فقر فهم حقوقی در فضای مجازی کشور


محسن پورعرب: فضای مجازی امروزه به جرات می‌توان گفت که جزء جدایی ناپذیر جوامع شده است. فضایی که برخلاف فضای واقعی و فیزیکی با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه است. کشور ما نیز به مانند بسیاری از جوامع دیگر در چند سال اخیر با چالش‌های این حوزه مواجه بوده است به گونه‌ای که بخش‌های مختلفی از کشور و جامعه تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته اند.

کارشناسان معتقدند آسیب پذیری جامعه از فضای مجازی به دلیل منفعل بودن سیاست گذاران این حوزه و نبود تعاریف قانونی مشخص و ادبیات حقوقی اقناع‌کننده است. جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی سبب شده تا مسئولان آنطور که باید نتوانند فضای سایبری کشور را ایمن کنند تا جایی که در برخی مواقع اقدام به فیلترینگ و قطع اینترنت کرده اند.
در همین باره به سراغ دکتر محمدجعفر نعناکار، دانش آموخته مقطع دکترا حقوق بین‌الملل و مدیر کل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات رفتیم تا ضمن بررسی وضعیت کنونی فضای مجازی و سایبری کشور، چرایی انفعال مدیران در ساماندهی این حوزه را بررسی کنیم. متن زیر حاصل گفتگوی حامی عدالت با وی است.

برای شروع بحث بفرمایید که در حال حاضر وضعیت سیاست گذار، ناظر و قوانین فضای مجازی و سایبری کشور ما چگونه است؟
نعناکار:‌ مسئله فضای مجازی و فضای سایبری ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد. پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک منحل و وظایفشان تقسیم شد. به این صورت که بخش سیاست‌گذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و با مصوبه همین شورا بخش فنی و دبیرخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.

پس از این اتفاق ما در حوزه فضای سایبری با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و حوزه شبکه با چند چالش مواجه شدیم. مهمترین چالش بلاتکلیف ماندن حکمرانی در فضای مجازی است به این معنا که در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که المان‌ها و عناصر، حدود و ثغور و چهارچوب فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
برای فهم بهتر این مسئله فرض کنید کاربری که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فعال در فضای مجازی کشور که در حال فعالیت است، نمی‌دانیم که آیا حقوق ما را نقض می‌کند یا خیر؟ یا حقوق شهروند دیگری را نقض می‌کند یا خیر؟ یا اگر حقوقی را نقض کرد ما ابزاری داریم که بتوانیم از او بازخواست کنیم؟ آیا به نماینده آن شبکه اجتماعی دسترسی داریم؟ آیا به داده‌های رد و بدل شده دسترسی داریم؟ و آیا می‌دانیم سطوح دسترسی به داده چگونه است؟ علاوه بر این مرزهای سایبری کشور از بین رفت و در حال حاضر حدود این مرزها مشخص نیست.
اما یکی از مسائل مهم در تقسیم وظایف انجام شده، نبود نظام بازرسی، رصد و پایش است. همانگونه که عرض کردم بخشی از وظایف به وزارت ICT منتقل شد که این وزارت نیز این وظایف را در سازمان تابعه تقسیم کرد. به عنوان نمونه سازمان فناوری اطلاعات وظایف و اهداف گسترده و مشخصی دارد که متاسفانه هیچ نظارت و بازرسی درباره این وظایف و اهداف صورت نمی‌گیرید. در توضیح نبود نظام رصد و بازرسی توجه کنید که در حال حاضر مراکز داده موجود در کشور از هیچ مرجعی مجوز نمی‌گیرند و بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
عمده این مشکلات نیز ناشی از منفعل بودن شورای عالی فضای مجازی است. اما در کنار این مرجع بالادستی ما یکسری اسناد و سازمان‌های میانی داریم، از جمله قانون تجارت الکترونیک، قانون مجازات اسلامی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ساترا (رگولاتوری وی او دی‌ها و‌ای پی تیوی)، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان زیرساخت؛ برخی از این سازمان‌ها و اسناد بصورت موازی در حال فعالیت هستند در حالی که به نظر می‌رسید شورای عالی فضای مجازی باید بتواند این وظایف را انجام دهد. با این شرایط به نظر نمی‌رسد که ما خلاء قانونی چشم‌گیری در فضای مجازی و سایبری کشور داشته باشیم، البته در برخی حوزه‌ها چالش داریم به عنوان نمونه در فضای مجازی کشور حریم خصوصی مشخص نیست، صیانت از داده‌ها و حکمرانی داده‌ها وجود ندارد اما با تمام این موارد به نظر نمی‌رسد این چالش‌ها بتوانند ضربه قابل توجهی به سیستم وارد کنند.

آقای دکتر به چالش‌های موجود در فضای مجازی مجازی و فضای سایبری کشور اشاره کردید که این چالش‌ها را ناشی از انفعال شورای عالی فضای مجازی می‌دانید. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای عالی فضای مجازی از جایگاه قانونی اثرگذاری برای چهارچوب دار کردن و قانونمند کردن فضای مجازی و سایبری کشور برخوردار است؟ و آیا لازم نیست برای ریل‌گذاری هدفمند این حوزه قوه مقننه ورود کند؟
نعناکار: نکته حائز اهمیت درباره شورای عالی فضای این است که برخلاف سایر شوراهای کشور در مقام قانون‌گذاری است، یعنی

مصوبات این شورا با مصوبات مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) هم وزن هستند در حالی که به عنوان نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی اینگونه نیست که این جایگاه برگرفته از حکمی است که مقام معظم رهبری برای آن صادر کرده اند. به همین دلیل است که از همه ارکان کشور در این شورا نماینده وجود دارد.

پس چرا این شورا تاکنون نتوانسته کارکرد اثرگذاری داشته باشد؟ به بیان دیگر چرا شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند فضای مجازی و سایبری کشور را سر و سامان ببخشد؟
نعناکار: مهمترین ضعف شورای عالی فضای مجازی که ذیل آن مرکز ملی فضای مجازی است، فقدان رکن نظارتی است. این شورا مصوبه دارد اما نظارت بر اجرای مصوبه ندارد. نکته جالب توجه در این رابطه نبود معاونت حقوقی در مرکز ملی فضای مجازی است!

معاونت حقوقی چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟ و آیا این مهم در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی نشده است؟
نعناکار: حتی اگر در اساسنامه دیده نشده باشد می‌توانند از طریق یک مصوبه درون سازمانی این معاونت را ایجاد کنند. اما اینکه چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؛ معاونت حقوقی همان بخش ناظر است، به عنوان نمونه یک سند از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب می‌شود که در این سند وظایفی برای قوا و سازمان‌ها تعریف شده است، معاونت حقوقی است که می‌تواند پس از مدت در نظر گرفته شده در سند قوا و سازمان‌ها را بازخواست کند که چرا به وظایفشان عمل نکردند؟ این قبیل اقدام‌ها حقوقی است و نه فنی، معاونت حقوقی است که می‌داند چگونه نامه بزند، بازخواست کند، درگیر کند و به سازمان‌های بازرسی و دادستانی گزارش ارسال کند.
در نظر بگیرید که در حال حاضر در فضای مجازی کشور جرمی رخ می‌دهد و از دادستانی کل کشور سوال می‌شود که چرا به عنوان مدعی العموم ورود نمی‌کند؟ عنوان می‌کند که گزارشی واصل نشده است! خب، این گزارش یا باید توسط معاونت فضای مجازی دادستانی تهیه شود و یا توسط معاونت حقوقی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور تهیه و ارسال شود؛ در برهه زمانی که بنده در معاونت حقوقی سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم برای اولین بار در تاریخ این سازمان، گزارش‌هایی را مبنی بر وقوع جرم تهیه کردم.

به برخی از وظایف معاونت حقوقی اشاره کردید، این در حالی است که این معاونت برخلاف سایر معاونت‌های یک سازمان آنطور که باید کارکرد ملموسی برای عموم جامعه ندارد و به جرات می‌شود گفت که ناشناخته‌ترین معاونت در سطوح مدیریتی است. از آنجایی که شما تجربه حضور در جایگاه مدیر کلی حقوقی سازمان فناوری اطلاعات را دارید در این باره توضیح دهید که چرا معاونت‌های حقوقی حتی از سوی مدیران بالادستی مورد توجه قرار نمی‌گیرند؟
نعناکار: نگاهی به جوامع مختلف نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، فارغ التحصیلان علوم انسانی بر مسندهای مدیریتی نشسته‌اند این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، مهندسان مدیر هستند. برای درک بهتر این مهم توجه کنید در مدتی که بنده در مقام مدیر کلی حقوقی سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم (حدود ۱۶ ماه) ۱۷ حکم مختلف صادر شد، این در حالی است که پیش از این بخش حقوقی سازمان چنین تجربه‌ای نداشت!
بنابراین اگر سازمان، وزارتخانه و نهادی بخواهد فعال باشد باید در راس آن یک فارغ التحصیل علوم انسانی قرار بگیرد تا بتواند راهبری موفقی داشته باشد. این مسئله را باید بپذریم و تا زمانی که این مسئله را درک نکنیم نمی‌توانیم به سمت یک کشور پیشرفته حرکت کنیم. فارغ التحصیلان علوم انسانی هستند که می‌دانند روابط انسان‌ها چگونه است، روابط بین انسان و ابزارهای فنی چگونه است. خب نگاهی به وضعیت کنکور و اولویت دانشجویان برای انتخاب رشته هم مهر تاییدی بر این فاجعه است، جایی که در کنکور مهندسی‌ها و پزشکی‌ها با فاصله از علوم انسانی‌ها جلوتر هستند! در حالی که در اروپا و آمریکا علوم انسانی‌ها جلوتر هستند. پذیرش دانشگاه‌های کشورهای غربی موید این مهم است، شما برای رشته‌های پزشکی و مهندسی خیلی راحت‌تر از رشته‌های علوم انسانی می‌توانید پذیرش دریافت کنید.
با این توضیحات پاسخ به اینکه چرا معاونت حقوقی فعال و پویا نیست سهل‌تر می‌شود. در کشور رشته حقوق تقریبا ۲۰ گرایش تخصصی دارد، این در حالی است که در دنیا رشته حقوق دارای ۳۶ گرایش تخصصی است. این یعنی در جامعه در ۱۶ سطح دچار فقر فهم حقوقی هستیم. این فقر حقوقی در بسیاری از موارد سبب می‌شود که در سیاست گذاری‌ها ناتوان باشیم، در اجرای ناتوان باشیم. به عنوان نمونه در همین حوزه فضای سایبری ما دچار فقر حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات هستیم، نهایتا یک تا دو دانشگاه اگر پذیرش داشته باشند. علاوه بر این در نظر بگیرید پذیرش شدگان در گرایش تخصصی حقوق فناوری اطلاعات، دانش فنی این حوزه را کسب نمی‌کنند و صرف دانش حقوقی بدست می‌آورند. همچنین در حوزه حقوق حیوانات، حقوق جنسی و… دچار فقر هستیم.
از دیگر سو باید توجه داشته باشیم که حقوق با قانون متفاوت است، شاید در برخی از حوزه‌هایی که دچار فقر فهم حقوقی هستیم قانون داشته باشیم. در حالی که حقوق فضایی است که قانون آن را چهارچوب دار و محدود می‌کند.
نکته دیگر این است که دانشجویان گرایش‌های تخصصی حقوق در کشور ما، با فلسفه حقوق آشنا نیستند و نمی‌دانند از مطالعه این گرایش حقوقی به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا صرفا برای وکیل شدن و قاضی شدن به سراغ یک گرایش تخصصی آنهم در مقطع ارشد آمده‌اند که نتیجه‌اش وکلایی می‌شوند که به دنبال پاس کردن چک هستند یا اینکه به دنبال گفتمان‌سازی تخصصی در حوزه‌های مختلف و راهبری مدیریتی هستند؟
در چنین شرایطی است که در حوزه فضای مجازی وقتی آقایان صحبت می‌کنند، افرادی هستند که فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی هستند، سخنور هستند، تحصیلات خارجی دارند، عقیده خارجی دارند و چون حرف نو برای گفتن دارند جامعه نخبگانی می‌پذیرد. اما در مقابل چنین افرادی کسی نیست که بتواند ایجاد چالش کند.
آبان ماه سال ۹۸ که ناچار به قطع اینترنت شدیم کسی نبود که برای جامعه توضیح دهد که چرا این اقدام قانونی و صحیح انجام شد. کسی نبود که به جامعه توضیح دهد که جمهوری اسلامی در مواقعی نیازمند اقدام پدافندی است، این در حالی است که اگر فارغ التحصیل علوم انسانی که ویژگی هایش را عنوان کردم به جای یک فارغ التحصیل علوم مهندسی که تصمیمی فنی گرفت، حضور داشت پیش از تصمیم می‌توانست وجدان‌ها را اقناع کند و نگاه‌ها را بیدار کند که نیاز است تا در جامعه بین‌المللی سایبری استقلال داشته باشیم تا از آسیب‌ها در امان بمانیم.

آقای دکتر فکر نمی‌کنید بخشی از فقر حقوقی که در کشور به آن مبتلا هستیم ناشی از تخصصی نشدن گرایش‌های این رشته در مقطع کارشناسی است؟ چرا که اکثر فارغ التحصیلان این رشته پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی وارد بازار کار می‌شوند، خب طبیعی است زمانی که این اشخاص در حوزه‌ای تخصصی تحصیل نکرده‌اند شاید آنطور که باید نتوانند در نوک پیکان راهبری یک مجموعه قرار بگیرند. موافقید اگر رشته حقوق از مقطع کارشناسی گرایش‌بندی و تخصصی شود اثرگذاری مطلوب‌تری بر جامعه خواهد داشت؟
نعناکار: در اغلب کشورهای دنیا حقوق از مقطع کارشناسی گرایش‌بندی شده است و شغل‌هایی هم که برای آن در نظر گرفته شده مشخص است. نگاهی به نظام حقوقی کشورهای آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد یک فارغ التحصیل حقوق پس از ۱۵ سال وکالت در یک گرایش مشخص می‌تواند برای اختبار قضاوت شرکت کند و پس از قبولی می‌تواند در همان حوزه تخصصی قضاوت کند.
این در حالی است که در کشور ما این رویه برعکس است. به این صورت که قضات در نظام حقوقی ما پس از چند سال قضاوت و تشکیل شبکه وارد حرفه وکالت می‌شوند و به کسب درآمد میپردازند، البته این رویه شامل تمامی قضات نمی‌شود اما متاسفانه وجود دارد. این جاست که مشخص می‌شود نظامات حقوقی مشکل دارند. لذا در حوزه فضای مجازی اگر گرایش تخصصی کارشناسی حقوق فناوری اطلاعات ایجاد شود و چهارسال بصورت تخصصی مبانی حقوقی، فنی، انسانی و بین‌المللی مطالعه شود خروجی‌اش فارغ التحصیلی می‌شود که می‌تواند وکیل تخصصی حوزه سایبری شود، تخصصی که در کشور ما وجود ندارد. متاسفانه نبود ادبیات حقوقی تخصصی در فضای سایبری و فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت و… منجر بوجود آمدن چنین وضعیتی می‌شود.
به عنوان نمونه اهلیت در فضای سایبری و فضای مجازی آیا تعریفی دارد؟ در حال حاضر اگر کسی فرزند ۷ ساله‌اش را در معرض دسترسی به اینترنت قرار دهد تا کجا دارای اهلیت است؟ آیا مشخص است که چه خدماتی را می‌تواند دریافت کند و چه خدماتی را می‌تواند ارائه دهد؟ اینجاست که خلاء ادبیات تخصصی حقوقی در حوزه‌های مختلف قابل درک است.