فناوری در دهه های گذشته به سرعت توسعه پیدا کرده و بخش های مختلف زندگی ما گسترش یافته‌است. در دهه های قبل شاهد تحولی بودیم که فناوری و اینترنت در صنایع بزرگ مالی و حسابداری ایجاد کرد، صنعت حقوقی نیز با وجود مقاومت در برابر تغییرات در دهه گذشته دستخوش پیشرفت هایی بوده است.
استارتاپ های حوزه فناوری های حقوقی افزایش پیدا کرده‌اند، سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند. شرکت ها و استارتاپ های مختلفی در جهت تقویت صنعت حقوقی یک کشور و رفع نیاز های حقوقی مردم به صورت آنلاین، کارآمد و مقرون به صرفه فعالیت می‌کنند.
فن آوری حقوقی به واسطه شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند فضای حقوقی را در هر سطح و از هر زاویه ای بهبود ببخشند، پر رونق شده است.
فناوری تجربه مشتری را بهبود می‌بخشد
در حال حاضر ما شاهد این هستیم که موسسات حقوقی و وکلا به شکلی سنتی خدماتی را ارائه می‌کنند، خدماتی که عمدتا ضعیف، ناکارآمد و با هزینه های زیاد هستند. فناوری در این حوزه به ارائه خدمات با کیفیت و بهبود تجربه مشتری کمک می‌کند. صنعت حقوقی یک صنعت مبتنی بر ارائه خدمات و سرویس است و موفقیت و رضایت مشتریان فاکتور بسیار مهمی است.
در اواخر دهه ۷۰ میلادی شرکت های فناورمحور در حوزه خدمات حقوقی در آمریکا و اروپا شروع به کار کردند، در ابتدا نرم افزارها به موسسات حقوقی بزرگ آمریکا کمک می‌کردند که برخی موارد مانند صدور فاکتور برای مشتریان و حسابداری را مدیریت کنند اما رفته رفته و با شروع قرن ۲۱ شرکت های ایجاد شدند که فعالیت های ثبتی، قراردادی و مشاوره ای را به شکلی کاملا آنلاین و تحت فناوری مدیریت و اجرا می‌کردند، در حال حاضر نیز استارتاپ های حقوقی مختلفی ایجاد شده‌اند که از هوش مصنوعی (AI) و بلاکچین در ارائه سرویس‌های حقوقی استفاده می‌کنند.
در حال حاضر حجم بازار فناوری های حقوقی بیش از ۱۶ میلیارد دلار پیش بینی می‌شود در حالی که کل حجم بازار خدمات حقوقی حدود ۶۵۰ میلیارد دلار است. تا به حال بیش از ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در استارتاپ‌های حوزه‌ی فناوری‌های حقوقی در دنیا انجام شده است.
فناوری کمک می‌کند خدمات با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری به دست مشتریان برسد، فناوری شفافیت هزینه ها را نیز موجب می‌شود.
فناوری های حقوقی صنعتی با سابقه کوتاه اما آینده ای درخشان
در حال حاضر بزرگترین بازیگران این صنعت در ایران موسسات حقوقی هستند که به شکل سنتی فعالیت می‌کنند. همچنین طبق گزارشی که موسسه تحقیقات مکنزی از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد، در ایران به ازای هر ۱۰هزار نفر حدود ۶ وکیل وجود دارد. این موسسات حقوقی و وکلای دادگستری به شکل سنتی فعالیت می‌کنند و هنوز خود را با چالش ها و شرایط کسب و کار‌ها و شرکت‌های تجاری سازگار نکرده‌اند به همین علت معمولا سرویس هایی بی کیفیت با هزینه‌های بسیار بالا ارائه می‌کنند. در فوریه ۲۰۱۶ حدود ۲۰۰ موسسه حقوقی بین المللی درخواست ورود به ایران را داشتند، موسسه های حقوقی بین المللی دنتوز(Dentons) و CMS در لندن اولین شرکت های بین المللی حقوقی هستند.
ویندا (ونداتک سابق) به عنوان یکی از بازیگران صنعت فناوری‌های حقوقی در ایران فعالیت می‌کند. پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین وینداد(vindad.com) با تکیه بر تیمی با تجربه و با استفاده از تکنولوژی‌های بروز، خدمات حقوقی منحصر به فرد، مقرون به صرفه و کاربردی را در بسترهای مختلف به شرکت‌های کوچک و متوسط اقتصادی(SMEs) ارائه می‌کند. تیم وینداد با توجه به شناختی که از صنعت حقوقی و اکوسیستم تجارت ایران دارد، مشکلات و نیاز های این حوزه را شناسایی کرده و پلتفرمی آنلاین برای دسترسی بهتر کارآفرینان و شرکت‌ها به خدمات حقوقی پیاده‌سازی نموده‌است.
