علاوه بر انتقادات بسیاری که از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از زوایای مختلف مطرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله آسیب به کسب‌وکارهای خرد است که در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند. این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال، بخش قابل‌توجهی از مردم را به‌خود جذب کنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر نعناکار که حقوقدان و مدیر امور حقوقی یکی از شرکت‌های مشهور فناوری کشور است، علاوه بر انتقاداتی که مرتبط با حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد است، به مواردی در این طرح اشاره می‌کند که درصورت تصویب کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ناآشنایی تصمیم‌گیران با کسب‌وکارهای مجازی
کمیسیونی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیع برخوردار است و از حدود 20عضو تشکیل شده که تعدادی از آنها عضو ناظر هستند و احتمالا حق رأی ندارند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه 16تا 18عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارند، می‌گوید: «با نصف این تعداد (9نفر) جلسات رسمیت خواهد داشت و با اکثریت آرا که 5نفر خواهد بود، نظاماتی که قرار است تصویب شود با 5رأی قابلیت اجرا می‌یابد که نوعی فاجعه محسوب می‌شود. چراکه بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارند و نمی‌دانند تصمیمات‌شان چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها می‌آورد.»
به‌گفته او «تجربه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تنها 13عضو داشت و پس از مدتی بدون شور و مشورت، موضوعات مصوب می‌شد را نباید فراموش کرد، چراکه احتمالا این کمیسیون جدید هم به سرنوشت همان کارگروه دچار خواهد شد.» این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای‌عالی فضای برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کند که اصطلاحا «رو به آتی» می‌توانند مصوباتی داشته باشند که این کار بسیار خطرناک است، «چرا که ممکن است یک کسب‌وکار کوچک به مرور زمان با هزینه‌های بسیار رشد کند و ناگهان در مصادیقی قرار بگیرد که ممنوعه هستند یا باید مجوز بگیرند.» این در حالی است که نعناکار تأکید می‌کند که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع را هم بسترساز رانت و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌داند.
تأیید اینترنت ملی؟
مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ به بخشی از طرح اشاره می‌کند که خدمات پایه کاربردی خارجی مانند فروشگاه‌های اینستاگرامی و تلگرامی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود اما تأکید می‌کند که «مسئله اینجاست که ما خدمات پایه کاربردی خارجی نداریم که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. آیا این همان اینترنت ملی است که همیشه تکذیب شده است؟ به‌نظر می‌رسد که با این طرح به اینترنت ملی مشروعیت و مقبولیت می‌دهند، چراکه قرار بود شبکه ملی اطلاعات و حتی کسب‌وکارهای خردی که قرار بود شکل بگیرد، داخل شبکه داخلی ایران باشد.» نعناکار که دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی است، به ماده‌ای اشاره می‌کند که «همه اتباع ایرانی ملزم به تبعیت از این قانون هستند.» به‌گفته او «براساس این طرح، اگر کسی شناسنامه ایرانی دارد و به‌عنوان مثال ساکن ترکیه است و کسب‌وکاری در یک پلتفرم خارجی، راه‌اندازی کرده، تابع این قانون خواهد بود. یعنی مجازات‌هایی که در این قانون تعیین شده، صرف‌نظر از قابلیت اجرا، به این فرد قابلیت تسری دارد که متناقض با اصول حقوق بشری است.»
نعناکار همچنین وظیفه قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی این کمیسیون را خلاف قواعد رقابتی و بازار آزاد می‌داند. او می‌گوید: «درواقع با این ماده کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. به کسب‌وکارهای بزرگ گفته می‌شود که خدمات خود را براساس یک دامنه قیمتی ارائه دهند و به کسب‌وکارهای کوچک هم گفته می‌شود که از خدمات پایه کاربردی خارجی نباید استفاده کنند. این اتفاق به معنی نابودی کسبوکارها خواهد بود.»
زمینه‌سازی برای رانت
نعناکار به بخشی دیگر از طرح اشاره می‌کند که نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی بدون مجوز کمیسیون، مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. به‌گفته او «به‌احتمال زیاد این نهادها شروع به توسعه پلتفرم‌هایی می‌کنند که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خرد ضربه بزند. این اتفاق نوعی رقابت رانتی ایجاد می‌کند که ممکن است به بدگمانی اجتماعی هم دامن بزند.»
این حقوقدان با اشاره به تبصره ماده20 که تأکید می‌کند، هرگونه اجبار اتباع ایرانی برای استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است، می‌گوید: «براساس برهان خلف می‌توان نتیجه گرفت که کاربران ایرانی را برای استفاده از خدمات پایه کاربردی می‌توان ملزم کرد، شبیه اتفاقی که در دانشگاه آزاد برای الزام دانشجویان به استفاده از آی‌گپ شاهد هستیم.»
نعناکار با اشاره به اینکه به‌احتمال زیاد خارجی‌ها در کشور ما مجوز نمی‌گیرند، معتقد است که «شاکله بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها به‌علت محرومیت از ابزارهای پیام‌رسان و ذخیره داده، پلتفرم‌های تحلیل رفتار و ارتباطات شبکه‌ای، از هم می‌پاشند و امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در داخل کشور هم سرویسی برای ارائه این امکانات وجود ندارد و اگر هم باشد نیازهای آنان را رفع نمی‌کند.»
نبود جایگزین‌های مناس
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به به موضوع پلتفرم‌های جایگزین و اینکه با تصویب این طرح اساسا اتصال مردم با اقصی نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «کسانی که «وی‌چت» چین را مثال می‌زنند باید به این نکته توجه کنند که این کشور جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی دارد که می‌تواند چنین ظرفیتی را در سراسر جهان ایجاد کند. وی‌چت یک میلیاردو800میلیون کاربر دارد، اما ما پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در آن انجام نمی‌شود، چه برسد به اینکه به تجارت جهانی بخواهیم فکر کنیم. بنابراین برای یک فرد خارجی توجیه ندارد که چنین پلتفرمی را برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی نصب کند.»
او با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم پلتفرمی مانند اینستاگرام را ببندیم و ادعا کنیم که مشابه داخلی دارد، می‌گوید: «پلتفرم‌های جایگزین مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شود امکاناتی ندارد که بتواند با اینستاگرام رقابت کند و بیشتر شبیه یک آلبوم عکس است و برای فعالیت کسبوکارها طراحی نشده است. در پشت اینستاگرام امکاناتی وجود دارد که کسبوکارها می‌توانند فعالیت خود را براساس داده‌های موجود تحلیل کنند.»
نعناکار تأکید می‌کند: «همه خوشحال می‌شویم که روزی یکی از پلتفرم‌های ما نه به‌صورت بین‌المللی، بلکه حتی به‌صورت منطقه‌ای بتواند به‌عنوان جایگزین مناسب فعالیت کند، اما بهتر است به تجربه‌های ناموفقی که هزینه‌های بسیاری هم برای آنها شد، توجه کنیم.»
