عباس رنجبر کلهرودی
ضربالمثلی از زبان عربی وارد ادبیات فارسی شده که مضمونش این است: آخرین درمان، داغکردن است! (آخِرُ اَلدَّوَاءِ اَلْکَیُ). بر اساس این نسخه تجویز شده فرهنگ اعراب کهن، چنانچه زخم مجروح با درمانهایِ رایجِ در دسترس بهبود نیافت؛ آخرین راهکار، داغکردن محل زخم با یک وسیله آهنین گداخته در آتش است.
مدتهاست در کشور ما، هر مشکلی که در حوزههای مختلف اقتصادی و ناترازیها به دلیل ناکارآمدیها، تورم انتظاری، ساختار بودجه و کسری بودجه و.... پیش میآید، به زعم مسئولین محترم ، مقصر مردماند و راهکارش هم از قبل مشخص است. آن راهکار ساده و در دسترس؛ مانند همان داغکردن زخم مجروح و مصدوم؛ یعنی "گرانکردن بهای کالاها و خدمات" است!
این تمایل به گرانسازی، صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه معلول یک بیماری ساختاری عمیق است. بودجهای که به درآمدهای نفتی وابسته است، دولتی که هزینههای جاری عظیمی دارد، و نظام مالیاتی که قادر به تأمین منابع پایدار نیست، دولتها را در مواجهه با کسری بودجه به سمت در دسترسترین منبع درآمد، یعنی "جیب مردم" سوق میدهند. در واقع، «داغکردن» نه یک انتخاب در دسترس تر که یک اجبار ناشی از ناتوانی در اجرای جراحیهای بزرگتر و ضروریتر مانند اصلاحات ساختاری، کوچکسازی دولت و مبارزه با فرارهای مالیاتی و ناترازی اقتصادی و نداشتن شیوه درمان بهینه است.
البته مدافعان این سیاست استدلال میکنند که قیمتهای پایین و یارانههای پنهان، به نفع اقشار ثروتمندتر تمام میشود، مصرف بیرویه را تشویق میکند و زمینهساز قاچاق بیشتر میگردد. آنها این گرانی را «واقعیسازی قیمتها» و گامی در جهت «توزیع عادلانهتر یارانهها» مینامند. اما با این استدلال، بخش مهمی از واقعیت را نادیده میگیرند: شوک تورمی ناشی از این گرانیها، بیشترین آسیب را به همان اقشار ضعیف و متوسط جامعه میزند که قرار بود از این سیاست اقتصادی بهرهمند گردند. مادامی که سازوکارهای حمایتی جایگزین، ناکارآمد و ناقص باشند، «واقعیسازی قیمت» در عمل به «نهادینهسازی فقر» منجر میشود و مشکل قاچاق نیز، همانطور که تجربه نشان داد، باوجود شبکههای سازمانیافته، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود .
در دهههای گذشته و در اغلب دولتها - با هر گرایش جناحی - ماجرای گرانکردن خدمات و کالاها به بهانه ارزانی آن بارها تکرار گردیده است که به چند نمونه از آن اشاره میکنیم .
۱-نان: گرانی بدون افزایش کیفیت
بارها بنده و شمایان شاهد گزارشها تلویزیونی و مطبوعاتی بودهایم که به علت ارزانی قیمت آرد، پخت نان کیفیت خوبی ندارد، ضایعات آن و تولید نان خشک و دورریز آن بسیار زیاد است، بخشی از آردها به دلیل تفاوت قیمت، بهصورت مستقیم و یا محصولات دیگر به خارج از کشور و کشورهای همسایه قاچاق میشود و...
در سالهای گذشته - وقتی که موضوع توجیه افزایش قیمت نان در جریان بود - گزارشی از صداوسیما پخش شد که در آن گزارش، شخصی نان تازه را با رعایت تشریفات خاص در سینی نقرهای بین گاوان یک گاوداری توزیع میکرد؟! همزمان گزارشاتی دریافت میشد که ادعا میشد که چندین محموله آرد و ماکارونی و....، در حال قاچاق از کشور شناسایی و ضبط شدهاند. همچنین بعد از آن گزارشاتی از تلویزیون دریافت شد که ادعا شده بوده که با بالارفتن قیمت آرد، کیفیت نان به طرز چشمگیری بهبودیافته است، ترازوها میزان، صفهای نانوایی منظم، نانواها شاد و نانخورها همه مسرورند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که قیمت نان چندبرابر شد؛ اما کیفیت آن بهتر نشد، علاوهبرآن از وزن نان هم کاسته شد. بهقولمعروف شرایط پس اصلاح قیمت، مجدداً به تنظیمات کارخانه بازگشت!
۲- بنزین: بهانههای واهی و مشکلات باقی
در باره بنزین همین سناریو ها تکرار شد. در هنگام توجیه سهمیهبندی بنزین، کاروانهای حمل نقل قاچاق بنزین در خشکی و دریا به نمایش در آمد و اذعان گردید که مشکل کمبود سوخت و حیفومیل آن، همین ارزانبودن قیمت سوخت در کشور است و راهکار رفع مشکل هم سهمیهبندی و گرانکردن آن است. سوخت سهمیهبندی شد، گران شد؛ اما مشکل همچنان ادامه یافت و بالاتر از آن، علاوه بر کولبری و نقلوانتقال ظروف نفتی، سوخت از پالایشگاه و پمپبنزینها با لوله به جایگاههای حمل سوخت با کشتی، قاچاق و حمل شد!
۳- دارو: بازی با سلامتی و روح روان
دقیقاً همان استدلالهایی که در باره نان و بنزین مطرح گردید، در باره دارو هم عنوان گردید. دارو گران شد و هنوز هم چماق ارزانی دارو بالای سرمان هست. چه بسیارند هموطنانی که امکان تهیه دارو - علیرغم جستجوی داروخانه به داروخانه - برایشان مقدور نیست و یا اگر هست؛ وضعیت مالی آنان متلاطم و ناپایدار است .
۴- برق، آب، گاز، تلفن، لبنیات، اینترنت، ویزیت پزشکان و... هم به همین دلایل گران شد و باز هم میشود و هر بار هم مفسدهای در جایی بروز میکند؛ از نظر مسئولان علّتالعلل آن ارزانی و پایینبودن تعرفههاست.
بهعنوان یک شهروند، نمیدانیم این چرخه نامتعادل تا کجا ادامه خواهد یافت؟ به قول علما "حدّ یقف" آن کجاست؟ در هر سال تقریباً همه قیمتها و با توجیهات مختلف متناسب با تورم اصلاح میشوند، فقط حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با آن افزایش نمییابد. بهعنوان نمونه، وقتی در سالی که تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام میشود، حقوق بازنشستگان و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش مییابد؟ چگونه ممکن است تعادلی برقرار و باقی بماند؟ این شکاف ۲۰ درصدی، جز با فقر بیشتر جبران نمیگردد؟
بهتر آن است که بهجای «داغکردن» زخم کهنه اقتصاد، به سراغ «درمان ریشهای» برویم و از درمانهایی نظیر: کاهش هزینههای غیرضروری دولت، مبارزه واقعی و شفاف با رانت در گلوگاههای اقتصادی، حمایت از تولید برای کنترل تورم، و بهینهسازی واقعی مصرف انرژی بهجای گرانکردن آن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان، و.... ؛ استفاده کنیم. شیوه درمانی مذکور شاید سختتر و زمانبری بیشتری داشته باشند، اما برخلاف "داغکردن" و " سوزاندن بیمار" ، او را بهسوی بهبودی و شرایط پایدار هدایت میکنند.
نه نیز این درد را پنهان توان داشت نه این دشوار را آسان توان داشت
روزنامه شرق ، شماره 5283 27 آذ 1404
