ادغام بانک آینده در بانک ملی؛ اصلاح ساختار یا انتقال بحران؟
تحول اخیر در نظام بانکی، یعنی تصمیم به ادغام بانک آینده در بانک ملی، پرسشهای مهمی را پیشروی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده است.
آیا این اقدام، نشانهای از آغاز اصلاح واقعی در ساختار بانکی کشور است، یا صرفاً تلاشی برای انتقال زیان از یک نهاد مالی خصوصی به بدنهای دولتی و باثباتتر؟
در ظاهر، هدف از این اقدام «ساماندهی» است؛ اما پرسش اصلی این است که چه چیزی قرار است سامان پیدا کند؟
آیا ساختار اعتباری و نظارتی بانک آینده اصلاح میشود، یا فقط نام آن تغییر میکند؟
اگر مشکل، ناترازی ترازنامه و داراییهای پرریسک بوده، ادغام در بانک ملی بدون بازسازی واقعی داراییها، چیزی جز انتقال بحران به یک نهاد ملی نخواهد بود.
از منظر صنعت و تجارت نیز، این تصمیم ابعاد پیچیدهتری دارد. بانک آینده طی سالهای اخیر در پروژههای غیرمولد سرمایهگذاری گستردهای داشته است؛ حال پرسش اینجاست که آیا این پروژهها نیز با ادغام به بانک ملی منتقل میشوند؟
اگر چنین باشد، بانک ملی بهجای تقویت نقش خود در تأمین مالی تولید و حمایت از صنعت، ناچار به مدیریت داراییهای راکد و پرریسک خواهد شد — و این یعنی کاهش قدرت تسهیلاتدهی به بخش واقعی اقتصاد.

برای بخش صنعت و معدن، که امروز بیش از هر زمان به سرمایه در گردش و نقدینگی بانکی نیاز دارد، ادغام بدون برنامهریزی دقیق میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد.
هرگونه اختلال در شبکه شعب، تغییر خط اعتباری یا توقف پرداخت تسهیلات در دوره گذار، بهطور مستقیم زنجیره تولید را متأثر خواهد کرد.
اما فراتر از ترازنامهها و پروژهها، بُعد انسانی این تصمیم اهمیت کمتری از ابعاد مالی ندارد.
هزاران نیروی انسانی در بانک آینده سالها با فرهنگ سازمانی متفاوت، ساختار خصوصی و نظام ارزیابی خاصی فعالیت کردهاند.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا در فرآیند ادغام، برای حفظ انگیزه، امنیت شغلی و جایگاه این نیروها فکری شده است؟
ادغام موفق، صرفاً انتقال دارایی نیست؛ نیازمند «مدیریت تغییر انسانی» است تا نیروهای با تجربه قربانی ناهماهنگی سازمانی نشوند.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد که در این فرآیند، نقشهی انتقال منابع چگونه طراحی شده است؟
چه تضمینی وجود دارد که سرمایه در گردش بنگاهها و سرمایه انسانی بانک آینده، هر دو قربانی انتقال ساختار بانکی نشوند؟
و مهمتر از همه، آیا این ادغام با هدف بازسازی کارآمدی صورت گرفته، یا صرفاً برای پوشاندن زخمهای مالی یک بانک بحرانزده؟
واقعیت این است که تجربههای قبلی ادغام بانکی در ایران نشان دادهاند که اگر شفافیت، پاسخگویی و اصلاح واقعی در کار نباشد، ادغام به جای «درمان»، خود به «منشأ بحران» تبدیل میشود.
بانک ملی بهعنوان یک سرمایه اجتماعی، نباید قربانی خطاهای گذشتهی دیگران شود.
اصلاح نظام بانکی زمانی معنا پیدا میکند که بار اشتباهات مالی، از دوش بخش مولد و از دوش نیروی انسانی شریف و متخصص نظام بانکی برداشته شود؛
نه آنکه با تغییر تابلوها، همان ساختار ناکارآمد در لباسی تازه بازتولید شود.