این روزها لو رفتن پیاپی اطلاعات کاربران ایرانی، موضوع امنیت اطلاعات و لزوم حفظ آن را دوباره داغ کرده است. موضوعی که یک اقدام دو طرفه است یعنی ارائه کننده و استفاده کننده باید هردو آن را رعایت کنند. مثلا در مور اطلاعات لو رفته تلگرام؛ ارائه کننده(در اینجا به معنی دولت) با تصمیم خود یکی از مهمترین شبکه های اجتماعی را فیلترکرده است و استفاده کننده(مردم) برای رفع نیاز و باتوجه چسبندگی به موضوع از ابزارهای نامطمئن استفاده کرده تا به نیاز خود پاسخ دهد و درنتیجه این اتفاق رخ داده است. حال شما بیابید مقصر ماجرا کدام است؟ اگر بخواهیم وزن سیاسی بدهیم و از آن ماهی صید کنیم باید تصمیم به فیلترکردن را عامل اصلی این رخداد بدانیم اما اگر بخواهیم روی دیگر را ببینم در بسیاری از موارد چه فضای حقیقی چه فضای مجازی محدودیت از سوی دولت ایجاد می شود اما کاربر دست به هرکاری نمی زند. پس تفاوت رفتار کاربر بخاطر چیست؟ شاخص ترین آن را می توان عدم اهمیت دادن به اصل موضوع دانست. متاسفانه کاربران نسبت به اطلاعات شخصی و نحوه تبادل آن اهمیتی قائل نیستند و البته که آموزش چندانی هم ندیده اند. از این بخش که بگذریم باید به دو موضوع ضعف قانون و ضعف نظارت بپردازیم.
درحوزه نظارت خیلی از موارد جدی گرفته نمی شود به طور مثال شما به عنوان یک توسعه دهنده به راحتی می توانید نرم افزاری را تولید کرده و به عرضه بگذارید. اگر از مارکت های رسمی مانند کافه بازار و... این کار را کنید بخشی از نظارت ها اعمال می شود اما اگر بخواهید از مارکت های بین المللی مانند گوگل پلی این کار را انجام دهید یا به صورت مستقیم آن را ارائه کنید، شاید به جرات بتوان گفت هیج نظارتی وجود ندارد.
این بدان معناست که کاربر با نرم افزاری روبه روست که دسترسی های گوناگون بدون ربطی می خواهد و باتوجه به سواد کم کاربر در این خصوص، دسترسی ها داده می شود. نرم افزارهای بی درو پیکر که در مارکت ها به فروش و یا رایگان به نصب می رسد با انواع دسترسی ها، بحرانی بزرگی را نوید می دهد. بحران نشت اطلاعات خصوصی به نیت اخاذی ودیگر موارد که تبعات اجتماعی نگران کننده ای خواهد داشت.
در حوزه قانون، هیچ بند و ماده قانونی دلگرم کننده ای نداریم. قوانینی چنان سخت که فکر سو استفاده از اطلاعات را با شدیدترین تنبیهات قضایی روبه رو کند. شاهد این ماجرا بررسی گذشته نچندان دور در مورد پروندهای لو رفتن اطلاعات کاربران است؛ از رخ داد بزرگ انیاک در سال ها قبل که منجر به لو رفتن اطلاعات بیش از 3 میلیون حساب بانکی شد تا ماجرای تاکسی یاب و امروز هم تلگرام و مارکت نرم افزارهای تلفن همراه و ماجرای ثبت احوال و وزارت بهداشت که در هیچ کدام نشانی از فراخوانی یا برخورد توسط قوه قضاییه نیست چرا که قانونی وجود ندارد. متاسفانه سال هاست که لایحه صیانت از داده‌های شخصی به تصویب نرسیده است و نمی دانیم چه زمانی قراراست موضوع مورد توجه قانون گذار و مجری قرار بگیرد. هیچ حمایتی از اطلاعات و مالک آن‌ها نمی شود به طور مثال اگر چت کاربران در یکی از نرم افزارهای پیام رسان داخلی منتشر شود و خاطی هم مشخص، باز هم قانونی وجود ندارد که با این اتفاق برخورد شود.
لزوم نگارش قانون و آموزش بهتر کاربران بیش از پیش احساس می شود چرا که همه ما اطلاعات خود را هر روز از بستر فضای مجازی و نرم افزارهای مختلف مبادله می کنیم.
