدی بر نظریهی نوسازی در دههی ۶۰ میلادی متولد شد و جای پای خود را دههی ۷۰ گذاشت. نظریهپردازان این مکتب، عمدتاً پژوهشگران کشورهای آمریکای لاتین بودند و بر وجود نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی در كشورهای جهان سوم و در حال توسعه تأکید داشتند.
از نگاه مکتب وابستگی، توسعهنيافتگیِ کشورهای پیرامون، محصول ساخت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ يك جامعه نيست، بلكه تا حد زيادی نتيجهی تاريخیِ ارتباط پرسابقه و مداوم اقتصادی ميان كشورهای توسعهنيافتهی پيرامون و كشورهای توسعهيافته (مركز) است.
بنابراين، از این منظر، مشكلات عمدهای كه كشورهای توسعهنيافته با آن مواجه هستند، ناشی از مسائل درونی جامعه نيست بلكه ناشی از مسائل بيرونی آن است و اين دعوی كه تجربهی تاريخی كشورهای توسعهيافتهی امروزی برای كشورهای در حال توسعه تكرار خواهد شد، ادعايی بیاساس است. به زعم آنها، آنچه درحال وقوع بود و كشورهای پيرامونی را از طی كردن بیدردسر و معمول مسير توسعه بازداشت و روند طبيعیِ آن را دچار اختلال و تشنج كرد، خودِ كشورهای مركزی توسعه يافته بودند؛ آنها توسعهی کشورهای مرکزی را ناشی از عقبافتادگی- بخوانيد عقب نگهداشتن- ديگران یا همان کشورهای پیرامون میدانستند و معتقد بودند کشورهای مرکزی توسعهی خود را در فقدان توسعهی ديگران جستوجو میكنند.
لبّ کلام آنها این است: «مبادلهی نابرابر، عامل اصلی تداوم، وابستگی و بازتولید عقبماندگی است.»
با این جهانبینی آنها مسیر متفاوتی را برای توسعهی کشورهای پیرامون ارائه میدهند:
لازم است راه انحصاری توسعهی کشورهای پیرامون و وابستگی آنها به کشورهای مرکز گسسته شود و اتکا به خویشتن، از نو، بنیان نهاده شود. چراکه وابستگی بیشتر مساوی است با عقبافتادگیِ گستردهتر و عمیقتر.
با نگاهی به منطقِ استدلالی این مکتب متوجه میشویم در نهایت آنچه معنای تحول و تغییر و تکامل است، استقلال، بسته شدن چرخهی تولید و سود در داخل کشور است.
در سازمانها نمود این منطق در برنامهریزیها و عملکردِ واحدهای تولیدی و خدماتی در شکلِ نفی تقلید از توسعهی جهانی و اعلام توجه به ویژگیهای خلاق بومی، البته تنها روی کاغذ، نمایان میشود. آنچه در این مدل از توسعه به چشم میخورد، نبودِ شفافیت مالی و خلق کار زیاد به منظور افزایش سطح رشد برای جبران عقبماندگیهاست. ساعات بالای کار بدون بهرهوری زیر سایهی ایدئولوژی رشد ملی، نیروی کار را گیج و فرسوده میکند.
همهی این نتایج از دل رویکردی بیرون آمد که معنای توسعه در سازمان را تنها پیشرفت و عدم وابستگی فرض میکرد؛ ذات توسعه در اینجا، امریست كه به ارتباط مركز و پيرامون مبتنی است و در چارچوب آن معنی و جهت پيدا میكند. در همین راستا و به منظور خروج از وابستگی و نوسازی، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سازمانهایی دولتی و داخلی به وجود آمد و همهی توان و انرژی سازمانها صرف بنیانگذاری اتکا به خویشتن و قطع وابستگی به نهادهای خارجی، شد.
معنای توسعه، در اینجا، تنها به واسطهی فاصلهگرفتن از الگوها و تجارب جهانی موفق شکل میگیرد. پس طبیعی است که در ستیز با روشهای بینالمللیِ توسعه:
۱. تعلق سازمانی، به طور ماشینی، از بالا به پایین، القا میشود اما در حقیقت واقعاً برای کارکنان اتفاق نمیافتد و در این موقعیت، روایت افراد از نسبتشان با سازمان هم دیگر اهمیتی ندارد.
۲. همکاری، وظیفهای گران و دیکته شده محسوب میشود و مشارکت به معنای درگیر شدن از سر فشار است.
۳. فرهنگ سازمانی دقیق و درخوری شکل نمیگیرد.
پايان قرن بيستم طليعهی ورود پديدهای بود كه بسيایي از قدرتهای اقتصادی همواره در رؤیایِ آن به سر میبردند؛ ”جهانیشدن“يا ”جهانیسازی“. با كنار رفتن توسعهی نوسازی، وابستگی و استعمار، امپرياليسم و امثال آن، اينبار پديدهی جهانیشدن بود که با داعيهی پويايی و گستردگی سعی داشت همهی عرصهها و حوزههای فعاليتِ فردی و اجتماعیِ جوامع شرق و غرب و شمال و جنوب را زير چتر فراگير خود درآورد.
فرايند جهانی شدن موجب تضعيف و در پارهای موارد نابودی تمايز بين حوزههای سياست ”داخلی“ و ”خارجی“ شد و به ظهور يك جامعهی جهانی انجاميد. گرچه دولتهای ملی هنوز مهمترين بازيگر در صحنهی جهانی بهشمار میروند، اما در عين حال تأثیر فزايندهی واحدهای فراملی و گروهها و سازمانهای بين المللی امری غير قابل انكار است. قرن بيستم مؤيد اين معنا بود كه دنيا به يك ”دهكدهی جهانی“ تبديل شده است.
فرآیند جهانی شدن فرايندی است كه طیِ آن وقايع و تصميمها در يک بخش از جهان به بخشهایِ ديگر انتقال میيابد و بر مردم بخشهایِ ديگر تأثیر میگذارد. يكی از جلوههایِ اصلیِ اين فرايند ظهور نظام اقتصاد جهانی است كه به موجب آن هيچ كشوری به تنهايی قادر نيست جريان بين المللیِ سرمايه را تنظيم كند. پيامدها و عواقب اين جريان برایِ دولتهایِ ملی بسيار خطرناک است. برایِ مثال ظرفيت و توانايیِ دولتهایِ منفرد برایِ ادارهی امور زندگیِ اقتصادی و ايجاد پيشرفت و رونق عمومی كاهش میيابد، زيرا راهبردهایِ اقتصادیِ ملی در بستر جهانی فاقد كارايی هستند و قابل پيادهشدن نيستند.
مکانیزم اجرایی این رویکرد در سازمانها و نهادهای ملی و بینالمللی بر پایهی کاربست حداکثریِ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در ساختار تولید به منظور نزدیک شدن به ساختارهای حرفهای جهانی و گسترش ارتباطات، بنا شدهاست.
در چنین موقعیتی:
· معنای توسعه انطباق با نظام جهانی است.
· شتابِ توسعهی فناوری به کوتاهمدت شدن عمر کاری نیروهای کار و ناامنی شغلی آنها منجر میشود.
· به رقابتهای خرد و کلان تن داده میشود و نابرابریها طبیعی انگاشته میشوند.
· اولویت بر منطق سود سهام است و نگاههای بلندمدت در سهامداران برای توسعهی شرکتها کمیاب میشوند.
· فرهنگ سازمانی مستقل به نفع الگوبرداری از نمونههای موفق جهانی، شکل نخواهد گرفت.
· تعلق حقیقی نه به سازمان، که به مسیر جهانی است.
· مشارکت ناقص است و تنها در صورت منفعت شخصی شکل می گیرد. روایت افراد تنها در نسبتشان با الگویِ جهانی قابل فهم است. نسبت حقیقی افراد با زیست سازمانیشان مخدوش میماند.
در نهایت و پس از بررسیِ ۳ دورهی اقتصادی، تاریخی و سیاسی توسعه در جهان و نمود آنها در سازمانها و نهادهای تضمین کنندهی آنها، سخن آن است که:
راه خروج از مدل نظریات توسعهی نوسازی، وابستگی و درنهایت جهانی شدن و رهایی از این منطق و رسیدن به مفهومی جامع، همهجانبه و یکپارچه در گروی درگیر شدن با پتانسیلهای نهفته و نادیدهگرفته شده به طور تاریخی، در ساختارِ جامعه و سازمانهاست.
توسعه در معنایی که ما به آن پایبندیم، يك فرايندِ يكپارچه، چندبعدی و ديالتيكیست كه از جامعهای به جامعهی ديگر متفاوت است. به عبارت ديگر، هر جامعه، نهاد یا سازمانی بايد بكوشد تا مسير توسعهی متناسب خود را ترسيم كند.
در یادداشت بعدی، این فرآیند یکپارچه و چندبعدی را شرح خواهیم داد.