فرارو- هفته گذشته حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت اعلام کرد برای حمایت از تولید داخل، کالا‌هایی که تولید داخل دارند، واردات مشابه خارجی آن‌ها ممنوع است، اما در نهایت تعجب واردات CPU، سرور، لپ‌تاپ، تبلت، استوریج، هارد دیسک و روتر که در داخل تولید نمی‌شوند نیز ممنوع شد.
به گزارش فرارو، محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با این ممنویت واردات اظهار دشت: در روز‌هایی که شیوع ویروس کرونا در کشور باعث افزایش دورکاری و ارائه خدمات آموزشی از راه دور شده تقاضا برای تهیه‌ی تجهیزات زیرساختی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز افزایش پیدا کرده است و به دلیل نیاز بازار به این مدل کالاها، ادامه ممنوعیت ثبت سفارش، باعث افزایش قاچاق این مدل کالاها در بازار می‌شود.
وی افزود: ثبت سفارش این کالاها پیش از این طبق روالی که وجود داشت انجام می‌شد، اما اکنون به دلیل «موجود بودن نمونه‌ی تولید داخلی» رد شده است. وی دلیل ذکر شده برای عدم سفارت کالا‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات را تعجب‌برانگیز خواند و با ارسال نامه‌ای به مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار برگزاری جلسه‌ای به‌صورت حضوری یا غیرحضوری در اسرع وقت با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد تا تمامی ابعاد این ممنوعیت مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر اعمال محدودیت بر واردات کالا‌های صنعت IT را رد کرد و گفت: یکی باز برنامه‌های این وزارتخانه در سال جهش تولید، مدیریت واردات است. اما این موضوع با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق خواهد افتاد و تصمیم بر این نیست که با تغییر روش یا اعمال محدودیت برای تأمین کالا‌های ضروری، به چنین هدفی دست پیدا کنیم.
معاون وزیر صنعت در خصوص خبر‌های مطرح شده پیرامون ممنوعیت واردات کالا‌های دیجیتال اذعان داشت: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اشاره دارد، که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد، بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.
در وزارت صنعت چه خبر است؟
مهدی غیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تصمیم وزارت صنعت در رابطه با ممنوعیت واردات کالا‌های الکترونیک حتی یک هفته هم دوام نیاورد، گفت: نمی‌دانم در دولت چه خبر است که در شرایط بد فعلی که بازار نیاز به آرامش دارد و همه در وضعیت ناپایدار به سر می‌برند، این تصمیمات گرفته می‌شود، چرا که این تصمیمات شوک‌های بدی به بازار وارد می‌کند.
وی افزود: چطور می‌شود مسئول دولتی خبر را منتشر کرده و پس از گذشت چند روز آن را ملغی اعلام می‌کند؟ اگر در تصمیم گیری مشکل وجود دارد، چرا تصمیم را رسانه‌ای می‌کنند و بعد تکذیب یا لغو می‌شود؟ این بی ثباتی در اعلام نظر‌ها نگران‌کننده است و به نظر می‌رسد باید نسبت به تغییر چنین مسئولین بی تدبیری اقدام شود و دولت مسولیت خود را درقبال امنیت روانی بازار ایفا کند.
غیبی اظهار داشت: اگر غیر این است باید دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند و مشخص شود انتشار دو روزه یک خبر آن هم با این درجه از اهمیت، منافع چه کسانی یا شرکت‌هایی را تامین می‌کند؟ نمی‌شود به راحتی از این موارد عبور کرد و باید برای فعالین صنف این موضوع روشن شود.
این کارشناس عنوان کرد: در شرایطی که به دلیل کرونا خدمات آنلاین در بستر اینترنت رونق بسیاری در همه حوزه‌ها گرفته، به طوریکه به عنوان مثال آموزش و پرورش سامانه‌ای به نام شاد درست کرده که دانش آموزان بروند و از آن طریق آموزش الکترونیکی ببیند، آیا با این شوک‌هایی که مسئولان به بازار می‌دهند، اقشار آسیب‌پذیر می‌توانند اقدام به خرید کالا‌های دیجیتال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این ممنوعیت واردات لغو نمی‌شد، بازار کالا‌های دیچیتال به چه سمت و سویی حرکت می‌کرد، بیان داشت: کالاها نایاب می‌شدند، زمانیکه ممنوعیت تا یک سال ادامه پیدا می‌کرد، دیگر کسی کالا نمی‌فروخت، از سوی دیگر قیمت‌ها سر به فلک می‌کشید.
غیبی اضافه کرد: خیلی از کسب و کار‌های پایه فناوری اطلاعات با این قبیل تصمیمات عملا نابود خواهند شد، چراکه کسب و کارشان به مشکل خواهد خورد، بنابراین از این به بعد باید مسئولان و متولیان امر قبل از اینکه چنین تصمیماتی بگیرند، می‌بایست به عواقب و تبعات آن بیندیشند.
