حقوق خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم حقوق در جوامع کنونی مورد عنایت ویژهای قرار و به‌عنوان بنیادی‌ترین رکن در ایجاد جوامع پایدار و توسعه‌یافته همواره از توجه خاصی برخوردار بوده است.
حقوق خانواده و در رأس آن حقوق مربوط به عقد نکاح از منظر ادیان و مکاتب حقوقی مختلف، متفاوت می‌نمایاند، اما آنچه مورد توافق همه ادیان و مکاتب مرتبط با علوم اجتماعی است، جایگاه ویژه و ممتاز این نوع عقد نسبت به دیگر عقود است.
در ایران به‌صورت سنتی بعد از انجام امور مقدماتی ازدواج توسط والدین و گاه فرزندان، این امر جهت ثبت قانونی به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارجاع و پس از صدور سند نکاحیه قانوناً و رسماً زوج و زوجه مورد حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند.
اما آنچه در این نوع عقد موردتوجه قرار دارد، شرایط و لوازم ایجاد چنین عقدی است که بخشی از آن قبل از عقد نکاح موردتوجه است و برخی از آن به علت آثار بعد از عقد موردتوجه قرار می‌گیرد.
آنچه مسلم است عقد نکاح صیغه‌ای فقهی و دینی است که ایجاب و قبول آن تابع مقررات فقه می‌باشد، بعد از وقوع عقد شروطی نیز مطرح می‌گردد که معمولاً بخشی از آن توسط خانواده‌ها، زوج و زوجه مورد درخواست است و برخی از آن نیز توسط قانونگزار به‌صورت پیش‌فرض جهت حفظ حقوق زوج و زوجه ایجاد گردیده است، البته نکته آنکه تمامی این شروط می‌بایست موردتوافق طرفین قرار گیرد و عدم توافق بر سر یک یا چند شرط موجب بی اعتباری آن شرط یا شروط می گردد.
معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر برخی از آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌گردد که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط درصورتی‌که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به‌شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
آنچه مهم است آن است که طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که موردقبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است، البته باید به این نکته توجه نمود که شروط ضمن عقد خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- شرط صحیح
۲- شرط باطل و مبطل کننده عقد
۳- شرط باطل که مبطل عقد نیست (شرط غیرمقدور، شرط بی‌فایده، شرط نامشروع)
درهرحال به نظر می‌رسد درصورتی‌که زوج و زوجه قبل از انعقاد عقد رسمی به مشاوران حقوقی و خانواده مراجعه نمایند می‌توانند در خصوص شروط ضمن عقد اطلاعات مناسبی را کسب و در خصوص خواسته‌های خود روال‌های مشروعی را در نظر بگیرند، با این کار علاوه بر وجود هیچ‌گونه ابهامی در خواسته‌های طرفین امکان بهره‌مندی قانونی از خواسته‌های و درخواست‌هایی چون، اشتغال زنان، حق سفر آنان، حق ازدواج مجدد زوج، حق وکالت در طلاق، حق انتخاب مسکن، حقوق مرتبط با حضانت، حق تحصیل، تقسیم دارائی‌ها و مانند آن فراهم میآورد.
البته ذکر این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مراجع و مراکز ذی‌صلاح، امکان برخورداری آحاد جامعه از کارشناسان حقوقی ، پزشکی، روانشناس و خانواده کمک شایانی به ارتقاء وضعیت بهداشت حقوقی خواهد نمود و موجب پیشرفت روزافزون و استحکام بهتر نهاد خانواده ها خواهد شد . انشاءالل
