جُرم سیاسی دارای جِرم سنگینی است

اصولاً فعالیت های سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می‏گردد، همانگونه که مبرهن است اقدامات سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می‏گردد مضموم بوده و غیر قابل دفاع می‏باشد زیرا که دستاورد آن چیزی به جزء از بین بردن جان و مال و آرامش و همچنین امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر اعتقادات مذهبی می‏شود وارد گردد، مانند سرنگونی حکومت های دیکتاتوری و ظالم، در حوزه فعالیت‏‏های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف، آنگونه که به نظر می‏رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است، زیرا که طبق اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخص در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و می‏تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز دارد و تنها اقدامی که می‏توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است یعنی مانند همان چیزی که مقام معظم رهبری به آن با نام کرسی آزاد اندیشی اشاره نموده ‏اند.

ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و خرد، خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‏نماید، همانگونه که این فعالیت ها در حوزه نظر مهم و اساسی است در حوزه عمل نیز با تشکیل احزاب و گروه ها نیز می تواند موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال نظام حاکمیتی را در روندی رو به جلو ارتقاء بخشد.

از اینرو تدوین قانون جرم سیاسی نیازمند حساسیت و دقت بسیاری است زیرا که در صورت بی توجهی به این مقوله مهم نظری، بخش عمده ای از جامعه فرهیخته کشور از حقوق مسلم خود بی بهره شده و موجبات بحث و تبادل آرا و همچنین فعالیت های مدنی و سیاسی از بین می رود، زیرا که جُرم سیاسی دارای جِرم سنگینی است و باید آنرا در ظرفی مناسب قرار داد.

چندی پیش به پیشنهاد برخی از وکلای ملت در خانه ملت، طرحی در خصوص جرم انگاری جرم سیاسی به مجلس تقدیم گشت که به نظر می رسد این طرح بسیار عجولانه بوده و حتی نظریات احزاب قانونی فعال در این زمینه را نیز اخذ ننموده باشد، بی شک برای تدوین چنین قانونی باید ابعاد مختلفی در نظر گرفته شود و با همراهی احزاب، سیاسیون و حقوقدانان به این امر رسیدگی گردد، هر گونه اقدام عجولانه و بدون مشورت گروه های مذکور موجب تصویب قانونی خواهد شد که قابلیت اجرا را نداشته و به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به ارمغان خواهد آورد.

لذا به نظر می رسد طرح تهیه شده می بایست از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف گردد و نظریات بنیادین جرم های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است، تفکر و ابراز عقاید مخصوصا در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و باید به آن به دید احترام نگریست.