در بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دولتی، اشخاص حقوقی اعم از تازه تأسیس ، قدیمی و یا استارتاپ ها و یا حتی در میان افراد همه‌روزه شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بسیاری هستیم که به فراخور موضوع فعالیت و یا تصمیم اشخاص تهیه و تدوین و در آخر تنفیذ، امضا و تبادل می‌گردند.
اما به‌راستی چه فرقی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به نکته‌ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه‌شده ملاک تصمیم‌گیری برای تمیز دادن این‌گونه اسناد نیست بلکه آن چیزی که ملاک تفسیر سند ایجادشده می‌باشد متن و فحوای متون تحریر شده است لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد قائل نمی‌باشند و این بحث را یک امر سیاسی می‌دانند تا حقوقی!
اما برای آنکه بتوان چارچوبی مناسب از معانی این الفاظ ضبط و اختیار نمود باید مراحلی را برای ایجاد یک تعهد حقوقی بیان کرد، درصورتی‌که بتوانیم چنین تعریفی را ارائه دهیم می‌توان میان این اسناد حقوقی ممیزی و تفاوتی قائل شد.
آنچه واضح است این است که برای ایجاد تعهد میان دو شخص نیاز به توافقاتی است و البته توافقات همواره از تفاهمی مشترک نشأت می‌گیرد.
لذا می‌توان این‌گونه عنوان نمود که تفاهم‌نامه فی‌الواقع یک سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده ،معانی و اهداف مشخصی را اختیار می‌کنند و این تفاهم را مبنا، اصول و چارچوب هرگونه تصمیم بعدی قرار می‌دهند، لذا ازاین‌جهت می‌توان بیان داشت تفاهم‌نامه‌ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن‌ها بتوان به تفاهم‌های مشترک نزاکتی نام برد، پس از ایجاد یک تفاهم مشترک برای دستیابی به اهداف مشخص، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم ایجاد شده، انجام خواهند داد، در این مرحله سند نزاکتی کمی قوام پیدا می‌کند و روش‌های اجرایی کلی و اصول اجرایی آن نیز موردتوافق قرار می‌گیرد، در این مرحله اطراف توافق‌نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک‌راه و مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکارهای ایجاد، عرضه و توسعه را موردبررسی قرار می‌دهند، پس‌ازاین و قبول توافقات انجام پذیرفته، نوبت به انعقاد قرارداد می‌رسد، انعقاد قرارداد که به آن عقد نیز گفته می‌شود طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت از اینکه “دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.” ازاین‌جهت قراردادها خود به گونه‌های مختلفی قابل‌تقسیم هستند ازجمله آنکه می‌توان آن‌ها را به قراردادهای مالی و غیرمالی و یا قراردادهای تملیکی و یا عهدی تقسیم‌بندی نمود.
آنچه مهم است آن است که در قراردادها، تمامی تفاهمات پیشین و توافقات بعدازآن به تعهدات و الزامات قراردادی تبدیل می‌گردد که عدول از اجرای آن منجر به ضمان خواهد شد. درواقع با امضای یک قرارداد طرفین اختیارات بسیاری را از خود سلب و خود را متعهد به اجرای اموری می‌نمایند که پیش‌ازاین و به‌صورت کلی در مورد آن تفاهم و توافق نموده بودند. از این رو می‌توان گفت قراردادها از دو منظر رسمی و عادی نیز قابل‌تقسیم می‌باشند که هرکدام دارای شرایطی خاص و اعتباری متفاوت‌اند.
نکته دیگر آنکه شاید به نظر برسد در بسیاری از مواقع قراردادها بدون انعقاد توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه منعقد می‌گردند، که البته این فرضی ناصحیح است زیرا که حتماً برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می‌گیرد و یا گه گاه صورت‌جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می‌پذیرد، تمامی این صورت‌جلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می‌تواند توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه محسوب گردد و این اسناد مدارک معتبری برای تفسیر هرگونه قرارداد در زمان بروز اختلاف در اجرا و یا تفسیر مواد خواهد بود.
لذا با توجه به نکاتی که بیان شد، پیشنهاد می‌گردد هرگاه نیازمند ایجاد تعهدی برای خود و یا دیگری بودید، قبل از انعقاد قرارداد و التزام به تعهدات قراردادی، مفاهیم کلی و توافقات اجرایی را پیش‌تر موردبررسی و تائید و تأکید قرار دهید تا با انعقاد یک قرارداد شفاف، گویا و کارآمد به اهداف حقیقی خود نائل آیید.
