چندی پیش به کمیسون اقتصادی مجلس دعوت شدم تا در مورد پیشنویس «طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی» دیدگاههای خود را مطرح کنم، در نگاه نخست، این سند تلاشی برای قانونمند کردن و تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال بهنظر میرسد، اما با دقت در متن، میتوان دید که در پسِ ظاهر تسهیلگر آن، تمرکزگرایی و تعارضات حقوقی متعددی نهفته است. این طرح در مواردی چون ماده ۲ و ۳، با حذف الزام به مجوزهای جدید و محدود کردن دستگاههای اجرایی در طرح دعوی، عملاً مرز میان تنظیمگری و کنترلگرایی را مخدوش کرده و حتی با اصول تفکیک قوا و صلاحیتهای ذاتی نهادهای تخصصی در تضاد است. از سوی دیگر، برخی مواد طرح مانند پذیرش داراییهای نامشهود بهعنوان وثیقه یا پشتوانه مالی، بدون پیشبینی زیرساختهای حقوقی ثبت، ارزیابی و نقل و انتقال، قابلیت اجرایی مؤثری نخواهند داشت و میتوانند به منبعی برای اختلافات حقوقی گسترده تبدیل شوند.
در نگاه کلان، طرح حاضر میکوشد میان قوانین مختلفی چون قانون تجارت الکترونیکی، اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون جهش تولید دانشبنیان و برنامه هفتم توسعه هماهنگی ایجاد کند، اما به دلیل بیتوجهی به سلسلهمراتب تقنینی، در مواردی با آنها در تعارض قرار میگیرد. الزام نهادهایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس به تدوین فوری ضوابط و پیشبینی مسئولیت انتظامی برای تأخیر، اگرچه در ظاهر برای تسریع امور طراحی شده، در عمل استقلال نهادهای تنظیمگر را تضعیف میکند. این مداخلههای فراقانونی میتواند به آشفتگی در روابط میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی منجر شود.
در عین حال، بخشهایی از طرح مانند ایجاد بورس تخصصی داراییهای دیجیتال، توسعه سکوهای هوشمند مالیاتی و گمرکی، و اشتراک داده از طریق گذرگاه ملی، گامهایی مثبت بهنظر میرسند، اما نبود ضمانت اجرا، مرجع نظارتی مشخص و بیتوجهی کامل به حقوق داده و حریم خصوصی، این نوآوریها را بیاثر میسازد. اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد، شفافیت و حاکمیت داده معنا ندارد. هر قانونگذاری در این حوزه زمانی موفق است که به جای تکلیفمحوری و صدور مجوزهای مکرر، بر امنیت حقوقی فعالان، حفاظت از دادهها و رقابت عادلانه متمرکز شود.
