بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت قوانین به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند و تصویب نهایی با مجلس و در صحن عمومی است و اگر مهلت اجرای آزمایشی قانونی به اتمام برسد و مجلس آن را تمدید یا دائمی نکند، در این صورت، قانون اعتبار خود را از دست داده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری نیز از آن دسته قوانین است که توسط كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس در سال 1386 به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال تصویب شد و بعد از آن در سال‌های 1392 و 1393 به مدت یک سال و در سال‌های 1394 و 1396 به مدت دو سال تمدید شد و بعد از اتمام مدت آزمایشی بودن قانون مذکور در سال 1398 دیگر قانونی برای تمدید قانون مذکور تصویب نشده است و از طرفی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی نیز که در سال 1395 اعلام وصول شده بود در تاریخ 26 آبان 1400 با ۱۶۷ رای، کلیات آن توسط مجلس و در صحن عمومی به تصویب رسید اما شورای نگهبان در 28 بند آن را تأیید نکرد و به مجلس عودت داد. بر این اساس با توجه به نسخ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، عدم تمدید قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و عدم تصویب لایحه حمایت از مالکیت صنعتی، عملاً در خصوص ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری قانونی وجود ندارد و نمی‌توان در محاکم یا مرکز مالکیت معنوی به قانون منسوخ یا بی‌اعتبار استناد کرد و تنها مقرراتی که در خصوص مالکیت صنعتی وجود دارد معاهدات بین‌المللی اعم از کنوانوسیون پاریس، موافقتنامه مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالا و خدمات، موافقتنامه نیس، موافقتنامه لوکارنو و… است که به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند. بنابراین قضات دادگاه‌ها می‌بایست مستند حکم صادره در دعاوی این حوزه را بر مبنای این معاهدات یا به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی بر مبنای منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی (که مغایر با موازین شرعی نباشد) صادر نمایند و اگر به قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اشاره بشود به استناد بند «الف» ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی از جهات درخواست تجدید نظر در مرحله بدوی است که این موضوع می‌تواند حجم پرونده‌های محاکم را دو چندان نماید.
در خصوص کلیه‌ی اقدامات مرکز مالکیت معنوی نیز اعم از ابلاغ‌های صادره توسط کارشناسان که به قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 استناد می‌شود هم این ایراد وارد است و کلیه‌ی ابلاغات صادره خلاف نظم حقوقی و در دادگاه حقوقی قابل ابطال می‌باشد.
لذا برای برطرف شدن مشکلات موجود و چالش‌های پیش رو بهتر است هرچه سریعتر قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386 که از سال 1398 تمدید نشده است برای مدت 4 سال تمدید و سپس در صورت تصویب لایحه‌ی حمایت از مالکیت صنعتی، در ماده آخر قانون اخیر ذکر شود که قانون قبلی منسوخ می‌شود.
لازم به ذکر است این یادداشت در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 در خبرگزاری توانا به نشانی اینجا منتشر شد
برای مطالعه بیشتر در حوزه مالکیت فکری می تونید به پیج اینتساگرام من در اینجا هم سر بزنید
