مقدمه:
این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).
5859831092273019
IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36
به نام حمیدرضا مصیبی
بند 225
در حرفه دادگستری به منزله اِعمالِ قانون برای موارد [/پرونده‌های] متفرّد، دو وجه متمایز وجود دارد: اول، شناخت ویژگی‌های پرونده قضایی بر طبق جزئیات [/تفرّدات] بی‌واسطه‌اش، این‌که آیا یک عهد و مانند این‌ها منعقد شده و یا آیا تجاوزی صورت گرفته و چه کسی مرتکب آن شده است و یا در زمینه حقوق کیفری، بررسی این مسأله که آیا عمل از سر تأمل و عامدانه صورت گرفته یا خیر – این ویژگی جوهری [یک عمل] مجرمانه است (به یادداشت بند 119 بنگرید). دوم، گنجاندن پرونده تحت قانونی که حقّ را اعاده می‌کند و در حقوق کیفری، شامل مجازات می‌شود. تصمیم در مورد این دو وجه مختلف، کارکردی متفاوت از دیگری است.
یادداشت هگل:
در تشکیلات قضایی روم، تمایز بین این دو کارکرد بدین صورت بود که Prator حکم خود را با این فرض صادر می‌کرد که حقایق پرونده [/حقیقت امر] چنین و چنان است و یک Judex مشخّص را جهت تحقیق در مورد حقایق پرونده منصوب می‌کرد.
در رویه حقوقی انگلستان، بر عهده بصیرت و یا خودسری دادستان است تا یک عمل را بر طبق کیفیات مجرمانه معیّن‌اش (برای مثال، تعیین این‌که قتل از عمد بوده است یا غیر عمد) مشخّص سازد و محکمه قضایی حتی اگر نظر دادستان را نادرست تشخیص دهد، قادر نیست به طریق دیگری تصمیم بگیرد.
بند 226
این وظیفه خاصّ قاضی قانونی است تا در مرحله نخست، بر کلّ فرایند تحقیق و [فرایند] اقدامات قانونی دو طرف – و این فرایند نیز خود بخشی از حقّ است (به بند 222 بنگرید) نظارت و آن را هدایت کند و همچنین در مرحله دوم، به صورت قانونی [در مورد پرونده] به صدور حکم بپردازد. از آن‌جا که قاضی ابزار قانون است، پرونده آماده می‌شود تا او آن را [تحت قانون مربوطه] بگنجاند، یعنی، پرونده باید از سرشت آشکارا تجربی‌اش به سوی یک واقعیتِ مسلّمِ تصدیق‌شده که از عمومیت برخوردار باشد، ترفیع یابد.
بند 227
وجه اول [یعنی] شناخت پرونده با جزئیات [/تفرّدات] بی‌واسطه و ویژگی‌هایش [/ترجمه نیزبت: رسته‌بندی‌اش]، لنفسه، شامل دادگستری نمی‌شود. این معرفتی است که هر انسان فرهیخته‌ای سزاوار برخورداری از آن است. از این لحاظ، مهم‌ترین عنصر در توصیف یک عمل عنصر ذهنی بصیرت و نیت عامل است (به بخش دوم در بالا بنگرید)؛ برهان نیز نه با متعلّقات [/موضوعات/ امور] عقل و یا متعلّقات انتزاعی فهم بلکه تنها با جزئیات، اوضاع و متعّقات شهود حسّی و یقین ذهنی در ارتباط است، به گونه‌ای که آن [اثبات] در درون خود فاقد هر نوع تعّین [/قطعیت] عینی و مطلق است. به این دلایل، عامل نهایی در این تصمیم، اقناع ذهنی و وجدان است (animi sententia)، درست همان‌طور که قسم، اثباتِ ذهنی، اما، نهاییِ آن نوعی از براهینی است که بر اظهارات و تصدیق‌های دیگران تکیه دارند.
یادداشت هگل:
در ارتباط با موضوع بحث، مهم‌ترین مسأله آن است که نوع برهان فوق‌الذّکر را در نظر داشته باشیم و آن را از سایر گونه‌های معرفت و برهان متمایز سازیم. به دست دادن یک برهان برای یک تعیّن عقل همانند مفهوم حقّ، یعنی شناخت ضرورت آن، روشی می‌طلبد متفاوت از روش اثبات یک قضیه در هندسه. علاوه بر آن، در مورد اخیر، شکل هندسی [figure] توسط فهم انتزاعی تعیین می‌شود و از پیش مطابق با یک قانون صورتی مجرّد یافته است؛ اما در ارتباط با یک محتوای تجربی (همانند مدرکی که به لحاظ تجربی قابل اثبات باشد)، شهودِ محسوس مسلّم و یقین ذهنی محسوس و اظهارات و تصدیق‌های این‌چنینی مواد خام معرفت را تشکیل می‌دهند و از اظهارات و شواهد و اوضاع و احوال این چنینی است که متعاقباً قیاس و استنتاج صورت می‌گیرد. حقیقت عینی که از چنین مواد خامی و روش‌هایی که با آن [مواد خام] تناسب دارند، پدیدار می‌شود – هنگامی که می‌‌کوشند آن را برای خود به نحوی عینی تعیین کنند – به براهینی نصفه و نیمه می‌انجامد و متعاقباً به منزلهِ نتیجه‌ای حقیقت‌مند که در عین حال در درون خود واجد نوعی عدم انسجام صوری است، منجر به مجازات‌هایی استثنایی و خارق‌العاده می‌شود. این حقیقت معنایی بالکلّ متفاوت از حقیقت یک تعیّن عقل [/مقوله عقلانی] و یا گزاره‌ای دارد که فهم انتزاعی محتوای آن را از پیش برای خود به نحوی مجرّد تعیین کرده است.
شناختِ این نوع از حقایق تجربی مرتبط با یک اتّفاق، در درون تعیّن خاصّ و قانونی یک محکمه قضایی نهفته است و این تعیّن به آن [محکمه] صلاحیتی فراخور و از این‌رو، حقّی منحصر به فرد اعطاء می‌کند تا این وظیفه را انجام دهد و انجام چنین کاری را برای آن ضروری می‌سازد؛ اثبات [دو قضیه پیشین] یک نقطه نظر اصلی در هنگام بررسی این سوال است که محاکم قضایی صوری در هنگام صدور حکم در مورد شواهد تجربی و همچنین، مسائل حقوقی تا چه میزان باید اختیار داشته باشند.
افزوده:
هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم، تنها قاضی قانونی [/حرفه‌ای] باید حقایق پرونده را معلوم سازد، چرا که این کار با هر سطحی از آموزش عمومی ممکن است و منحصر به آموزش حقوقی نیست. ارزیابی حقایق پرونده بر مبنای شرایط تجربی و شواهد مرتبط با عمل و [سایر] ادراکات شهودی مشابه صورت می‌گیرد؛ اما همچنین، اطلاعاتی که فرد می‌تواند از آن‌ها نتایجی در مورد عمل استنتاج کند و آن [عمل] را محتمل یا نامحتمل می‌سازند، در این ارزیابی موثّراند. هدف در این‌جا رسیدن به یقین است، نه حقیقت در معنای متعال آن که چیزی است مطلقاً لایزال؛ این یقین در این‌جا [از جنس] اقناع ذهنی و وجدان است و مسأله این است که در یک محکمه قضایی، این یقین باید چه صورتی به خود بگیرد. این مطالبه که معمولاً در قانون آلمان یافت می‌شود و بر طبق آن، مجرم باید به جرم خود اعتراف کند، از حقیقت برخوردار است چرا که بدین طریق، حقّ خودآگاهی ذهنی قانع می‌شود: چرا که کلام قاضی نباید با آن‌چه که در آگاهی است، تفاوتی داشته باشد و حکم قاضی تنها زمانی با مجرم بیگانه نیست که مجرم اعتراف کرده باشد. اما مشکل این‌جا است که مجرم می‌تواند جرم خود را انکار کند و بدین طریق، جذابیت عدالت لطمه می‌بیند. اما اگر از سوی دیگر بنا شود [تنها] اقناع ذهنی قاضی دارای اعتبار باشد، یک ظلم [/خشونت/سخت‌گیری] دیگر رخ می‌دهد، چرا که با انسان دیگر همچون [موجودی] آزاد برخورد نمی‌شود. حدّ وسط [این دو امکان] این مطالبه است که حکم به گناه‌کاری یا بی‌گناهی از نفسِ [خودِ] مجرم بیرون آید –محکمه‌های مبتنی بر نظر هیئت منصفه.
