فرنود حسنی
يکي از شاخص‌هايي که منتقدان نظام بانکي هميشه به واسطه آن بانک‌ها را مورد نقدهاي تند خود قرار مي‌دهند تاکيد بر بالا بودن نرخ سود تسهيلات اعطايي است تسهيلاتي که با استفاده از منابع جمع‌آوري شده از مردم به مردم اعطا مي‌شوند و اختلاف نرخ مابين اين تسهيلات و منابع به عنوان يکي از منابع اصلي درآمدي بانک‌ها محسوب مي‌شود.
در سال‌هاي اخير به ويژه به دليل رکود شديد حاکم بر بازار و عدم بازگشت درآمد مورد انتظار از بخش بزرگي از تسهيلات ارايه شده به دليل معوق شدن، بانک‌ها با چالش‌هاي بسياري مواجه شدند که از جمله آنها بالارفتن هزينه تمام شده پول براي آنها بود چرا که آنها علي‌رغم اجبار به پرداخت سود سپرده‌هاي مشتريان از درآمد بخشي از تسهيلات اعطايي خود محروم شدند.
در خصوص بالا بودن اين نرخ‌ها و تراز شدن عدد سود و به تبع آن تسهيلات با نرخ تورم در يادداشت‌ها و همايش‌هاي بسياري سخن به ميان رفته است و بر عدم تطابق پرداخت و دريافت چنين سودها و بهره هايي با اصول بانکداري اسلامي نکته‌هاي بسيار گفته شده است.
اما به راستي راه حل برون رفت از اين شرايط چيست؟ آيا نظام بانکي مي‌تواند با تکيه بر مدل‌هاي سنتي درآمدزايي از يک سو پاسخگوي انتظارات جامعه براي دريافت تسهيلات مناسب و ارزان باشد و از سوي ديگر ضمن پوشش هزينه هاي جاري و توسعه‌اي خود، انتظار سهامدارانش را مبني بر سودآوري برآورده کند؟ در حالي که هزينه تمام شده پول که از دو بخش اصلي هزينه‌هاي تخصيص منابع (بهره‌اي) و هزينه‌هاي غيرپولي (شامل هزينه‌هاي اداري، پرسنلي و هزينه مطالبات ) تشکيل شده است روز به روز بيشتر و بيشتر مي شوند.
در مقايسه‌اي مجمل بين مدل درآمدي بانک‌هاي ايراني و بانک‌هاي غربي به راحتي مي‌توان تفاوت‌هاي آشکاري را مشاهده کرد. آنچه مبناي مدل درآمدي بانک‌هاي غربي است دريافت هزينه‌هاي ارايه خدمات و ارايه اعتبار به مشتريان به ويژه از طريق کارت‌هاي اعتباري الکترونيکي است. بسياري از بانک‌هاي غربي حتي براي نگهداري سپرده‌هاي مردم و استفاده آنها از خدماتي مانند اينترنت بانک و... از آنها کارمزد دريافت مي‌کنند و اين مبالغ را به عنوان منابع درآمدي خود لحاظ مي‌کنند و اين در حالي است که مدل درآمدي بانک‌هاي ايراني بر پايه روش‌هاي کلاسيک با تاکيد بر جمع‌آوري سپرده و اعطاي اعتبار به ديگر مشتريان تعريف شده است که مشکلات فراواني در اين مدل وجود دارد.
البته در نظام بانکي ايران نوع غربي درآمدزايي نيز تعريف شده است که از آن به درآمدهاي غيرمشاع ياد مي‌شود که شامل دريافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري حاصل مي‌شود اما به دلايل بسياري از جمله فرهنگي و گاه رقابت ناصحيح ميان خود بانک‌ها به استفاده از همين حداقل‌ها نيز توجه و ممارست جدي نشده است و بانک‌ها خواسته و ناخواسته از اين بخش مهم و حياتي درآمدي محروم شده‌اند.
از سوي ديگر آنچه که امروز در قالب قوانين اخذ کارمزد از سوي بانک مرکزي تعريف و تبيين شده است بيشتر متوجه خدماتي است که افراد يا گروه‌هاي خاصي را در بر مي‌گيرد و همه مشتريان نظام بانکي را شامل نمي‌شود به طور مثال اخذ کارمزد حواله‌هاي ارزي صرفاً محدود به تجار و بازرگانان است که آن هم بستگي به شرايط اقتصادي کشور و ميزان تبادلات تجاري دارد. اما در حوزه بانکداري الکترونيک که تقريباَ همه اقشار جامعه را در بر مي‌گيرند و بانک‌ها براي راه‌اندازي، توسعه و بهينه‌سازي و پايداري آنها مدام در حال هزينه هستند دريافت کارمزد با معضلات بسياري مانند خلا فرهنگي يا قانوني مواجه است. خدماتي که مردم وابستگي بسيار زيادي به آنها پيدا کرده‌اند و قطعي يک ساعته يکي از سرويس‌هاي آنلاين يک بانک با واکنش بسيار زياد مشتريان مواجه خواهد شد. بدون اينکه کسي از خود بپرسد آيا 15 سال پيش که چنين سرويس‌هايي نبود صداي اعتراضي بلند مي‌شد؟ و اساساَ اين خدمات آن زمان چگونه و با چه شرايطي دريافت مي شدند؟ يا اينکه ايا اساساً مي‌شود براي عدم دريافت خدمتي که براي دريافتش هزينه‌اي پرداخت نکرده‌ايم ناراحت شويم؟ آيا کسي هزينه‌هاي ايستادن در صف بانک و ترافيک و مرخصي و... را محاسبه مي‌کند تا ما به ازا هزينه صرفه‌جويي شده حاصل از يک سرويس بانکداري الکترونيک را بسنجد؟
اين در حالي است که بانک‌ها با هزينه‌هاي تبليغاتي فراوان براي عقب نماندن از گردونه رقابت و همچنين خلوت کردن شعبه‌ها در تلاش هستند مردم را به استفاده از اين خدمات سوق دهند تا دست کم باعث کاهش هزينه هاي خدمات‌رساني به مشتريان شوند.
شرايط پيش رو بيشتر به وضعيت يک بام و دو هوايي مي‌ماند که در آن منتقدان و مشتريان مدام بر نرخ بالاي بهره‌هاي بانکي تاکيد مي‌کنند و چشم بر خدمات گسترده نظام بانکي مي‌بندند و هر هنگام که نظام بانکي جرات و جسارت حرکتي کوچک براي رهايي از بار هزينه ها و افزايش درآمدهاي غيرمشاع خود مي‌کند سيل انتقادات دوباره جاري مي‌شود بي‌آنکه به آينده روشن اين تلاش‌ها فکر شود که اين اقدامات مي‌تواند زمينه ساز کاهش هزينه پول بانک‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي آنها شود.
نمونه‌هايي مانند حذف شدن هزينه کارمزد استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي در سمت مشتري و فروشگاه‌داران که گاه حتي بازار شايعات منجر به افزايش خريد با اسکناس و حذف شدن دستگاه پوز توسط فروشگاه‌داران شد و تبادل کارمزد بين خود بانک‌ها و يا پرداخت هزينه آبونمان پيامک‌هاي بانکي از سوي مشتريان که زمينه ساز نارضايتي‌هاي بسياري در ميان مشتريان بانک‌هاي کشور شد.
اين نمونه‌ها و مثال‌هاي فراوان ديگر شرايط را به گونه‌اي پيش برده که بانک‌ها براي کوچکترين تصميماتي براي اخذ کارمزد خدمات به ويژه در حوزه بانکداري الکترونيکي که با هزينه‌هاي بسياري همراه است دست به عصا باشند. براي رفع اين شرايط شايد مهمترين اولوبت و ضرورت بازنگري قوانين مربوط به اخذ کارمزدهاي بانکي از سوي بانک مرکزي باشد تا بانک مرکزي ضمن حفظ روند کاهش نرخ سود و به تبع آن بهره هاي بانکي، توجه لازم را براي حمايت از روش ها و مدل هاي منجر به افزايش درآمدهاي غيرمشاع بانک ها صرف کند.
براي اين کار تدوين قوانين جدي و اجباري و نه اختياري که بانک‌ها را مجاب کند تحت هر شرايطي و با کنار گذاشتن تمام ملاحظات رقابتي و تبليغاتي هزينه‌هاي ارايه خدمات را مستقيماً از مشتري دريافت کنند ضروري مي‌نمايد.
از سوي ديگر تلاش بانک‌ها نيز براي فرهنگ‌سازي در خصوص پرداخت کارمزدها مساله‌اي حياتي و ضروري است و مي‌طلبد آنها با توافق و همراهي يکديگر نظام جديد درآمدي را براي خود تدوين کنند و فارغ از انگيزه‌هاي رقابتي به آن وفادار باشند تا بتوانند در يک دوره دست کم پنج ساله وابستگي بيش از حد خود را به درآمدهاي مشاع تا حد شايان توجهي کاهش دهند و نقش واقعي يک بانک امروزي را بازي کنند. براي اين کار آموزش اين باور عمومي از طريق فعاليت هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي که ارايه هر خدمتي نيازمند هزينه‌هاي بسياري از سوي بانک‌هاست و اين هزينه‌ها مانند خريد هر خدمت ديگري که آنها از شرکت‌ها و نهادهاي ديگر دريافت مي کنند مستلزم پرداخت هزينه است يک اقدام ضروري است.
مردم يا مشتريان به عنوان ضلع سوم و اساسي اين همکاري نيز بايد به اين درک برسند که نه دريافت سود بالا از بانک‌ها و نه پرداخت بهره‌هاي سنگين به آنها هيچ کدام مفيد به حال ايشان و اقتصاد کشور نيست و با اين روند بانک ها نخواهند توانست به توسعه صنعتي و تجاري کشور کمک کنند و زمينه‌ساز اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي کشور باشند. آنها با پرداخت هزينه خدماتي که دريافت مي‌کنند مي توانند هميشه مطالبه‌گر و منتظر دريافت خدمات به روز‌تر و قوي‌تري باشند.
بررسي اين ادعا نيازمند محاسبات و بررسي‌هاي فراواني است اما قطعاً رسيدن به مدلي مناسب براي اصلاح وضعيت درآمدزايي بانک‌هاي ايراني بر مبناي اصول بانکداري اسلامي که در آن کارمزد به عنوان يک مبنا و شاخص اصلي شناخته مي‌شود خيلي دشوار نخواهد بود تا جايي که بانک‌ها با تکيه بر درآمدهاي غيرمشاع ناشي از کارمزدهاي خدمات بتوانند ضمن بهينه‌سازي مداوم خدمات خود به خصوص در حوزه بانکداري الکترونيکي به رقابت براي کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي بپردازند.
