مقدمه
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان میکند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این اصل، حق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود را حق الهی و غیرقابل سلب میداند و میافزاید که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق را مصادره یا در خدمت منافع خاص قرار دهد. مردم نیز این حق را از طریق روشهایی که در اصول بعدی قانون اساسی بیان شده، اعمال میکنند. این اصل از جنبههای مختلف حقوقی، فلسفی و تطبیقی اهمیت ویژهای دارد و میتواند چارچوب نظری و عملی برای مشارکت فعال و مطالبهگری قانونی شهروندان فراهم کند.
تحلیل حقوقی
از منظر حقوقی، اصل ۵۶ بیانگر حق ذاتی و طبیعی مردم در مشارکت در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود است. این حق در نظریههای مدرن حقوق اساسی تحت عنوان sovereignty of the people شناخته میشود و پایهای برای مفهوم دموکراسی و حاکمیت قانون است. اصل ۵۶ محدودیت قدرت حاکم را نیز به روشنی بیان میکند: هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق را از مردم سلب کند یا در خدمت منافع خود قرار دهد. از این منظر، این اصل تأکید دارد که دولت و نهادهای اجرایی و مقننه موظف به رعایت حقوق سیاسی مردم هستند و هرگونه تخطی از آن مغایر با قانون اساسی است.حق مردم بر سرنوشت اجتماعی در اصل ۵۶ با اصول بعدی قانون اساسی، به ویژه اصول مربوط به انتخابات، شوراها و مشارکت عمومی پیوند دارد. این ارتباط نشان میدهد که اعمال حق مردم محدود به چارچوب قانونی است و مردم موظفاند از روشهای مشروع برای تحقق این حق استفاده کنند. به بیان دیگر، اصل ۵۶ نه تنها حق را به مردم اعطا میکند، بلکه سازوکارهای قانونی اعمال آن را نیز معین میسازد، امری که پایه و اساس مطالبهگری مدنی و پاسخگویی حکومت است.
تحلیل فلسفی
از منظر فلسفه حقوق و سیاسی، اصل ۵۶ بر مبنای حقوق طبیعی استوار است. حق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، یک حق ذاتی و غیرقابل انتقال است که هیچ قدرت انسانی نمیتواند آن را محدود کند. این دیدگاه با فلسفه سیاسی اسلامی نیز همخوانی دارد که مشروعیت قدرت و حاکمیت را از خداوند میداند و حاکمان را موظف به خدمت به مردم و رعایت عدالت میسازد.اصل ۵۶ علاوه بر حق، مسئولیت مردم را نیز روشن میکند: مردم باید از طریق راههای قانونی و مشروح در اصول دیگر، این حق را اعمال کنند. این تأکید بر مشارکت فعال و مسئولانه، پایه تشکیل جامعه مدنی پویا است و نشان میدهد که مشروعیت و ثبات سیاسی تنها از طریق تعامل سازنده میان مردم و حکومت برقرار میشود.
تحلیل تطبیقی
مقایسه اصل ۵۶ با حقوق تطبیقی نشان میدهد که این اصل از نظر اهداف و کارکردها با دموکراسیهای مدرن غربی و اسناد بینالمللی حقوق بشر همسو است، با این تفاوت که مبنای آن الهی و طبیعی است و نه صرفاً قراردادی. در کشورهای غربی مانند فرانسه و ایالات متحده، حاکمیت مردم نیز محور قانون اساسی است، اما بر پایه قرارداد اجتماعی و اراده جمعی استوار است و حق مردم در چارچوب قانون تعیین میشود.در نظامهای اسلامی دیگر، مشارکت مردم غالباً محدود به مشورت با حاکم و رعایت احکام شرعی است، در حالی که اصل ۵۶ حق مردم را مطلق و مستقل از منافع گروههای خاص معرفی میکند. از سوی دیگر، مفاهیم حقوق بشر، مانند حق رأی، آزادی بیان و مشارکت سیاسی، با اصل ۵۶ همخوانی دارد و آن را از نظر قانونی و فلسفی تقویت میکند.
پیامدهای عملی
اصل ۵۶ میتواند به عنوان یک چارچوب نظری و قانونی برای فعالسازی مشارکت سیاسی و مدنی عمل کند. مردم به عنوان صاحبان حق الهی، میتوانند مسئولان و نمایندگان خود را وادار به پاسخگویی کنند و عملکرد آنها را در چارچوب قانون ارزیابی کنند. این اصل همچنین میتواند زمینهساز کاهش تمرکز قدرت، افزایش شفافیت، ارتقای مشروعیت و تقویت جامعه مدنی باشد. به بیان دیگر، فعالسازی حق مردم بر اساس اصل ۵۶، راهکار اساسی برای برونرفت از بنبستهای اجتماعی و سیاسی کشور است.
نتیجهگیری
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر حق الهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی، هم از منظر حقوقی و هم فلسفی، یک پایه مستحکم برای مشارکت فعال و مطالبهگری قانونی فراهم میکند. این اصل، مردم را نه تنها مخاطب قدرت، بلکه ناظر و شریک مشروع آن معرفی میکند و محدودیت قدرت حاکمان را تصریح میکند. مقایسه تطبیقی نشان میدهد که این اصل از نظر هدف و کارکرد با دموکراسیهای مدرن و اسناد بینالمللی حقوق بشر همسو است و تنها تفاوت آن در مبنای الهی و طبیعی حق مردم است.
فعالسازی این حق و استفاده از ابزارهای قانونی برای مطالبهگری، میتواند مسیر استقرار جامعه مدنی پویا و حکومت پاسخگو را هموار سازد و یکی از راهکارهای اساسی برونرفت کشور از بنبستهای تاریخی و اجتماعی محسوب شود.
