کسانی که در جامعه‌ی کرد به دنبال تجزیه و جدایی‌اند، معمولاً چنین تصور یا القا می‌کنند که نماینده‌ی بخش عمده و اکثریت جامعه هستند.
برای ارزیابی این ادعا می‌توان تاریخ را مرور کرد. بر پایه‌ی اسناد تاریخی به سه نمونه اشاره می‌کنیم.
نمونه‌ی اول
سال ۱۳۲۴ در زمان قاضی‌محمد و حکومت خودمختار او در شهر مهاباد، بخش‌های قابل توجهی از جامعه‌ی کردستان همراهی جدی و اثرگذاری با این حرکت نداشتند و حتی برخی چهره‌های مذهبی کرد بر این پایه که دمکرات‌ها از باورهای دینی فاصله گرفته‌اند به مخالفت با آنها برخاستند. برخی ایلات و عشایر هم با دولت و ارتش همکاری می‌کردند. حتی در سطح شهر مهاباد نیز حرکت قاضی‌محمد مخالفانی داشت.
به این ترتیب نمی‌توان مدعی شد که جامعه‌ی کردستان یا منطقه‌ی مُکریان و یا حتی شهر مهاباد به صورت یکدست یا اکثریت از قاضی‌محمد و حکومت او پشتیبانی می‌کرده است.
گسترش نیافتن حکومت قاضی‌محمد و عدم استمرار آن و فقدان واکنش قابل توجه اجتماعی پس از سرنگونی و اعدام قاضی‌محمد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌های دیگری در رد فرضیه‌ی اکثریت مطرح شود.
نمونه‌ی دوم
سال ۱۳۵۸ در زمان برگزاری رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی، کومله و دمکرات، به‌عنوان دو گروه مهم جامعه‌ی کرد، رسماً مردم کردستان را به تحریم و مخالفت با رفراندوم فراخواندند اما بر پایه‌ی آمار موجود، مردم کردستان مشارکت گسترده‌ای در رفراندوم داشتند و اکثریت آنها به استقرار نظام جمهوری اسلامی رأی آری دادند.
نمونه‌ی سوم
پس از انقلاب اسلامی، نخستین شهری که در آن با رأی مستقیم مردم، شورای شهر انتخاب و تشکیل شد، سنندج مرکز استان کردستان بود. این انتخابات در اردیبهشت ۱۳۵۸ و با حضور و رقابت گروه‌ها و شخصیت‌هایی از گرایش‌های گوناگون مذهبی و مارکسیستی و مانند آن برگزار شد. از یازده نفری که به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند، تنها دو نفر از نامزدهای کومله بودند. روی دیگر این سخن آن است که کومله با وجود ادعا و جنجال بسیار، در یک انتخابات آزاد نتوانست حتی سی درصد رأی مردم را به خود اختصاص دهد.
در نهایت، کومله چون نظر اکثریت رأی‌دهندگان و اکثریت اعضای شورای شهر سنندج را با خود هماهنگ نمی‌دید، عملاً مانع ادامه‌ی فعالیت شورا شد و برجسته‌ترین عضو آن یعنی معروف شِبلی را که شخصیتی محبوب و مردمی بود، ترور کرد.
