قانون نیز مانند هر موضوع دیگری نیاز به طراحی از ذیل تا صدر دارد، عناصر تشکیل دهنده یک قانون خوب، حقوق، سیاست، اخلاق و عرف موجود در یک جامعه است.
هرچند هر یک از این متریال‌ها نیز خود از چیزهای دیگری تشکیل یافته‌اند اما آنچیزی که می‌تواند یک معماری دقیق از یک قانون خوب را ایجاد و مهیا نماید همین ۵ عنصر صدرالذکر است.
معماری حقوقی که منجر به ایجاد یک قانون می گردد از جهات مختلف دارای اهمیت است، در صورتی که یک قانون از معماری خوبی بر خوردار باشد می‌توان بر روی ایستایی و کارایی آن حساب کرد در غیر این صورت، بنای ایجاد شده با اندک تحولاتی دچار تزلزل و آشفتگی می‌گردد و آنجاست که عدالت و انصاف از بین رفته و گه گاه شاهد مشروع نِمودن جرم‌ها آن هم به صورت قانونی می‌گردیم!
آنچه مسلم است هر آنچه که آزادی‌های فردی را محدود مینماید محتاج نظر قاضی بر اساس قانون است، به دیگر عبارت قانون به تنهایی نمی‌تواند آزادی‌های فردی را محدود نماید، بلکه می‌تواند حدود آن را تعیین نماید، اما اینکه آیا تخطی صورت گرفته یا نه و آیا این تخطی منجر به مجازات می‌شود یا خیر یک امر قضایی است و نه حقوقی یا قانونی صرف!
اینجاست که می‌بایست علی رغم تنیدگی میان حقوق، قانون و قضا قائل به تفکیک میان این سه شد.
حقوق فی الواقع زیرساختی ایديولوژیک داشته و مبنای فلسفی تعریف حق و تکلیف است که بر اساس مبانی نظری، دین، اخلاق و سیاست پایه ریزی می‌گردد و توسط اندیشمندان خردورز توسعه می‌باید در حالی که قانون بر اساس معماری مبتنی بر حقوق تشکیل یافته و نظریات حقوقی را به صورت اسناد و رویه و فرآیندهایی جهت نظم بخشی اجتماع و یا تعیین حد و حدود حقوق و تکالیف تعیین مینماید، این در حالی است که قُضات، با عنایت به حقوق و معماری آن و قوانین ایجاد شده مبتنی به آن می‌تواند قضاوت نماید و باید مورد به مورد موارد را در صورت تخطی عمل مورد بررسی قرار داده و هر موضوع را به فراخور زمان، مکان و شرایط موجود مورد تحلیل حقوقی و قانونی قرارداده و تصمیم گیری نماید.
در صورتی که قانون بدون معماری حقوقی و بدون در نظر گرفتن قضا اجرا گردد نتیجه آن تنها و تنها مشروع سازی تخلف و جرم است! هرچند که ممکن است قانون در مقام اجرا در امور ثانویه رنگی دیگر به خود بگیرد اما در ابتدا همان مشروع سازی جرم را دنبال می کند و این امر نه تنها موجب صیانت از حقوق شهروندی آحاد جامعه نمی‌گردد، بلکه زمینه ساز ایجاد فساد سیستماتیک نیز می‌گردد!
فرض کنید راننده‌ای از چراغ قرمز یک خیابان عمداً عبور مینماید، یقیناً این فرد مرتکب یک جرم شده است، در صورتی که بدون توجه به قضا و معماری حقوقی، تنها اکتفا به جریمه آن هم توسط کسی به غیر از قاضی گردد، فی الواقع به او گفته شده، تو می توانی جرم را مرتکب شوی و هزینه آن را بدهی، این یعنی همان جرم مشروع!
حال اگر وضعیت راننده بررسی گردد ممکن است فروض مختلفی مانند بی توجهی، مستی، اضطرار و مانند آن برای حالت وی در زمان و مکان ارتکاب جرم متصور بود، هر یک از موارد ذکر شده می تواند در نتیجه مجازات میزان آن و نحوه آن موثر باشد و البته تشخیص این امر یک معماری حقوقی و یک قضاوت مجتهدانه را طلب می کند.
از این روست که در بسیاری از کشور های متمدن ما شاهد قانون مداری افراد جامعه هستیم، دلیل این امر آن است که شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند جرم مشروع مرتکب شوند و بابت هر عملی می‌بایست پاسخگو باشند این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و صد البته ایران شاهد آن هستیم که به طور ناخودآگاه افراد و اشخاص قانون گریز بوده و اصولا به علت نبود معماری حقوقی، قوانین آنطور که باید و شاید نه اجرا می گردند و نه موثر در اجرا هستند و همگی به نوعی مرتکب و یا ترغیب به ارتکاب جرم و تخلف مشروع می‌گردند.
لذا یکی از راه‌های ایجاد معماری حقوقی در جامعه و تدوین قوانین سالم و صحیح استفاده از خبرگان این امر یعنی حقوقدانان است هرچند که قانوندانان نیز می‌تواند در این فرآیند به نقش آفرینی در کنار حقوقدانان بپردازند.
تدوین لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌ها و یا مجامع تخصصی یکی از بهترین شیوه‌ها برای ایجاد معماری حقوقی است، تا زمانی که قانون توسط افراد غیر حقوقی تهیه و تدوین گردد هرگز شاید بهبود وضعیت موجود و یا سیر در مسیر مطلوب نخواهیم بود.
