بخش بزرگی از روابط قدرتِ اجتماعی، در عرصه‌ی اقتصاد شکل می‌گیرد. بسیاری از نقاط عطف تاریخی و اجتماعی نیز ماهیت اقتصادی دارند. بنابراین اندیشیدن و پرداختن به نقاط عطف تاریخی و فرهنگی با غفلت از اقتصاد، ابتلا به نوعی تقلیل‌گرایی است که واقعیت را لوچ و بدون عمق می‌بیند. این فضای روشنفکریِ کژاندیشِ غالب را باید نقد کرد و هیمنه‌ی فرهنگ‌گرای آن را به دلیل بی‌توجهی به متن جامعه و کمک به عادی‌سازی نابرابری شکست.
در حالی که هر بار حوزه‌های بیشتری از حیات اجتماعی به بازار واگذار می‌شود؛ رسانه‌های مسلط کاری کرده‌اند که تصور و درک مفهوم «دولتِ مسئولیت‌پذیرِ اجتماعی» دشوار شود؛ یا با دولت تمامیت‌خواه و مستبد که به همه جای زندگی مردم سرک می‌کشد خلط شود. در حالی که اتفاقاً این دولت تمامیت‌خواه است که با راحتی بیشتری می‌تواند از مسئولیت‌های اجتماعی خود عقب‌نشینی کند.
بحران اقتصادی در معیشت مردم به توصیه‌های اخلاقی مردان دولت بی‌توجه است و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های سیاست‌گذارانه‌ی آن‌ها تنگ‌تر شدن عرصه‌ی زندگی برای بخش بزرگی از مردم و رشد گستره‌ی فقر و تضعیف قدرت اقتصادی مردم است.
می‌توان با کمی دقت در تصمیم‌گیری‌ها و نه اظهارنظرهای سیاست‌مداران، این جهت‌گیری را دریافت. علاوه بر فروش اوراق بدهی و چاپ پول که همیشه به صورت زمینه‌ای دنبال شده و آثار تورمی وحشتناکی داشته است، دو سیاستِ دنبال‌شده «فروش دارایی‌های ملی» و «آزادسازی قیمت‌ها»ست. این دو سیاست همواره در حال اجرا یا برنامه‌ریزی بوده‌اند. مسلم است دولتی که چشم‌انداز با ثباتی در شبکه‌سازی و ارتباط با سایر کشورهای جهان ندارد ناچار است همین سیاست‌ها را افتان و خیزان دنبال کند. فرقی هم ندارد مجری سیاست، آخوند مهربانی باشد که اتوریته‌اش را در روستایی با دلجویی از چوپانی بدست می‌آورد یا آخوند متفرعنی که دیدن لبخند مردم از پشت شیشه‌ی اتومبیل تشریفاتی برای اتوریته‌اش کافی است. سیاست اقتصادی همان است و باید اجرا شود.
فروش اموال عمومی البته گاهی باعث ترس از دست رفتن اقتدار حاکم می‌شود؛ اما در یک توافق نامرئی، آن اقتدار را می‌شود به اقلیت خودیِ منتخبِ ثروتمند شده‌ای واگذار کرد که در هر حال می‌شود با آن‌ها کنار آمد. هر چه باشد واگذاریِ اقتدار برآمده از مالکیت اموال عمومی به تصمیم‌های دموکراتیک مردم ربطی ندارد. سیاست حراج کردن مال مردم با نام‌های زیبایی مثل کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی در هر حال زینت داده می‌شود. هم‌چنین با مانورهای رسانه‌ای و باج دادن به سرمایه‌داران و فشار به تشکل‌های کارگری تبعات امنیتی آن کنترل می‌شود.
البته همه در سطح لفظ و روی کاغذ تأکید دارند که واگذاری‌ها باید درست و واقعی صورت بگیرد؛ ولی کسی نمی‌داند که چرا سلب اقتدار از مردم و خصوصی‌سازی که این‌جا همیشه به انباشت ثروت بدون کار و از طریق تورم و هم‌چنین تقویت نابرابری منجر شده و اصلاً شکل درست و واقعی و سالم آن در این وانفسا چطور ممکن است؟ کسی شفاف نمی‌گوید که این خریداران مشفقی که اموال توسری‌خورده‌ی ملت را بی‌سروصدا از آن خود می‌کنند، از کجا آمده‌اند و چطور منافع شخصی‌شان با منافع اکثریت مردم زاویه پیدا کرده است؟
اما سیاستِ دیگر، یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیشتر اوقات از این توجیه استفاده می‌کند که ثروتمندان سود بیشتری از قیمت‌های پایین می‌برند و با واقعی کردن قیمت‌ها، مثلاً در حد کشورهای منطقه باید آن‌ها را وادار کرد که هزینه‌ی واقعی زندگی مرفه و پرتجمل‌شان را بپردازند و منافع حاصل از آن را میان سایر مردم توزیع کرد. یعنی حذف به اصطلاح یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه‌ی هدفمند به نیازمندان.
مشکلی نیست؛ به شرطی که روشن شود، ساختار رانت‌محور اقتصادی که فساد سیستماتیک و الیگارشیکِ آن انکارکردنی نیست، ناگهان چطور می‌تواند بازتوزیع‌کننده‌ی پاکدست و خوبی باشد؟ مگر همین آزادسازی‌های نفس‌گیر قیمت‌ها، مهم‌ترین عامل انباشت ثروت عده‌ای قلیل و خالی شدن روزافزون سبد معاش و رفاه مردم نبوده است؟ فضاسازی سیاست‌گذاران برای افزایش قیمت‌ها در کانون تصمیم‌گیری‌ها بوده است، در حالی که مکانیسم‌هایی مثل قیمت‌گذاری سلسله مراتبی یا نظام مالیاتی قدرتمند هرگز در مرکز توجه نبوده‌اند.
در بحث مقایسه‌ی قیمت‌ها با قیمت جهانی، مقایسه‌ی دستمزد نیروی کار ایرانی با خارجی همیشه به حاشیه رانده شده و کوچک‌ترین توجهی به نظر مردم در این مورد نمی‌شود. مدافعانِ این سیاست‌ها کم و بیش منتفعانِ وضعیت فعلی هستند. فشار ناشی از این سیاست‌ها را هزینه‌ی جراحی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ترجمه می‌کنند که البته فقط فرودستان باید آن را با سفره‌های کم‌نان یا سلامتی و جان خود، حتی در مقابل گلوله بپردازند.
اقتصادی که تن به شفافیت نمی‌دهد، در یک همدستی غیرشرافتمندانه از ابزارهای امنیتی برای ساکت کردن کسانی که دردشان را در عرصه‌ی حیات اجتماعی فریاد می‌زنند استفاده می‌کند و جامعه‌ی ایران را به سمت فقر و از هم گسیختگی می‌راند. به نظرم هیچ چیز در مورد این تاریکیِ فقر و تبعیض، طبیعی نیست. البته روشنایی، روی خواهد کرد.
