هوده
هوده
خواندن ۶ دقیقه·۱ سال پیش

توسعه از پسِ نوسازی؛ دو مکتبِ متضادِ توسعه

یادداشتِ دوم از مجموعه یادداشت‌های «تطبیقِ سازمانی الگوهای توسعه»

نویسنده: سبا حاج‌جعفر- از هم‌کارانِ هوده

در یادداشت قبل بررسی کردیم که چگونه مکتبِ نوسازی با دوگانه­‌پروری در مفاهیم توسعه‌­یافته و عقب مانده، مدرن و سنتی، فرض می­‌گیرد که سازمان‌­های توسعه‌­نیافته از منظر اقتصادی بايد از الگوی سازمان‌­های مشابهِ موفق در دیگر کشورها پیروی کنند. این سازمان‌­ها عملاً فرهنگ، خصلت‌­های تاریخی و اجتماعی خود را نادیده می‌گیرند و از انتخاب الگوهای متفاوت و خلاقانه بازمی‌­مانند.

مکتب وابستگی به عنوان نقدی بر نظریه‌ی نوسازی در دهه‌ی ۶۰ میلادی متولد شد و جای پای خود را دهه‌ی ۷۰ گذاشت. نظریه‌­پردازان این مکتب، عمدتاً پژوهشگران کشورهای آمریکای لاتین بودند و بر وجود نابرابری‌­های اجتماعی، اقتصادی و سياسی در كشورهای جهان سوم و در حال توسعه تأکید داشتند.

از نگاه مکتب وابستگی، توسعه‌­نيافتگیِ کشورهای پیرامون، محصول ساخت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ يك جامعه نيست، بلكه تا حد زيادی نتيجه‌ی تاريخیِ ارتباط پرسابقه و مداوم اقتصادی ميان كشورهای توسعه‌­نيافته‌ی پيرامون و كشورهای توسعه‌­يافته (مركز) است.

بنابراين، از این منظر، مشكلات عمده‌­ای كه كشورهای توسعه‌­نيافته با آن مواجه هستند، ناشی از مسائل درونی جامعه نيست بلكه ناشی از مسائل بيرونی آن است و اين دعوی كه تجربه‌ی تاريخی كشورهای توسعه‌­يافته‌ی امروزی برای كشورهای در حال توسعه تكرار خواهد شد، ادعايی بی‌­اساس است. به زعم آن­ها، آنچه درحال وقوع بود و كشورهای پيرامونی را از طی كردن بی‌­دردسر و معمول مسير توسعه بازداشت و روند طبيعیِ آن را دچار اختلال و تشنج كرد، خودِ كشورهای مركزی توسعه يافته‌ ­بودند؛ آنها توسعه‌ی کشورهای مرکزی را ناشی از عقب‌افتادگی- بخوانيد عقب نگه‌داشتن- ديگران یا همان کشورهای پیرامون می­‌دانستند و معتقد بودند کشورهای مرکزی توسعه‌ی خود را در فقدان توسعه‌ی ديگران جست‌­وجو می‌كنند.

لبّ کلام آنها این است: «مبادله‌ی نابرابر، عامل اصلی تداوم، وابستگی و بازتولید عقب­‌ماندگی است.»

با این جهان­‌بینی آنها مسیر متفاوتی را برای توسعه‌ی کشورهای پیرامون ارائه می­‌دهند:

لازم است راه انحصاری توسعه‌ی کشورهای پیرامون و وابستگی آن­ها به کشورهای مرکز گسسته شود و اتکا به خویشتن، از نو، بنیان نهاده شود. چراکه وابستگی بیشتر مساوی است با عقب‌­افتادگیِ گسترده‌­تر و عمیق‌­تر.

وابستگی در سازمان

با نگاهی به منطقِ استدلالی این مکتب متوجه می­‌شویم در نهایت آنچه معنای تحول و تغییر و تکامل است، استقلال، بسته شدن چرخه‌ی تولید و سود در داخل کشور است.

در سازمان‌­ها نمود این منطق در برنامه‌­ریزی‌­ها و عملکردِ واحدهای تولیدی و خدماتی در شکلِ نفی تقلید از توسعه‌ی جهانی و اعلام توجه به ویژگی‌­های خلاق بومی، البته تنها روی کاغذ، نمایان می‌­شود. آن‌چه در این مدل از توسعه به چشم می‌خورد، نبودِ شفافیت مالی و خلق کار زیاد به منظور افزایش سطح رشد برای جبران عقب‌‌ماندگی­‌هاست. ساعات بالای کار بدون بهره‌­وری زیر سایه‌ی ایدئولوژی رشد ملی، نیروی کار را گیج و فرسوده می‌کند.

همه‌ی این نتایج از دل رویکردی بیرون آمد که معنای توسعه در سازمان را تنها پیشرفت و عدم وابستگی فرض می­کرد؛ ذات توسعه در اینجا، امری‌ست كه به ارتباط مركز و پيرامون مبتنی است و در چارچوب آن معنی و جهت پيدا می‌كند. در همین راستا و به منظور خروج از وابستگی و نوسازی، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سازمان­‌هایی دولتی و داخلی به وجود آمد و همه‌ی توان و انرژی سازمان‌­ها صرف بنیان­‌گذاری اتکا به خویشتن و قطع وابستگی به نهادهای خارجی، شد.

نقصان­‌های رویکرد وابستگی و نمود آن در سازمان‌­ها

معنای توسعه، در اینجا، تنها به واسطه‌ی فاصله‌گرفتن از الگوها و تجارب جهانی موفق شکل می‌گیرد. پس طبیعی است که در ستیز با روش­‌های بین­‌المللیِ توسعه:

۱. تعلق سازمانی، به طور ماشینی، از بالا به پایین، القا می­‌شود اما در حقیقت واقعاً برای کارکنان اتفاق نمی­‌افتد و در این موقعیت، روایت افراد از نسبت‌شان با سازمان هم دیگر اهمیتی ندارد.

۲. همکاری، وظیفه‌­ای گران و دیکته شده محسوب می­‌شود و مشارکت به معنای درگیر شدن از سر فشار است.

۳. فرهنگ سازمانی دقیق و درخوری شکل نمی­‌گیرد.

دهکده‌ی جهانی؛ چهره‌ی جدید توسعه

پايان قرن بيستم طليعه‌ی ورود پديده‌ای بود كه بسيایي از قدرت­‌های اقتصادی همواره در رؤیایِ آن به­ سر می‌بردند؛ ”جهانی‌شدن“يا ”جهانی‌سازی“. با كنار رفتن توسعه‌ی نوسازی، وابستگی و استعمار، امپرياليسم و امثال آن، اين‌­بار پديده‌ی جهانی‌شدن بود که با داعيه‌ی پويايی و گستردگی سعی داشت همه‌ی عرصه‌ها و حوزه‌های فعاليتِ فردی و اجتماعیِ جوامع شرق و غرب و شمال و جنوب را زير چتر فراگير خود درآورد.

فرايند جهانی شدن موجب تضعيف و در پاره‌­ای موارد نابودی تمايز بين حوزه‌­های سياست ”داخلی“ و ”خارجی“ شد و به ظهور يك جامعه‌ی جهانی انجاميد. گرچه دولت‌­های ملی هنوز مهم‌­ترين بازيگر در صحنه‌ی جهانی به‌­شمار می‌روند، اما در عين حال تأثیر فزاينده‌ی واحدهای فراملی و گروه‌­ها و سازمان­‌های بين المللی امری غير قابل انكار است. قرن بيستم مؤيد اين معنا بود كه دنيا به يك ”دهكده‌ی جهانی“ تبديل شده است.

فرآیند جهانی شدن فرايندی است كه طیِ آن وقايع و تصميم‌ها در يک بخش از جهان به بخشهایِ ديگر انتقال می‌يابد و بر مردم بخش‌هایِ ديگر تأثیر می‌گذارد. يكی از جلوه‌هایِ اصلیِ اين فرايند ظهور نظام اقتصاد جهانی است كه به موجب آن هيچ كشوری به تنهايی قادر نيست جريان بين المللیِ سرمايه را تنظيم كند. پيامدها و عواقب اين جريان برایِ دولت‌هایِ ملی بسيار خطرناک است. برایِ مثال ظرفيت و توانايیِ دولت‌هایِ منفرد برایِ اداره‌ی امور زندگیِ اقتصادی و ايجاد پيشرفت و رونق عمومی كاهش می‌يابد، زيرا راهبردهایِ اقتصادیِ ملی در بستر جهانی فاقد كارايی هستند و قابل پياده‌شدن نيستند.

نمود پیامدهای «جهانی شدن» در سازمان­‌ها

مکانیزم اجرایی این رویکرد در سازمان‌­ها و نهادهای ملی و بین‌­المللی بر پایه‌ی کاربست حداکثریِ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در ساختار تولید به منظور نزدیک شدن به ساختارهای حرفه‌ای جهانی و گسترش ارتباطات، بنا شده‌­است.

در چنین موقعیتی:

· معنای توسعه انطباق با نظام جهانی است.

· شتابِ توسعه‌ی فناوری به کوتاه­‌مدت شدن عمر کاری نیروهای کار و ناامنی شغلی آنها منجر می‌شود.

· به رقابت­‌های خرد و کلان تن داده می‌­شود و نابرابری­‌ها طبیعی انگاشته می‌­شوند.

· اولویت بر منطق سود سهام است و نگاه‌های بلندمدت در سهامداران برای توسعه‌ی شرکت‌ها کمیاب می‌شوند.

· فرهنگ سازمانی مستقل به نفع الگوبرداری از نمونه‌­های موفق جهانی، شکل نخواهد گرفت.

· تعلق حقیقی نه به سازمان، که به مسیر جهانی است.

· مشارکت ناقص است و تنها در صورت منفعت شخصی شکل می گیرد. روایت افراد تنها در نسبت‌شان با الگویِ جهانی قابل فهم است. نسبت حقیقی افراد با زیست سازمانی‌شان مخدوش می‌ماند.

در نهایت و پس از بررسیِ ۳ دوره‌ی اقتصادی، تاریخی و سیاسی توسعه در جهان و نمود آنها در سازمان‌ها و نهادهای تضمین کننده‌ی آنها، سخن آن است که:

راه خروج از مدل­ نظریات توسعه‌ی نوسازی، وابستگی و درنهایت جهانی شدن و رهایی از این منطق و رسیدن به مفهومی جامع، همه‌­جانبه و یکپارچه در گروی درگیر شدن با پتانسیل­‌های نهفته و نادیده‌­گرفته شده به طور تاریخی، در ساختارِ جامعه و سازمان‌­هاست.

توسعه در معنایی که ما به آن پای‌بندیم، يك فرايندِ يكپارچه، چندبعدی و ديالتيكی‌ست كه از جامعه‌­ای به جامعه‌ی ديگر متفاوت است. به عبارت ديگر، هر جامعه­، نهاد یا سازمانی بايد بكوشد تا مسير توسعه‌ی متناسب خود را ترسيم كند.

در یادداشت بعدی، این فرآیند یکپارچه و چندبعدی را شرح خواهیم داد.

وابستگیتوسعهتوسعه سازمانی
هوده تیمی‌ست متشکل از کارشناسان حوزه‌ی علوم سازمانی و مدیریتی، جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی، مهندسی صنایع و … که تلاش دارند با نگاهی عمیق‌تر به سازمان‌ها و مسائل آن‌ها بنگرند.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید