جمعیت ایران و جهان به سمت سالمندی پیش میرود، بر اساس سرشماري سال 1395، ب یش از 6 درصد جمعیت کشور در گروه سالمندان یعنی در سنین سالخوردگی (65 ساله و بیشتر) و بیش از 17 درصد از جمعیت کشور در گروه 50 ساله و بیشتر قرار دارند. پیش‌بینی‌های سازمان ملل حاکی از این است که جمعیت سالمندان 65 ساله و بیشتر تا سال 2050 به بیش از 20 درصد و جمعیت 50 ساله و بیشتر به بالاي 40 درصد از جمعیت کشور خواهد رسید. چشم‌انداز جمعیت جهان نیز نشان می‌دهد که نسبت جمعیت سالخورده‌ی جهان از حدود 8 درصد در سال 2015 به بیش از 20 درصد در سال 2050 افزایش خواهد یافت. این تغیرات نشان از تحولات شگرفی در ساختار سنی جمعیت کشورهای مختلف جهان دارد که فرآیندها، علل و پیامدهای آن در متون انتقال جمعیتی و تغیرات توزیع سنی متأثر از آن قابل بررسی هستند. محققین حوزه‌ی جمعیت‌شناسی بر این عقیده‌اند که سالمندی جمعیت پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر، دائمی و جهان‌شمول است که در حال حاضر تمام کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای جهان سوم با آن دست‌به‌گریبان هستند و به زودی سایر کشورها نیز از آن متأثر خواهند شد. براساس آخرین سرشماری سال 1395 وضعیت سالمندان کشور در استان‌های مختلف کشور را می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.
نتایج پیش‌بینی جمعیت نشان می‌دهد جمعیت سالمند از حدود 19 میلیون نفر به 49 میلیون نفر خواهد رسید. به عبارتی با هر سناریوی جمعیتی انتظار میرود ایران در آینده با پدیده‌ی سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد و تفاوت هر سناریو در مقدار سهم جمعیت سالمندان خواهد بود. سالخوردگی جمعیت ایران در دهه‌های آتی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است. این وضعیت به دلیل حضور متولدین دهه‌ی۶۰ است که به مانند موجی بر روی ساختمان سنی جمعیت ایران در حال حرکت هستند و در دهه‌های آتی به سنین ۶۵ سال و بیشتر می‌رسند.
رویکرد جامعهمحور به دنبال آن است تا سالمندان به‌عنوان دارایی و شریک در روند توسعه جامعه در نظر گرفته شوند و از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها در توسعه جامعه استفاده شود. همچنین به دنبال افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در سطح اجتماع هستیم. یکی از مدل‌های موفق در جهان مدل جامعهمحور است. در مدل‌های جامعهمحور میزان پاسخگویی به نیازها بیشتر، جامع‌تر، پایدارتر و کم‌هزینه‌تر می‌باشد. این ویژگی‌ها به‌واسطه مشارکت خود افراد سالمند در همه مراحل از تعین اولویت‌ها تا شیوه اجرای رفع این نیازها است. مدل‌های توسعه جامعهمحور راهی برای ارائه خدمات اجتماعی و زیرساختی، سازماندهی فعالیتهای اقتصادی و مدیریت منابع، تقویت افراد مستمند، بهبود حاکمیت و افزایش امنیت سالمندان است. توسعه اجتماع‌محور از یک‌سو نیازمند نهادسازی، تقویت جامعه مدنی با مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و فعال مردم و از سوی دیگر اعتماد متقابل بین مردم است. ویژگی‌های توسعه جامعه‌محو ر در حالیکه در رویکردهای معمول، افراد مستمند اغلب به عنوان اهداف تلاش‌های کاهش فقر درنظر گرفته می‌شوند، در رهیافت محله‌محور، با افراد مستمند و نهادهای آنها به‌عنوان دارایی و شریک و عامل و مجری در روندهای توسعه رفتار می‌شود. بنابراین، افراد محلی، در تمام فرآیندها شامل تعین مشکلات و نیازها، اولویت‌بندی آنها، تامین و تخصیص بودجه و در اجرای برنامه‌ها تصمیم‌گیرنده و مجری اصلی خواهند بود. بر این اساس ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از
مشارکت‌محوری: ویژگی اصلی این رهیافت، سرمایه‌گذاری تمام ذینفعان-به‌ویژه افراد محلی- در تمام امور است. این موضوع زمانی بهتر نمایان می‌شود که جوامع در شناسایی مسائل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های راهکارها برای سرمایه‌گذاری مشارکت داده می‌شوند.
اعتمادسازی: اعطای اختیارات به افراد محلی از طرف سازمان‌ها و نهادهای بالادستی، اعتماد آنها به این نهادها (و در کل نظام اجتماعی) را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذار ی در سطوح میانی و کلان را افزایش می‌دهد.
عدالت‌محوری: وقتی افراد محلی، در تعر یف مسائل و اولویت‌بندی‌های آنها و تخصیص منابع دخیل باشند، عادلانه‌تر و منصفان‌تر فکر و رفتار می‌کنند.
مقابله با فساد: اگر افراد محلی، منابع را از آن خود بدانند؛ فرصت‌ها نیز به‌طور عادی تقسیم می‌شوند، امکان ابطال به حداقل یا صفر می‌رسد.
هویت‌سازی: تمام این ویژگی‌ها باعث شکل‌گیری و تقویت هویت افراد (هویت فردی) و همچنین هویت محله‌ها (هویت محلی و بومی) و توانمندشدن آنها می‌شود و مسیر توسعه پایدار را هموارتر می‌کند.
تجارب فعالیت جامعهمحور سایر کشورها
بولیوی: بولیوی به عنوان مبداء صندوق‌های اجتماعی درنظر گرفته می‌شود. اولین صندوق اجتماعی اضطراری در سال 1987 در پاسخ به بحران‌های مالی شکل گرفت و یک اقدام اضطراری برای مقابله با تاثیرات سیاست‌های تثبیت دولت در میانه 1980 با تولید سریع اشتغال برای افرادی بود که به دلیل بحران‌های اقتصادی نقل مکان کرده بودند. این کشور از ظرفیت نهادی ضعیف که با متمرکزسازی در تصمیم‌گیری، اتخاذ سیاست‌های ضعیف برنامه‌ریزی و اجرا، عدم کفایت در تخصیص منابع، و مدیریت مالی مستقل رنج میبرد .
پرو: دولت پرو در آگوست 1991 برنامه صندوق ملی جبران خسارت و توسعه اجتماعی را در تلاش برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تعدیل اقتصادی از طریق تأمین مالی پروژه‌های کوچک و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اجتماعی اجرا کرد. این برنامه به منظور فعالیتهای زودبازده برای تأثیر سریع بر زندگی فقرا و افراد آسیب‌پذیر به اجرا درآمد.
سیرالئون: پروژه CDD ، (GoBiFo) که در زبان فرانسه به معنای “حرکت به جلو” در زبان فرانسه است، در سال 2005 آغاز شد.
نپال: دولت برنامه‌ای برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی، از جمله در مناطق تحت تأثیر درگیری، تنظیم کرد. دولت توانست با حمایت (بانک جهانی)، صندوق مبارزه با فقر نپال را برای رفع این چالش‌ها راه‌اندازی کند.
افغانستان: برنامه همبستگی ملی را از سال 2003 آغاز کرد. هدف این برنامه ایجاد بنیانی برای تقویت حاکمیت در سطح جامعه و همچنین حمایت از پروژه‌های فرعی تحت مدیریت جامعه که شامل بازسازی و توسعه بود و دسترسی جوامع روستایی را به زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و تولیدی بهبود میبخشید.
هند: پروژه ابتکارات فقر در منطقه آندرا پرادش با هدف توسعه یک رویکرد تقاضامحور با تمرکز بر مالکیت جامعه را اجرا کرد، که در آن فقرا خود پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری را شناسایی و در اجرای آنها مشارکت می‌کردند.
بنگلادش: موارد موفقیت فعالیتهای جامعهمحور از همان اوایل دهه 1950 تا امروز در بنگالدش بیشمار است. فعالیتهای جامعهمحور مکانیزمی برای افزایش پایداری، بهبود کارایی و اثربخشی و فعالیت‌هایی برای کاهش فقر است که باعث توانمندسازی مردم فقیر، ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت حکومت و توسعه پایدار شده است.
ارمنستان: دولت ارمنستان، صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی ارمنستان را به‌عنوان سازمان خودمختار و تقاضامحور برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک در جهت بازسازی زیرساخت‌های اساسی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد.
اندونزی: برنامه‌های دولت به‌طور کلی پاسخگوی نیازهای محلی نبوده و سوءمدیریت پروژه‌ها و بودجه عمومی منجر به ناامیدی عمومی از توانایی دولت در ارائه خدمات ضروری شد. به همین دلیل KDP برای بهبود حاکمیت محلی، افزایش مشارکت جوامع در توسعه خود و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر در سطح روستاها در فقیرترین مناطق طراحی شد.
در رویکرد حاضر، سالمندان با مشارکت خود در روند توسعه کیفیت زندگی خود و کاهش مشکلات تلاش می‌کنند. ما در این برنامه به توسعه و مفهوم‌پردازی و نهادینه‌سازی این مدل خواهیم پرداخت. استقرار این مدل می‌تواند به شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، و افزایش بهره‌وری، شبکه‌سازی و ارزیابی کلان طبق الگوی بین‌المللی منجر گردد. در این رویکرد تمامی فعالیت‌ها با مشارکت افراد معتمد و مطلع محلی صورت می‌پذیرد. امیدواریم که با توسعه و نهادینه‌سازی این رویکرد در محله‌های مختلف گام‌های اساسی در ارتقای سالمندی سالم و فعال در کشور عزیزمان برداشته شود.
