این گفتار صرفاً بیانگر نظرات شخصی من است.
برای رایتل هفته گذشته هفته ای تلخ بود، در پی ماه ها بلاتکلیفی و اختلاف.
برای اپراتور کوچکتر بازار که به صدها دلیل به سختی پیام های تجاری اش به گوش مخاطبان می رسد، معارفه مدیرعامل جدید هشت ماه پس از اداره سومین اپراتور همراه کشور توسط سرپرست، در شرایطی که رگولاتور انتصاب وی را به رسمیت نشناخت، سوژه تام و تمام یک «شهرت بد» شد. از طرفی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به استناد قانون تجارت و البته به حکم عقل و منطق خود را محق می داند برای شرکتی که سهامدار آن است مدیرعاملی که صلاح می داند انتخاب کند؛ از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات به استناد مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع قانونگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته به استناد مفاد توافقنامه پروانه فعالیت اپراتور بر حق خود مبنی بر بررسی و تأیید صلاحیت اشخاص مد نظر سهامداران برای تصدی هیأت مدیره و مدیرعاملی اپراتورها پافشاری می کند. در این مجال اصلاً قصد ندارم به بحث در خصوص ریشه های این تقابل یا تعیین حقانیت یکی از طرفین بپردازم – کما اینکه به دلیل حدود پنج سال سابقه مدیریت اجرایی در رایتل و عدم عضویت در تیم جدید احتمالاً نظرم جانبداری از یک طرف ماجرا انگاشته خواهد شد – بلکه نیت بررسی رویکرد سهامدار رایتل از دیدگاه حاکمیت شرکتی به بهانه اتفاقات اخیر است که معمولاً از مدیران اجرایی انتظار نمی رود لکن اتفاقا می تواند با تحلیلی صحیح از معمای عدم توفیق قابل توجه رایتل به عنوان اپراتور سوم در سال های فعالیت آن رمزگشایی کند.
برای بررسی بهتر فرض کنیم در موضوع اخیر نهایتاً پس از اصرار شستا آذری جهرمی به مسأله ورود نمی کرد و حتی سازمان تنظیم مقررات مثلاً به توصیه ای مدیرعامل معرفی شده را می پذیرفت؛ در بهترین حالت مدیرعامل جدید حتی با فرض تجربه، تخصص و اشراف حداکثری بر مباحث مدیریتی حوزه تلکام، روابط سردی با مجموعه وزارت ارتباطات و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن –از نظر ساختاری یا سهامداری – نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و در رآس آن ها سازمان تنظیم مقررات می داشت. قدرت سه مجموعه فوق در جایگاه تأمین کننده و رگولاتور برای هیچ اپراتوری قابل اغماض نیست؛ اگر اپراتور از سهم بازار یا منابع مالی قابل توجه برخوردار باشد می تواند به نیروی این بازیگران کم اعتنا باشد اما خصوصاً اپراتوری در موقعیت رایتل، نه برای بهبود موقعیت رقابتی خود در بازار که حتی برای استمرار عملیات و ادامه فعالیت خود بسیار به آن ها وابسته است. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا شستا، به عنوان سهامدار عمده و صددرصدی یک اپراتور که قاعدتاً دغدغه سودآوری سرمایه گذاری خود را دارد و دوره سهامداری اش در صنعت ارتباطات محدود به یک سال و دو سال نیست و حتی تا اندکی قبل یک هولدینگ سرمایه گذاری تخصصی در این حوزه داشته، به دلیل عدم شناخت کافی از اکوسیستمی که در آن فعالیت تجاری می کند به چنین تقابلی پر ریسکی با بازیگران قدرتمند این حوزه دست زده است و یا مصالح و منافع غیر تجاری (از جمله سیاسی، فردی و ... که اساساً موضوع این بحث نیست) چنان در تصمیم گیری های آن تعیین کننده است که بدیهی ترین اصول و ملاحظات تجاری رقابت را به حاشیه می برد؟ برای ما که از مناسبات و فرآیندهای تصمیم گیری داخلی شستا بی اطلاعیم یافتن پاسخ دشوار است لکن هر کدام که باشد مبیّن ضعف آشکار سهامدار عمده شرکت در یکی از حساس ترین تصمیم گیری های مربوط به او است. حال اگر همین رویکرد بر سایر تصمیم گیری های مهم سهامدار در حوزه حاکمیت شرکتی حاکم باشد – که خدمت پنج مدیرعامل مختلف در مدت هشت سال، صرفاً شش ماه اداره شرکت طی 21 ماه اخیر توسط مدیرعامل، حاشیه ها و چالش های مدیریت پیمان در دوره عطوفی و موارد دیگر مؤید آن است- تشخیص یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت رایتل در کنار سایر عوامل آن چندان مشکل نیست؛ عواملی نظیر تحریم های ابتدای دهه 90 و موانع خرید تجهیزات خارجی، خروج شریک خارجی از پروژه در آغاز راه و البته عدم اثربخشی من و برخی از مدیران امثال من در میان هزاران سرمایه انسانی مستعد و ده ها مدیر شایسته. این رویکرد سهامدار را مقایسه کنید با رویکرد سهامداران ایرانسل در ثبات مدیریتی آن و نحوه تغییر صبورانه مدیرعامل یا انتقال سهام هوشمندانه سهامداران مخابرات پس از انتشار لیست شرکت های تحریم شده در سال گذشته.
برای سهامداری مثل شستا که همواره از عملکرد تیم مدیریت رایتل ناراضی بوده است، مرور عملکرد و تصمیمات گذشته خود و نتایج آن ها و حتی فروش سهام شرکتی که زیان انباشته آن مدت ها دغدغه شستا بوده است شاید انتخابی بهتر و برای همه ذینفعان سودمند تر باشد.
