مقدمه: به این سه بند خوب دقت کنید. وقتی بخونید تازه متوجه میشید علمای اسلام چقدر ظاهربین‌اند که برای تعیین مجازات و کیفر هر عمل خلافی، چسبیدند به اون چیزی که محمد 1400 سال پیش برای جامعه خودش گفته. باید دقت کنید این سه بند یعنی تعیین حدود و کیفرها کار خدا نیست، یعنی چیزی نیست که از پیش بشه تعیینش کرد. به خیلی چیزهای خارجی بستگی داره.
و اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).
5859831092273019
IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36
به نام حمیدرضا مصیبی
بند 212
در این این‌همانی وجود فی‌نفسه و وجود مقرَّر، تنها آن‌چه که قانون است به منزله حقّ از قدرتی الزام‌آور برخوردار است. از آن‌جا که وجودِ مقرّر وجهی از موجودیت است که عدم قطعیت ناشی از اراده شخصی و سایر عناصر مشخّص و جزئی نیز می‌توانند وارد آن شوند، آن‌چه که قانون است می‌تواند در محتوی خود با آن‌چه که فی‌نفسه حقّ است، فرق داشته باشد.
یادداشت هگل:
بنابراین در حقوق موضوعه، آن‌چه که قانونی است مرجع شناخت حقّ و یا به عبارت دقیق‌تر، امر مجاز و برحقّ است؛ علم ایجابی [positive] حقوق بدین سبب علمی تاریخی است که اصل آن، اصلِ مرجعیت و اقتدار است. هر چیز دیگری که بروز می‌کند، مسأله‌ای برای فهم انتزاعی است و با نظم و طبقه‌بندی خارجی، تلفیق، نتایج و کاربست‌های بعدی [قوانین] سروکار دارد. اما هنگامی که فهم انتزاعی درگیر طبیعت خود امر می‌شود، نظریات آن (برای مثال، در مورد حقوق کیفری) نشان می‌دهند که این فهم با استدلال‌های قیاسی خود تا چه میزان می‌تواند زیان‌بار باشد. از یک طرف، علمِ ایجابی نه تنها حقّ بلکه ضرورتاً وظیفه دارد که از داده‌های ایجابی خود، پیشرفت تاریخی و کاربست‌ها و انشعابات تعیّنات حقوقی مفروض را به تفصیل استنتاج کند و آثار و نتایج آن را نشان دهد و از طرف دیگر، اگر پرسیده شود فارغ از تمامی این براهین، یک تعیّن حقّ معقول است یا خیر، کسی که به این علم اشتغال دارد، حتی اگر چنین پرسشی را نامربوط بداند، حداقل نباید به طور کامل شگفت‌زده شود – در مورد فهم انتزاعی با یادداشت بند 3 مقایسه شود.
بند 213
در حالی که حقّ در بدو امر به صورت وجودِ مقرَّر قدم به عرصه موجودیت می‌گذارد، به لحاظ محتوی نیز هنگامی موجود می‌شود که با عطف به مواد و مصالح جامعه مدنی به کار برده شود، یعنی با عطف به روابط و گونه‌های [مختلف] مالکیت و عهد که به طرز بی‌پایانی بر تنوع و پیچیدگی‌شان افزوده می‌شود و همچنین، با عطف به روابط عرفی که بر دل و عشق و اعتماد تکیه دارند (اما تنها در صورتی که این روابط شامل وجه حقوق مجرّد باشند – به بند 159 بنگرید). از آن‌جا که وجه اخلاقی و احکام اخلاقی با اراده در خصوصی‌ترین ذهنیت و تشخّص و جزئیت‌اش سروکار دارند، نمی‌توانند موضوع و متعلّق قانون‌گذاری ایجابی شوند. مواد و مصالح بیشتر [برای محتوی ایجابی حقّ] به وسیله حقوق و تکالیفی فراهم می‌شود که از خود نظام دادرسی [rechtspflege] و از دولت و مانند این‌ها جریان می‌یابند.
افزوده:
در روابط متعال ازدواج و عشق و دین و دولت، تنها آن وجوهی می‌توانند موضوع و متعلّق قانون‌گذاری قرار بگیرند که بالطّبع و در درون خود قادر به برخورداری از برون‌ریختگی [ترجمه نیزبت: بعد خارجی] باشند. با این حال، قانون‌گذاری ملّت‌های مختلف در این زمینه بسیار متفاوت و متمایز است. برای مثال، دولت چین قانونی دارد بدین مضمون که مرد باید همسر اول خود را بیش از همسران دیگرش دوست بدارد. اگر کسی محکوم شود که برخلاف قانون عمل کرده است، با شلّاق مجازات خواهد شد. در قانون‌گذاری‌های قدیم نیز قواعد بسیاری در ارتباط با اعتماد و صداقت پیدا می‌شود؛ این قواعد با طبیعت قانون ناسازگارند چرا که آن‌ها [یعنی، اعتماد و صداقت] بالکلّ به قلمرو باطن تعلّق دارند. تنها در درون عهد و سوگند، یعنی جایی که چیزها به وجدان واگذار می‌شوند، می‌توان اعتماد و صداقت را به منزله اموری جوهری در نظر گرفت.
بند 214
اما فارغ از کاربست آن برای امور مشخّص و جزئی، وجودِ مقرّر حقّ [نیزبت: این حقیقت که حقّ مقرّر می‌شود] آن را برای موارد متفرّد نیز قابل استعمال می‌سازد. بدین ترتیب، حقّ وارد قلمرو امور کمّی می‌شود [و این قلمرویی است] که توسط مفهوم معیّن نمی‌شود (امر کمّی به نحو لنفسه و یا همچون مقولهِ ارزش هنگامی که یک امر کیفی با با یک امر کیفی دیگر عوض می‌شود). تعیّنِ مفهومی تنها یک حدّ کلّی می‌بخشد که هنوز می‌توان در درون آن پس و پیش رفت [/ترجمه نیزبت: که در درون آن دگرگونی‌هایی ممکن است]. اما اگر قرار باشد چیزی فعلیت یابد، آن پس و پیش‌روی‌ها [/دگرگونی‌ها] باید از میان روند؛ در این نقطه است که در درون آن حدّ، یک عزم و تصمیم فاقد قطعیت و خودسرانه پدید می‌آید.
یادداشت هگل:
وجه صرفاً موضوعه [و ایجابی] قانون، در وهله اول، در کاربست بی‌واسطه آن نهفته است، یعنی در درون تمرکز [امر] عمومی بر نه تنها موارد مشخّص و جزئی بلکه بر موارد متفرّد. اینکه مجازات عادلانه فلان عمل خلاف قانون، تنبیه بدنی به میزان چهل ضربه شلاق است یا سی و نه ضربه، جریمه‌ای به میزان پنج تالر است یا چهار تالر و بیست و سه گروشن و یا کمتر، حبسی به مدت یک سال است یا 364 روز و کمتر و یا یک سال و یک یا دو یا سه روز، مسأله‌ای است که نه می‌توان آن را با کمک عقل تعیین کرد و نه اینکه با کاربست تعیّنی که از مفهوم استنتاج شده است، در مورد آن حکم صادر کرد. با این حال، حتی یک ضربه زیادتر و یا یک تالر، یک گروشن، یک هفته و یا یک روز بیشتر و یا کمتر عینِ بی‌عدالتی است.
این خودِ عقل است که تشخیص می‌دهد، عدم قطعیت و تناقض و جلوه و ظاهر، هر چند محدود، اما از قلمرو و حقّ خود برخوردارند و تلاش نمی‌کند چنین تناقضاتی را به یک یکسانی [/برابری] عادلانه تقلیل دهد؛ در این‌جا تنها دغدغه موجود فعلیت‌یافتن [حقّ] است، این دغدغه که به طور کلّی و به هر طریقی که شده (البته، در درون حدود مشخّص) به تعیّن و یا تصمیم و حکمی دست یافت. این تصمیم و حکم به یقین صوری از خویشتن و به ذهنیت مجرّد تعلّق دارد، ذهنیتی که ممکن است یا بر این توانایی خود تأکید داشته باشد که در درون حدودی مشخّص صرفاً متوقّف شود و [حکمی] تثبیت کند و بدین ترتیب، [حکمی] ثابت شود [ترجمه نیزبت: که در درون حدودی مشخّص متوقّف شود و صرفاً بدین منظور که به حکمی برسد، حکمی صادر کند] و یا بر دلایلی برای تعیین [حکم] مانند انتخاب یک عدد صحیح و یا عدد چهل منهای یک.
اینکه قانون این تعیّنِ نهایی را (تعیّنی که فعلیت می‌طلبد) تثبیت نمی‌کند بلکه تصمیم در مورد آن را به قاضی می‌سپارد و او را با یک حداقل و حداکثر محصور می‌سازد، مسأله‌ای است فاقد اهمیت؛ چرا که خود این حداقل و حداکثر اعدادی صحیح هستند و این واقعیت را که قاضی باید به تعیّن و تصمیمی متناهی و صرفاً ایجابی و موضوعه دست یابد، از میان نمی‌برند بلکه آن را برای او به منزله [تکلیفی] ضروری قلمداد می‌کند.
افزوده:
اینکه قانون و نظام دادرسی شامل عدم قطعیت می‌شوند، یک وجه ذاتی آن دو است و در این حقیقت نهفته است که قانون یک تعیّن عمومی است که باید برای موارد متفرّد به کار برده شود. اگر کسی بخواهد علیه این عدم قطعیت دلیل آورد، تنها می‌تواند به نحوی انتزاعی سخن بگوید. برای مثال، نمی‌توان کمیت مجازات را با استفاده از هیچ مفهومی به درستی تعیین کرد و هر تصمیمی که گرفته شود، از این جهت همیشه یک تصمیم خودسرانه خواهد بود. اما این عدم قطعیت خود ضروری است و اگر کسی از آن به طور کلّی جهت استدلال علیه کتاب قانون استفاده کند، [برای مثال، این استدلال] که آن کامل نیست، از این مسأله غفلت می‌کند که کمال قابل دست‌یابی نیست و بنابراین، باید همان‌گونه که هست، پذیرفته شود.
