سازمان‌های غیر دولتی یعنی NGOها و یا حتی سازمان‌های غیر انتفاعی موسوم به NPOها و یا حتی سازمان داوطلبانه خصوصی (PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) به نهادهایی اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم و مستقل از دولت‌ها با اهداف گوناگون چون، فرهنگی، توسعه‌ای، علمی و حتی سیاسی و لابی‌گری تشکیل می‌شوند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که بتوانند برخی از اهداف جامعه تحت نمایندگی خود را به منصه‌ظهور برسانند.
آنگونه که در قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۰، اشاره شده است، اینگونه سازمان‌ها به عنوان سازمان‌های مستشاری مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند.
به نظر می‌رسد سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش مهمی را در فرسایش یا استحکام قدرت ایفا نمایند و اصلاحات بی‌شماری را در عرصه نظر به وجود آورند، این اصلاحات می‌تواند در راستای فرسایش قدرت حاکمه و یا استحکام قدرت مورد استفاده قرار گیرد، از این رو می‌توان اذعان نمود وجود این سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هرچند امروزه به رسمیت شناختن اینگونه سازمان‌ها بر اساس روال‌های مجوز دهی و ثبت مورد توجه جامعه داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است اما آنچه مسلم است این است که گروه‌های غیر دولتی از بدو ایجاد دولت‌ها همواره وجود داشته‌اند، حتی در ساز و کار حکومت‌های اسلامی نیز این نقش بر عهده گروه‌هایی چون بازاریان، مسجدها، حسینیه‌ها و مقلدین مراجع دینی وجود داشته است و تردیدی نیست که بسیاری از تحولات پیشین مدیون وجود چنین گروه‌هایی بوده است.
امروزه به علت گستردگی، پیچیده‌گی و وجود ارتباطات بین‌المللی وجود چنین گروه‌هایی با موضوعات مختلف از اهمیت دو چندانی بر خوردار شده است به گونه‌ای که می توان ادعا کرد در صورت نبود و یا سرکوب گروه‌های غیردولتی، قدرت‌های حاکم راه اضمحلال را در پیش خواهند گرفت.
باید توجه نمود فرسایش قدرت حاکم به معنای عدم امکان ایفای نقش حکام در جامعه نبوده بلکه منظور تعدیل قدرت و افزایش توانمند سازی اقشار جامعه و مشارکت دهی آنان در بحث حکمرانی است، به گونه‌ای که افراد یک جامعه با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی متعادل سازی قدرت و استفاده صحیح از منابع نظارت داشته باشند.
از این‌رو در داخل کشور اقدامات مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های چنین گروه‌هایی به وجود آمده است، که نمونه آن وجود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه شفافیت‌های مالی و اداری است، وجود سازمان‌های تحلیل‌گر داده‌ها و مشارکت آنان در دادرسی‌های قوه قضائیه نمونه‌هایی از این موارد است.
لذا آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اگر خواهان پیشبرد اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور هستیم و اگر مایلیم مدنیت به شیوه‌های علمی‌تر و عملی‌تری در کشور پیاده سازی شود، مجبوریم از تمام ظرفیت‌های دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم استفاده نماییم، بی‌تردید استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد نمونه‌ای بارز از شکوفایی و بلوغ دموکراسی و استفاده از خرد جمعی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
