زنا با شخص متاهل

تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی

در حقوق کیفری ایران زنا از جرایم حدی است و تعریف آن در قانون مجازات اسلامی آمده است. نقطه شروع هر بحث حقوقی همین تعریف قانونی است و بدون آن هر توضیحی تبدیل به برداشت شخصی می شود.

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد
تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي شود
تبصره ۲ ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تاميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد

زنا با شخص متاهل از نظر عنوان جرم چه تفاوتي دارد

در قانون عنوان مستقلي به نام زنا با شخص متاهل به عنوان یک جرم جداگانه نیامده است. تفاوت اصلی در این است که متاهل بودن گاهی موجب تحقق وضعیت احصان می شود و احصان در مجازات اثر مستقیم دارد. به بیان دقیق تر ممکن است یک طرف یا هر دو طرف محصن یا محصنه باشند و در نتیجه بحث زنای محصنه مطرح شود.

برای مطالعه بیشتر ، وکلای شایان را در گوگل سرچ کنید و از مقاله و ویدیو های تخصصی ما استفاده کنید.

احصان و شروط تحقق آن

احصان صرف داشتن همسر نیست و قانون برای تحقق آن شرایط مشخص و محدود کننده گذاشته است. این شرایط در ماده ۲۲۶ آمده و محور آن همسر دائمی و تحقق جماع و امکان دسترسی برای جماع از طریق قبل است.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۲۶ ـ احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با شوهر داشته باشد

مجازات زنای محصنه

هرگاه مرتکب زنا محصن یا محصنه باشد حد زنا در قانون به صورت اصلی رجم تعیین شده و قانون حتی وضعیت عدم امکان اجرای رجم را هم پیش بینی کرده است. بنابراین در پرونده های مربوط به رابطه با شخص متاهل نخستین پرسش حقوقی این است که آیا شرایط احصان برای او محقق بوده یا نه.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۲۵ ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد

اگر شخص متاهل محصن نباشد چه مي شود

متاهل بودن همیشه مساوی احصان نیست. اگر شرایط احصان محقق نباشد مرتکب از حیث حد زنا در وضعیت غیرمحصن قرار می گیرد و حد اصلی همان صد ضربه شلاق است. همچنین قانون برای برخی حالات ویژه مردی که همسر دائم دارد حکم خاص گذاشته است.

عین ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۳۰ ـ حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد صد ضربه شلاق است

عین ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۲۹ ـ مردي كه همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است

اثبات زنا در دادگاه و نصاب اقرار و شهادت

زنا از جرایمی است که قانون برای اثبات آن نصاب های سنگین و ویژه در نظر گرفته است. همین ویژگی باعث می شود صرف ادعا یا یک دلیل عادی برای اثبات کافی نباشد. در اقرار چهار بار اقرار لازم است و در شهادت نیز نصاب خاص مقرر شده است.

ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۷۲ ـ در كليه جرايم يك بار اقرار كافي است مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است
الف ـ چهار بار در زنا لواط تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر قوادي قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم يك بار اقرار كافي است
تبصره ۲ ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در كليه جرايم دو شاهد مرد است مگر در زنا لواط تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد براي اثبات زناي موجب حد جلد تراشيدن و يا تبعيد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت مي شود جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

برای مطالعه بیشتر ، وکلای شایان را در گوگل سرچ کنید و از مقاله و ویدیو های تخصصی ما استفاده کنید.

محدوديت تحقيق در جرايم منافي عفت

قانونگذار در جرایم منافی عفت اصل را بر پرهیز از کاوش برای امور پنهان گذاشته و تنها در موارد مشخص مانند احتمال ارتکاب با عنف یا اکراه یا آزار یا ربایش یا اغفال استثنا قائل شده است. این قاعده نقش مهمی در نحوه رسیدگی و حدود تحقیقات دارد.

ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۴۱ ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است موارد احتمال ارتكاب با عنف اكراه آزار ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است