مقدمه: این بند رو می‌تونید به عنوان بخشی از علم کلامی در نظر بگیرید که من از طریق حفظ و رفع هگل با استفاده از اصول اسلامی به دست آوردم. وسط بند در مورد اصول فقه خودم توضیح دادم. بهش دقت کنید.
و اینکه این متن ترجمه هم به حق‌ّالزّحمه نیاز داره (در مورد مبحث حق‌ّالزّحمه به این متن رجوع کنید).
5859831092273019
IR75 0180 0000 0000 5225 5085 36
به نام حمیدرضا مصیبی
اول. حقّ در مقام قانون
بند 211
آن‌چه که فی‌نفسه حقّ است، هنگامی که در موجودیت عینی خویش مقرّر شود – یعنی با واسطه تفکّر برای آگاهی، معیّن و به‌منزله امر حقّ و معتبر شناخته شود – بدل به قانونمی‌شود؛ حقّ به طور کلّی، با واسطه این تعیّن حقوق موضوعه [/ایجابی] است.
توضیحات مترجم:
حقوق موضوعه همان مجموعه حقوق عمومی و خصوصی است. در سنت اسلامی به آن علم فقه می‌گویند. آن‌چه که تحت عنوان مفهوم حقّ شناخته می‌شود، در طول تاریخ خود را به اشکال مخالف بروز می‌دهد: زمانی عرف است، زمانی سنت، زمانی آداب و رسوم و در زمان ما قانون.
یادداشت هگل:
می‌دانیم تقرّر یک چیز به منزله امر عمومی – یعنی، آن چیز در نزد آگاهی به منزله امر عمومی آورده شود – [فعل] تفکّر است (با یادداشت بندهای 13 و 21 مقایسه شود)؛ هنگامی که محتوی بدین طریق به ساده‌ترین صورت‌اش بازگردانده می‌شود، از تعیّن غایی‌اش برخوردار می‌شود. آن‌چه که حقّ است، هنگامی که قانون می‌شود، نه تنها صورت عمومی‌اش را به دست می‌آورد بلکه از تعیّن حقیقی خویش نیز برخوردار می‌شود.
توضیحات مترجم:
حقّ تنها زمانی از صورت حقیقی خویش برخوردار می‌شود که به صورت قانون در نزد عموم شناخته شود. حقّ در صورتهای دیگرش از جمله سنت و رسم و عرف و فرهنگ و امثال این‌ها، نقص دارد. مادام که حقّ شفاهاً در میان مردم حضور داشته باشد، به سادگی تحریف خواهد شد. این کتابت است که ما را از شرّ تحریف در امان نگه می‌دارد. به همین دلیل است که در اصول فقه من، عقل و کتاب بالاتر از سنت قرار دارند.
بنابراین، نباید چنین تصوّر کرد که قانون‌گذاری تنها شامل آن عنصری است که به موجب آن، چیزی همچون یک قاعده رفتاری معتبر برای همگان اعلام می‌شود؛ بلکه پیش از آن عنصر، شناخت محتوی در عمومیت معیّن‌اش عنصر ذاتی و درونی است. حیوانات قانون‌شان را به‌منزله غریزه دارند و این در حالی است که تنها انسان قانون خود را در مقام رسم و عادت دارد؛ به همین دلیل، حقّ مبتنی بر عادت واجد این عنصر است که همچون امری اندیشیده و معلوم وجود داشته باشد. تفاوت آن با قانون صرفاً مبتنی بر این امر است که به طریقی ذهنی و فاقد قطعیت معلوم می‌شود و از این‌رو، لنفسه نامعیّن‌تر است و [در آن،] عمومیت تفکّر از ابهام بیشتری برخوردار است؛ علاوه بر آن، آشنایی با این یا آن وجه حقّ و یا به طور کلّی، آشنایی با حقّ بنا به تصادف و احتمال در دست یک اقلّیت قرار می‌گیرد. خیال باطلی است اگر گمان کنیم حقّ مبتنی بر عادت با واسطه صورت‌اش در مقام رسم و عادت باید از این مزیت برخوردار باشد که [کلّ وجوه] حیات را در برگیرد، چرا که مکتوب و مدوّن شدن قوانین معتبر یک ملّت مانع از این نیست که آن قوانین دیگر رسوم و عادات‌شان نباشد (ضمناً، امروزه دقیقاً در همان عرصه‌هایی که مستلزم بی‌روح‌ترین مواد و افکار هستند، بیشتر از همه در مورد حیات و دربرگرفتن حیات سخن گفته می‌شود). هنگامی که سرانجام حقّ مبتنی بر عادت تدوین و گردآوری می‌شود – این امری است که باید هر چه زودتر میان مردمانی که به درجاتی از تمدّن دست یافته‌اند، رخ دهد – این گردآوری، کتاب قانون است و از آن‌جا که صرفاً یک گردآوری است، فاقد رسمیت و تعیّن و تمامیت خواهد بود. این گردآوری در درجه اول خود را بدین صورت از یک کتاب قانون در معنای حقیقی‌اش متمایز می‌سازد که دومی، اصول حقوقی را در عمومیت‌شان و از این‌رو، در آن تعیّن‌یافتگی که از طریق تفکّر به دست آمده، درک و بیان می‌کند.
توضیحات مترجم:
تدوین کتاب قانون به دست دادن حقوق موضوعه است و کار فقها نیز تدوین قانون با استفاده از چهار منبع کتاب، سنت، اجماع و عقل است.
همان‌طور که می‌دانیم، قانون سراسری یا نظام حقوق عرفی انگلستان شامل قوانین مصوّب (یا رسمی) و قانون در اصطلاح نامکتوب است؛ این قانون نامکتوب اتّفاقاً مکتوب نیز هست و آشنایی با آن تنها می‌تواند و باید از طریق مطالعه (مجلّدهای بسیاری که آن [قانون نامکتوب] پر می‌کند) به دست آید. با این حال، آن‌هایی که با آن آشنا هستند، سردرگمی عظیمی را توصیف می‌کنند که در هنگام نظام دادرسی [rechtspflege] و همچنین، در درون خود امر قرار دارد. آن‌ها علی‌الخصوص این مسأله را متذکّر می‌شوند که قانون نامکتوب در درون آراءِ محکمه‌ها و قضّات جای دارد و به همین خاطر، قضّات همواره در مقام قانون‌گذار عمل می‌کنند؛ در آن‌جا، قضّات به مرجعیتِ اسلاف‌شان وابسته‌اند (اسلافی که به غیر از تبیین قانون ناکتوب کار دیگری انجام نداده‌اند) و به همان اندازه وابسته نیستند، چرا که آن‌ها خود قانون نامکتوب را در درون خود دارند و از این‌رو، از این حقّ برخوردارند تا در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت تصمیمات گذشته قانون نامکتوب حکم صادر کنند. در اواخر امپراطوری روم و به دلیل مرجعیت‌‌های مختلف حقوق‌دانان مشهور ممکن بود یک چنین اغتشاشی در کار نظام دادرسی [rechtspflege] پدید آید، اما یک امپراطور با یک تدبیر مبتکرانه، تحت عنوان قانون استناد، از وقوع آن جلوگیری کرد؛ مطابق با این قانون، مجمعی از حقوق‌دانان مرده تشکیل شد که در آن رأی اکثریت برقرار بود و یک رئیس داشت (به تاریخ حقوق روم اثر هوگو [ویرایش 1799] بند 354 بنگرید).
بزرگ‌ترین توهینی که می‌توان به یک ملّت متمدّن و یا طبقه حقوق‌دانان آن ملّت کرد، آن است که منکر توانایی آن ملّت و یا آن طبقه جهت تدوین کتاب قانونی [از آنِ خودشان] شویم، چرا که این کار [یعنی، تدوین کتاب قانون] به معنای ایجاد یک نظام قانونی با محتوایی جدید نیست، بلکه تنها بدین معنی است که محتوای قانونی در دسترس و حاضر در عمومیت معیّن‌اش شناخته شود – یعنی، به چنگ تفکّر درآید – و متعاقباً برای موارد مشخّص و جزئی مورد استفاده قرار بگیرد.
افزوده (حقّ مبتنی بر قانون و حقّ مبتنی رسم و عادت):
خورشید و سیارات نیز قانون خود را دارند اما خود بر آن علم ندارند؛ انسان فاقد تمدّن تحت فرمان سوائق، عُرَف و احساسات قرار دارد اما بر این مسأله آگاهی ندارد. هنگامی که حقّ مقرّر داشته و معلوم می‌شود، تمامی عدم قطعیت ناشی از حواسّ و آراء شخصی و صورتهای انتقام و شفقّت و خودخواهی کنار گذاشته می‌شود و تنها بدین طریق است که حقّ به تعیّن حقیقی‌اش دست می‌یابد و به حرمتِ خویش می‌رسد. تنها با واسطه انضباطی که از ادراک ناشی می‌شود، حقّ قادر می‌شود به عمومیت دست یابد. در هنگام استعمال قانون، جایی که فهم انتزاعی قاضی اهمیت می‌یابد، تعارضاتی پدید می‌آید؛ این امری است کاملاً ضروری، چرا که در غیر این صورت استعمال قانون [برای موارد جزئی] کاری تماماً مکانیکی و عاری از تفکّر می‌بود. اما اگر کسی بخواهد با واگذاری خیلی از چیزها به رأی و صلاح‌دید قاضی از شرّ این تعارضات خلاص شود، این راه چاره‌ای بسیار بدتر است، چرا که این تعارضات به خودِ تفکّر و آگاهی متفکّر و جدالِ درونی آن تعلّق دارد و این در حالی است که صرفِ تصمیم یک قاضی خودسرانه و مستبدانه خواهد بود.
معمولاً در دفاع از حقّ مبتنی بر عادت و رسم چنین گفته می‌شود که آن، امری است زنده؛ اما این زندگی، یعنی این‌همانی تعیّن با ذهن هنوز ذات خود امر را تشکیل نمی‌دهد. حقّ باید از طریق تفکّر معلوم شود و باید نظامی در درون خود باشد و تنها بدین طریق است که می‌تواند در میان ملل متمدّن از اعتبار برخورد باشد.
توضیحات مترجم:
ذات حقّ این نیست که همچون عرف و سنت زنده باشد بلکه کتابت حقّ به صورت قانون ذات آن را تشکیل می‌دهد.
اینکه در این اواخر [عدّه‌ای] منکر آن می‌شوند که ملل از [حقّ و] وظیفه‌ای برای قانون‌گذاری برخوردارند، نه تنها یک توهین است بلکه ادّعایی است مهمل و بی‌اساس؛ چرا که این ادّعا حتی این شایستگی را برای افراد قائل نیست که با مهارت [خودشان] انبوه بی‌پایان قوانین در دسترس را درون یک نظام منسجم وارد کنند و این در حالی است که نظام‌مند ساختن، یعنی ارتقاء به امر عمومی، دقیقاً انگیزه نامتناهی عصر ما است.
همچنین گفته شده است که تجمیع احکام و آراءِ [گذشتگان] مانند آن‌چه که در corpus juris [مجموعه منظّمی از قوانین] یافت می‌شود، ارزشمندتر از کتاب قانونی است که به عمومی‌ترین شکل ممکن کار می‌کند، چرا که آن احکام و آراء همیشه تشخّص و جزئیتی قطعی و حافظه‌ای تاریخی را در درون خود نگه می‌دارند که مردم تمایل ندارند از آن‌ها دست بکشند. حقوق انگلستان در عمل و به روشنی نشان می‌دهد چنین مجموعه‌هایی تا چه اندازه مضرّ هستند.
پ.ن: اگه واضح نیست بپرسید.
