انتظار می‌رفت انتصاب دریادار شهرام ایرانی، به‌عنوان یک فرماندهی شایسته و بلندپایه‌ی نظامی اهل‌سنت به فرماندهی نیروی دریایی ارتش، در میان برخی فعالان عرصه‌ی جامعه و سیاست و مذهب و رسانه، با تحلیل و بازتاب گسترده‌تر و عمیق‌تری روبرو شود.
مبنای منطقی چنین انتظاری از آنجا شکل گرفته است که حضور مدیران و فرماندهان اهل‌سنت در سطوح عالی عرصه‌ی مدیریت کشور، اعم از نظامی و غیرنظامی، طی چند دهه‌ی اخیر چندان پررنگ نبوده و این انتصاب در نوع خود یک نقطه‌ی عطف به‌شمار می‌رود.
با این پیش‌فرض که احتمالاً هنوز در این باره مطالعه و تحقیق جامعی صورت نگرفته، یک مرور مختصر تاریخی نشان می‌دهد که حضور مدیران کرد اهل‌سنت در مدیریت استانی یا کشوری طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی با فراز و فرود همراه بوده است.
از بهمن ۵۷ تا سال ۵۹ پنج استانداری که در کردستان روی کار آمدند، از کردهای اهل‌سنت بودند. اما از آن زمان تاکنون جایگاه استانداری کردستان در اختیار مدیران کرد اهل‌سنت قرار نگرفته هر چند برخی معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران کل و دیگر مقامات استان از اهل‌سنت بوده‌اند. در سطح کشوری نیز در سطح وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور، از مدیران اهل‌سنت کسی حضور نداشته است.
اگرچه در قانون اساسی، غیر از جایگاه ریاست جمهوری، منعی برای حضور مدیران اهل‌سنت وجود ندارد، اما در صحنه‌ی واقعی جامعه، متأثر از زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و عوامل گوناگون، خواسته‌ی جامعه‌ی اهل‌سنت برای حضور در مدیریت کشور محقق نشده است.
این‌که چرا در طول این چند دهه مدیران اهل‌سنت سهم متناسبی از مدیریت استانی و کشوری را در اختیار نداشته‌اند، بحثی‌ست مهم و تحلیل آن نیازمند مطالعه‌ی دقیق شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی جامعه و کشور و نیز پیشینه‌ی تاریخی این موضوع است و از حوصله‌ی این بحث خارج.
به اجمال می‌توان گفت که عدم حضور قابل توجه مدیران اهل‌سنت در مدیریت استانی و کشوری، زمینه‌ساز گسترش شکاف میان جامعه‌ی اهل‌سنت کشور و حاکمیت و افزایش بدبینی و آسیب دیدن اعتماد عمومی شده است.
هرگاه به این واقعیت تلخ، تبلیغات و جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده را نیز بیفزاییم و ترکیب آن را با مشکلات عمومی و سراسری جامعه و کشور در نظر آوریم، عمق و شدت ابعاد بحرانی این ماجرا بیش از پیش روشن خواهد شد.
در چنین بستر و شرایطی یک فرماندهی بلندپایه‌ی نظامی از جامعه‌ی اهل‌سنت با حکم رهبر فرزانه‌ی انقلاب به‌عنوان فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب می‌شود.
این انتصاب می‌تواند چشم‌اندازهای تازه‌ای را در این عرصه در برابر دیدگان تحلیل‌گران و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان و مدیران ترسیم کند تا با واقع‌بینی و صراحت و شجاعت، بیش از پیش در مسیر تغییر و اصلاح برخی دیدگاه‌های نه چندان سازنده و ترمیم شکاف نگران‌کننده‌ی حاکمیت و جامعه‌ی اهل‌سنت گام‌های اساسی بردارند.
هر چند در این چند روز، چنان‌که باید و شاید، شاهد استقبال معنادار و امیدوارکننده‌ای از این انتصاب و رویداد مهم نبودیم.
