مقدمه: باز هم یادآوری میکنم که اینها علم کلام‌اند.
اما مجددا یه تغییر داریم. به نظرم بهتره برگردم به تهیه فایل صوتی. توضیحات رو درون فایل میدم.
و اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).
5859831092273019
IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36
به نام حمیدرضا مصیبی
سوم) محکمه قضایی
بند 219
حقّی که به صورت قانون قدم به عرصه موجودیت گذاشته، لنفسه است و مستقلاً در تقابل با اراده‌ها و آراء جزئی در مورد حقّ می‌ایستد و باید در مقام امر عمومی اظهار وجود کند. در موارد مشخّص و جزئی، این وظیفه یک مرجع قدرت همگانی است که بدون در نظر گرفتن احساسات ذهنی و منافع مشخّص و جزئی، حقّ را بشناسد و به آن فعلیت ببخشد.
یادداشت هگل:
خاستگاه قضّات و محکمه‌های قضایی شاید به لحاظ تاریخی صورت مناسبات پدرسالارانه و یا قهر و یا انتخاب آزاد را به خود گرفته باشد، اما در ارتباط با مفهوم امر، این مسأله اهمیت چندانی ندارد. اگر همانند جناب آقای فون هالر (در اثرش به نام احیای علوم سیاسی) چنین در نظر بگیریم که ابداع و معرّفی نهادهای قضایی به دست حکّام و امیران صرفاً لطف و رحمتی خودسرانه از سوی آنان بوده است، [این نظر] حاکی از عدم تفکّر است و درکی از این مسأله ندارد که نهادهای قانونی و دولتی به طور کلّی و به نحو فی‌نفسه لنفسه معقول و ضروری‌اند و هنگام بررسی و تحقیق راجع به اصول معقول آن نهادها اهمیتی ندارد به چه صورتی برمی‌خیزند و معرّفی می‌شوند. قطب مخالف آن نگاه افراطی این نظر خام و جاهلانه است که نظام دادرسی را به منزله کاربرد ناروای قهر و سرکوب آزادی و حکومت مطلقه می‌نگرد، درست همانند اعصاری که در آن هر کسی حقّ داشت خود برای برقراری عدالت بجنگد. دادرسی می‌بایست هم به منزله تکلیف و هم به منزله حقِّ یک مرجع قدرت همگانی در نظر گرفته شود و آن [یعنی، نظام دادرسی] در مقام حقّ، به هیچ وجه وابسته به این نیست که افراد بخواهند چنین حقّی را به یک مرجع قدرت واگذار کنند یا خیر.
بند 220
هر گاه حقّ در مواجهه با جرم، صورت انتقام (به بند 102 بنگرید) به خود بگیرد، صرفاً حقِّ فی‌نفسه است و در صورتِ بحقِّ خود، یعنی، عدالت در ظهور خود قرار ندارد. به جای طرف زیان‌دیده، حال، عمومیتی ظاهر می‌شود که [حقّ‌اش] مورد تجاوز واقع شده و فعلیت خاصّ خود را در محکمه قضایی می‌یابد. امر عمومی وظیفه پیگرد قانونی و جبران [آسیب ناشی از] جرم را بر عهده می‌گیرد و بدین ترتیب، این دو [یعنی، پیگرد قانونی و جبران جرم] دیگر در قالب انتقام و صرفاً به صورت یک تلافی ذهنی و فاقد قطعیت وجود نخواهند داشت و به مصالحه راستین حقّ با خویشتن، یعنی مجازات، تبدیل خواهند شد. این مصالحه، به لحاظ عینی، بدین طریق انجام می‌گیرد که قانون با واسطه رفع جرم از خود اعاده [حقّ] می‌کند و بدین ترتیب، اعتبار خود را بالفعل می‌سازد و به لحاظ ذهنی، بدین طریق که مجرم وادار به اطاعت از قانون خود می‌شود، یعنی قانونی که بر آن علم دارد و در نظرش معتبر است و برای محافظت از خود او است، به گونه‌ای که او در این عمل، رضای عدالت و صرفاً [نتیجه] فعل خود را می‌یابد.
بند 221
عضو جامعه مدنی [یعنی شهروند جامعه] از این حقّ برخوردار است که در یک محکمه قضایی از خود دفاع کند و همچنین، تکلیف دارد در پیشگاه محکمه بایستد و در موارد اختلاف، حقِّ خود را تنها از آن بگیرد.
افزوده:
از آن‌جا که هر فردی حقّ دارد در محکمه قضایی از خود دفاع کند، او باید با قانون نیز آشنا باشد، در غیر این صورت، این استحقاق و این اختیار کمکی به او نخواهد کرد. اما فرد همچنین تکلیف دارد تا در پیشگاه محکمه حاضر شود. در وضعیت فئودالی، اصحاب قدرت غالباً در محکمه‌های قضایی حاضر نمی‌شدند و آن را به چالش می‌کشیدند و در صورتی که به پیشگاه محکمه فراخوانده می‌شدند، آن را به منزله ظلم تلقّی می‌کردند. اما اوضاعی مانند این با آن‌چه که یک محکمه قضایی باید باشد، در تناقض قرار دارند. در روزگار اخیر، شاهان و امیران ناچارند در زمینه مسائل شخصی اقتدار محکمه‌های قضایی را قبول کنند و در دولت‌های آزاد، آن‌ها معمولاً در دعاوی خود شکست می‌خورند.
