این روزها در محافل دولتی بحث‌های فراوانی در خصوص دوچرخه سواری بانوان در حال شکل‌گیری است و از طرفی کسب و کارهای نوپای متعددی نیز در این حوزه مشغول به کار شده‌اند و البته جامعه ورزشی کشور نیز در کنار جامعه آماتور این بحث را با جدیت دنبال می‌نمایند.
آنگونه که می‌دانیم،طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
از همین رو طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که از ابتدایی‌ترین اصول حقوق بوده و موردپذیرش تمامی سیستم‌های حقوقی جهان می‌باشد، در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
باید توجه نمود که در مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بیان این اصل مهم پرداخته و سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حامیان جدی اصل مزبور می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد جرم محسوب می‌شود.» و در ماده ۱۲ قانون فوق تصریح دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به‌موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» به زبان ساده اصل مزبور که مورداحترام و توجه قانون‌گذار ایران است می‌گوید هیچ فرد یا نهادی حق تعقیب و مجازات اشخاص را خارج از قانون نداشته و ندارد.
با توجه به استنادات قوانین موضوعه ایران بخصوص قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم قانون‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانونی به‌صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم انگاری ننموده است و طبق قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری هیچ مرجع و نهادی طبق قانون تکلیفی در جهت جلوگیری و برخورد با آن را ندارد چراکه بقول اصولییون قانون‌گذار و شارع در مقام بیان قرار داشته و چنانچه مقصودی غیرازاین را داشته حتماً اظهار می‌نمود که می‌توان در این مورد به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ اشاره نمود.
همچنین طبق نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴: طبق فتوی امام خمینی (قدس سره)، قضات ماذون حق تعین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آن‌ها مشخص نشده، ندارند. همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آن‌ها مقرر نشده است، تعیین مجازات نمایند.
لذا با توجه به موارد فوق، در صورت نبود قانون به‌طورکلی به هر دلیل، در مورد موضوع خاصی که سکوت کرده باشد یا حتی قانونی نباشد، حکم بر برائت خواهد بود. پس دوچرخه‌سواری زنان با هیچ مانع قانونی روبرو نبوده و هیچ مقام رسمی یا غیررسمی حق محدود ساختن و منع کردن دوچرخه‌سواری زنان در معابر عمومی را ندارد، مگر محدودیت‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌سوار بر همه افراد اعمال می‌شود.
ایضاً با بررسی نظرات فقهای محترم این زمان نیز، دوچرخه‌سواری بانوان فی‌نفسه بی‌اشکال است و حرمت آن نه به دلیل نفس دوچرخه‌سواری بلکه به دلیل عنوان ثانوی آن است. مثلاً فتوای رهبری این است که «دوچرخه‌سواری برای دختران و بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی باعفت بانوان است و لازم است ترک شود و درصورتی‌که در منظر نامحرم نباشد فی‌نفسه اشکال ندارد» پس به نظر خود ایشان هم دوچرخه‌سواری «فی‌نفسه اشکال ندارد».
پس هیچ فقیهی نفس دوچرخه‌سواری را عمل حرام ندانسته است بلکه به‌عنوان ثانویِ «مفسده» آن را حرام دانسته‌اند.
با توضیحات بالا آشکار می‌شود که بحث‌های پیش آمده در این حوزه مبانی حقوقی و فقهی نداشته بلکه می بایست به ایجاد فرآیند، اصول و چارچوب‌ها اقدام نمود و سوق دادن این مطلب به مسائل جزائی و کیفری به حاشیه راندن اصل موضوع است.
