اقتصاد اسلامی

نظری به اقتصاد اسلامی (2)

14- یعنی میزان درآمد اقتصادی و قدرت سیاسی نه جایگاه طبقاتی و نژادی است و نه جایگاه فرهنگی و علمی و اداری است و نه حتی قدرت بازو و استعداد تولید و تجارت است بلکه موجودیت انسانی است و فقط قدرت سیاسی و رهبری از آنجا که مربوط به سرنوشت عمومی جامعه میشود بسته به میزان تقوا و معرفت و اخلاص در دین و فضیلت است و آنهم نه علم و تقوای کلاسیک و کلیشه ای که برآمده از اشرافیت است.

۱۵- در حکومت و اقتصاد علوی میزان حتی کار هم نیست بلکه موجودیت انسانی و عزت و شرف بشری است و حکومت اسلامی موظف است که همه شهروندان خود را از حداقل معیشت برخوردار سازد و این مسئله شامل حال غیرمسلمانانی که با جامعه اسلامی در نبرد نیستند هم می باشد.

۱۶- حکومت علوی حق دارد و باید که حتی ثروتهای بادآورده حاصل از میراث را که موجب استثمار و تبعیض می شود مهار نماید و حتی این نوع ثروت را به نفع جامعه مصادره کند چرا که ثروت انباشته شده یا حاصل دزدی فرد است و یا دزدی پدر و اجدادش

۱۷- در حکومت علوی هر کاخی بی تردید حاصل دزدی و ربا و حرامخواری است و هیچ توجیه دیگری ندارد. این همان حقی از فقه علوی است که در تاریخ فقه اسلامی و شیعی بکلی محو گردیده است و دریائی از توجیهات فقهی غیر اسلامی وارد فقه اسلامی شده تا دزدی را توجیه کند و استثمار را تقدیس نماید.

۱۸- بقول قرآن کریم هر کجا که سلطنت و اشرافیت پدید آید فساد پدید آید و هیچ سلطنتی بی انباشت ثروت پدید نیاید اینست که در اقتصاد علوی انباشت سرمایه هیچ توجیهی ندارد و بهر وسیله ای که باشد حرام است به لحاظ علم اقتصاد هم جز از طریق ربا و استثمار انباشت سرمایه ممکن نمی آید.

۱۹- در اقتصاد اسلام، اگر ربا و رانت خواری و غارت اموال عمومی و استثمار نباشد خمس و زکات و انفاق هیچ جائی برای انباشت سرمایه پدید نمی آورد

. ۲۰- پس واضح است اگر در جامعه ای انباشت سرمایه و اختلاف طبقاتی و فساد رخ نمود بدان معناست که اقتصاد آن جامعه، اسلامی نیست و اصول اقتصادی و فقه اسلامی رعایت نمی شود.

از کتاب بارانداز حکمت ص 7

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

https://t.me/khanjanyaudiobooks2