
در سالهای اخیر یکی از پرتکرارترین استدلالها در دفاع از رشد قریبالوقوع بازار سهام این بوده است که «بورس از تورم عقب مانده» و بنابراین ناگزیر است برای جبران این فاصله چندین برابر رشد کند. این گزاره در نگاه اول منطقی به نظر میرسد؛ زیرا اگر قیمت کالاها، ارز، مسکن و سایر داراییها چندین برابر شدهاند، چرا سهام شرکتها نباید همین مسیر را طی کند؟ اما این دیدگاه کاملا غلطی است و نمیتوان بر اساس تورم، رشد انفجاری بورس را نتیجه گرفت.
یکی از اشتباهات رایج، برابر دانستن تورم با رشد ارزش شرکتهاست. تورم تنها سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد، اما ارزش یک شرکت به سودآوری، جریان نقدی، کیفیت مدیریت، چشمانداز صنعت، نرخ بهره، ریسکهای سیاسی و انتظارات سرمایهگذاران بستگی دارد.
اگر تورم بالا باشد اما هزینههای تولید سریعتر از درآمد شرکت افزایش یابد، سودآوری شرکت نه تنها رشد نمیکند بلکه ممکن است کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش تورم الزاماً به افزایش ارزش سهام منجر نخواهد شد.
حامیان نظریه عقبماندگی بورس معمولاً قیمت سهام را با دلار، طلا یا مسکن مقایسه میکنند. اما در اقتصاد هیچ قانونی وجود ندارد که همه داراییها در بلندمدت دقیقاً به یک نسبت رشد کنند.
در بسیاری از کشورها دورههایی وجود داشته که بازار سهام برای سالها بازدهی کمتر از تورم داشته است. همچنین دورههایی وجود داشته که بورس بسیار سریعتر از تورم رشد کرده است. بازارها الزامی برای «جبران فاصله» ندارند.
اگر قرار باشد قیمت سهام چند برابر شود، باید یا سود شرکتها چند برابر شود یا سرمایهگذاران حاضر باشند برای هر واحد سود، قیمت بسیار بالاتری بپردازند.
اما اگر سود شرکتها رشد نکند، جهش قیمت سهام صرفاً باعث افزایش نسبت قیمت به سود (P/E) میشود. در نهایت بازار نمیتواند برای همیشه با نسبتهای بسیار بالا معامله شود، زیرا سرمایهگذاران بازده مورد انتظار خود را از دست میدهند.
بنابراین رشد پایدار بورس نیازمند رشد واقعی سودآوری شرکتهاست، نه صرفاً استناد به تورم گذشته.
در اقتصادهای تورمی معمولاً نرخ بهره نیز افزایش پیدا میکند. وقتی سرمایهگذار بتواند با ریسک کمتر سود قابلتوجهی از سپرده یا اوراق درآمد ثابت دریافت کند، تمایل او به خرید سهام کاهش مییابد.
به همین دلیل ممکن است تورم بالا باشد اما بازار سهام همچنان تحت فشار باقی بماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که رابطه میان تورم و بورس نه تنها مستقیم نیست بلکه گاهی حتی معکوس میشود.
یکی از فرضهای پنهان در استدلال «عقبماندگی بورس» این است که بازار حتماً باید در مدت کوتاهی این فاصله را جبران کند. اما تاریخ بازارهای مالی چنین چیزی را تأیید نمیکند.
یک بازار ممکن است برای سالها در رکود بماند، در حالی که تورم به رشد خود ادامه میدهد. در این مدت ارزش واقعی دارایی سهامداران کاهش مییابد بدون آنکه جهش سریعی برای جبران آن رخ دهد.
تورم همیشه به نفع بورس نیست. تورم مزمن میتواند باعث کاهش سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی، بیثباتی محیط کسبوکار و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شود. این عوامل مستقیماً سود شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهند.
بنابراین نمیتوان از افزایش تورم نتیجه گرفت که ارزش بنیادی شرکتها نیز به همان میزان افزایش یافته است.
این ادعا که «بورس از تورم عقب مانده، پس باید بهزودی چند برابر شود» بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، یک روایت سادهسازیشده است. عقبماندن بورس از تورم ممکن است نشانه ارزندگی برخی سهام باشد، اما به هیچ وجه تضمینکننده رشد سریع یا چندبرابری بازار نیست.
برای پیشبینی آینده بورس باید به سودآوری شرکتها، نرخ بهره، وضعیت اقتصاد کلان، ریسکهای سیاسی، نرخ ارز و انتظارات سرمایهگذاران توجه کرد. تورم تنها یکی از متغیرهای مؤثر است، نه حکم قطعی برای جهش قیمت سهام.
در بازارهای مالی هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید هر فاصلهای میان بورس و تورم حتماً و در کوتاهمدت جبران خواهد شد.