وقتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، میگوید «قطع اینترنت توسط نهادهای امنیتی بوده و باید از آن تبعیت کنیم»، در واقع تلاش میکند مسئولیت را از دوش دولت بردارد. اما این روایت با ساختار قانونی شورای عالی امنیت ملی همخوانی ندارد.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی و آییننامه داخلی این شورا، اعضای اصلی آن عبارتند از:
رئیسجمهور (رئیس شورا)
رهبر معظم انقلاب (تعیینکننده خطمشیهای کلی)
رئیس قوه قضائیه
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
مسئول برنامهریزی و بودجه
دو نماینده از سوی رهبری
وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات
خود رئیسجمهور رئیس این شورا است. بنابراین دولت نه تنها عضو این شورا است، بلکه ریاست آن را بر عهده دارد. گفتن اینکه «تصمیم از جای دیگری آمده و ما باید تبعیت کنیم» یا نشان از عدم اطلاع از ساختار قدرت است، یا سعی در فرار از مسئولیت.
مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی وعدههای صریحی درباره فضای مجازی داد:
پایان فیلترینگ: قول داد که اینترنت آزادتر و دسترسی به پلتفرمهای جهانی آسانتر شود
بهبود کیفیت اینترنت: تأکید بر ضرورت دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت و پایدار
اقتصاد دیجیتال: تبلیغ برنامههایی برای رونق کسبوکارهای آنلاین و استارتاپها
شفافیت در تصمیمات: وعده حکومتی پاسخگو و شفاف
اما واقعیت چیست؟
در دوران ریاستجمهوری پزشکیان شاهد طولانیترین و گستردهترین قطع اینترنت در تاریخ معاصر ایران بودهایم. قطعی بیش از ۱۸ روزهای که نه تنها از نظر مدتزمان بیسابقه بود، بلکه از نظر تأثیر اقتصادی و اجتماعی هم ویرانگرترین قطع اینترنت محسوب میشود.
این یعنی در عمل، وضعیت فضای مجازی در دولت پزشکیان نه بهتر، بلکه بدتر از دولتهای قبل شده است. استدلال «تبعیت از نهادهای امنیتی» در این شرایط تنها یک بهانه است، نه توضیح.
سؤال اساسیتر این است: چرا باید از هر تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون چون و چرا تبعیت کرد؟
اگر شورای امنیت ملی تصمیمی بگیرد که با قانون اساسی در تعارض است، آیا باز هم باید «تبعیت» کرد؟ اصل ۹ قانون اساسی صریحاً میگوید حفظ استقلال و امنیت نمیتواند بهانهای برای نقض آزادیهای مشروع باشد. پس چرا باید از تصمیمی که این اصل را نقض میکند، تبعیت کرد؟
شورای امنیت ملی هیچ سازوکار شفاف و قانونی برای پاسخگویی ندارد. تصمیماتش علنی نمیشود، دلایلش منتشر نمیشود، و ارزیابی اثراتش در دسترس نیست. یک نهاد که پاسخگو نیست، نمیتواند اختیار نامحدود داشته باشد.
دولت در برابر شهروندان پاسخگو است، نه صرفاً در برابر شورای امنیت ملی. وقتی میلیونها شهروند که به وعدههای پزشکیان رأی دادند، از قطع اینترنت متضرر میشوند، دولت نمیتواند بگوید «ما دستورالعمل گرفتیم و اجرا کردیم». دولت وظیفه دارد در شورای امنیت ملی از منافع شهروندان دفاع کند، نه اینکه صرفاً «تبعیت» کند.
اگر دولت واقعاً به وعدههایش پایبند بود، چه کارهایی میتوانست انجام دهد؟
رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میتوانست علناً با قطع اینترنت مخالفت کند و رأی منفی بدهد. حتی اگر اکثریت شورا تصمیم دیگری میگرفت، مواضع دولت ثبت میشد و شهروندان میدانستند دولتشان در کجا ایستاده.
دولت میتوانست گزارش کاملی از جلسات شورا، دلایل قطع اینترنت، اعضای موافق و مخالف، و ارزیابی خسارات اقتصادی و اجتماعی منتشر کند. اما به جای آن، تنها یک جمله کلی از سخنگو شنیدیم: «تبعیت از نهادهای امنیتی».
اگر دولت واقعاً در شورا قدرت تصمیمگیری ندارد و تنها مجری دستورات دیگران است، آیا نباید این واقعیت را به صراحت به مردم اعلام کند؟ اگر رئیسجمهور نمیتواند حتی از وعدههای انتخاباتی خود دفاع کند، چه معنایی دارد که رئیس شورای امنیت ملی باشد؟
دولت میتوانست با مجلس همکاری کند تا قوانین شفافتری برای اختیارات شورای امنیت ملی و سازوکارهای نظارتی تدوین شود. اما تاکنون هیچ حرکت جدی در این مسیر ندیدهایم.
قطع بیش از ۱۸ روزه اینترنت چه خساراتی داشت که دولت با «تبعیت» خود در آن شریک شد؟
اقتصادی: از دست رفتن میلیاردها تومان درآمد استارتاپها، کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها و صادرات خدمات دیجیتال
آموزشی: قطع دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به منابع علمی و آموزش آنلاین
بهداشتی: اختلال در خدمات تلهمدیسین و دسترسی به اطلاعات پزشکی
اجتماعی: جداسازی شهروندان از جریانهای اطلاعاتی جهانی و محدود شدن ارتباطات
این خسارات نتیجه تصمیمی است که دولت پزشکیان هم در آن سهیم بوده. گفتن «ما تبعیت کردیم» مسئولیت را از بین نمیبرد.
دولت پزشکیان نمیتواند همزمان از وعدههای انتخاباتی خود فاصله بگیرد و هم مسئولیت آن را بر عهده «نهادهای امنیتی» بگذارد. این دولت با رأی شهروندانی روی کار آمد که به تغییر امیدوار بودند، نه به استمرار وضع موجود با ظاهر جدید.
«تبعیت از شورای امنیت ملی» نه یک ضرورت قانونی است، نه یک توجیه منطقی. دولت در قلب این شورا نشسته و تصمیمات آن را همراهی میکند. اگر نمیتواند تأثیرگذار باشد، باید این ناتوانی را اعلام کند. اگر نمیخواهد تأثیرگذار باشد، باید پاسخگوی فاصله میان وعده و عمل باشد.
شهروندان ایرانی نه «تبعیت کورکورانه» میخواهند، نه بهانهتراشی. آنها دولتی میخواهند که برای حقوقشان بجنگد، نه اینکه در برابر هر فشاری زانو بزند و بگوید: «دستور بود».
