سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس 7 سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی 8 سال؛ جزیره مالت 9 سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه 12 سال؛ فرانسه 13 سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی 14 سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد 15 سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا 16 سال بلژیک و لوکزامبورگ 18 سال.
این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرشها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می نماید و نشان می دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهای فرهنگی، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب آوری با مشکل مواجه بوده است. یکی از دلایل آن، ممکن است دوگانگیِ رفتارهای جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه های مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگی، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفری، به عنوان یکی از پرتنش ترین حوزه ها دیده می شود. از یک سو، به صورت روزافزونی می پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایی و قابلیت بسیار پیچیده ای برای انتخاب در زندگی دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکی) و از سوی دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانی و از روی بی فکری انجام داده اند (مانند جرایم خشونت آمیز)، حمایت کنیم.
یک امکان دیگر، چنان که آقای «گارلاند»(5) مورد اشاره قرار می دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادی از عدالت، فردی کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوی دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
