نقدی بر تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

آنگونه می دانیم سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 22/5/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ پا به عرصه زیست سازمانی نهاد، هدف از ایجاد این سازمان به صورت کلی آنگونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه‌سازی فعالیتهای حوزه فنّاوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فنّاوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهادسیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربردفنّاوری اطلاعات در کشور بوده است. که بعدها نام آن از شرکت فناوریاطلاعات ایران به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا نمود، این در حالی است که تصویب نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره نموده است!

با اندک تامل مشخص می شود اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهدافاستراتژیک بوده و بیشتر سیاست گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده دار بوده است، حال آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بگذاریم بیشتر معلوم میشود که هدف سازمان را می توان در راستای ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری در نظر گرفت، آن هم به شیوه‌ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد گرد؛ البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور.

با عنایت به موارد مطرح شده،هیات وزیران در جلسه های ۲۵/۱۲/۹۵ و ۹/۱۲/۹۶ اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران نموده است، فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح « شرکت فنّاوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت می‌نماید. » اصلاح و جایگزین «شرکت فنّاوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. » شده است، و سازمان را به عنوان یک سازمان توسعه ای معرفی نموده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر داده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه تنها از یک سازمان توسعه ای مجزی بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!

این تصویب نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می نمود «شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر نمی‌باشد. » حذف کرده و با این کار بند یک مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییرماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض نموده است زیرا در این مصوبه آمده بود: « شرکت فناوریاطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می‌یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می‌گردد.» و این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده شده است، موید این کلام بند ۳ تصویب نامه ما نحن فیه است که بیان می دارد:«بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد» این بند عبارت است از :«تصویب انواع سرمایه گذاری  و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب  قوانین و مقررات مربوط» با توجه به این بند مشخص می گردد که سازمان فناوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده دارد نبایست در کارهای تجاری،بازرگانی و اقتصادی وارد گردد، زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی آن تعارض پیدا نماید و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اما و اگر مواجه گردد.

لذا به نظر می رسد این تصویب نامه تداخل آشکاری با سیاست های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد، از اینرو پیشنهاد می گردد تا بازیگران این عرصه با تدقق و تامل در تصویب نامه مذکور و با همفکری و بررسی های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ نموده و به منصه ظهور رسانند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل نمود.