چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است؟

پس از ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فارغ از نام بی‌مسما و اشتباه آن‌که به‌نوعی القاکننده کسب‌وکارهای غیرواقعی در مقابل کسب‌وکارهای واقعی است بحث‌های گوناگونی پیرامون ایجاد آن و افراد و اشخاص تشکیل‌دهنده آن مطرح شد، بی‌تردید کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی که با ابزارهای نوین ارتباطی ایجاد و یا توسعه داده‌شده‌اند باید در یک چارچوب و نظام خاص اقتصادی مشغول به فعالیت شوند، لذا قانون‌گذار در این خصوص اقدامات مناسبی را انجام داده و اقدام به تشکیل یک‌نهاد خاص برای تولی گری این حوزه با مشارکت، مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی کرده است لذا در خصوص اصدار مجوز شماره ۷/۰۲/۸۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی با توجه به موارد ذیل به نظر می‌رسد این اتحادیه به‌صورت غیرقانونی تشکیل‌شده باشد.

با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد: «مجوز کسب‌وکار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶/۰۶/۰۱، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود.»

همچنین با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ که بیان می‌دارد «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا است. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.»

ایضاً ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که عنوان می‌دارد «به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد، مجازات مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات جزایی یادشده در لایحهٔ قانونی امور صنفی (مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحیه‌های آن) خواهد بود.»

ایضاً ماده یک اساسنامه نظام صنفی رایانه‌ای که در راستای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی شماره ۲۱۱۸۵/ت ۲۶۰۸۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۴ مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده است که بیان می‌دارد «در اجرای ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به‌منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.»

ملاحظه می‌شود نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌صورت قانونمند در کشور تأسیس و اقدام به صدور مجوز فعالیت کرده است، لذا با توجه به مواد ۳۲ به بعد آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خصوصاً تعریف بند ۲ ماده ۳۲ که تصریح می‌دارد «فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را درزمینهٔ امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.»

صدور این مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در حال اصدار است فعالیت‌های این سازمان نیز در رأی کلاس پروند ۸۶/۲۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ که بیان می‌دارد «نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و تصویب آن را به هیئت‌وزیران محول کرده است» توسط دیوان عمومی عدالت اداری صحه‌گذاری شده است ایضاً توجه به این نکته که سازمان و تعیین وظایف آن نیز توسط هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰۹۷/۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب ۱۳۷۹) تصویب شده است خالی از لطف نیست.

لذا با عنایت به وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مستفاد از متون قانونی فوق‌الذکر و استمرار فعالیت‌های قانونی این سازمان و پرهیز از ایجاد کارهای موازی و اخلال درروند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب‌وکار به نظر می‌رسد نه‌تنها تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی غیرقانونی است بلکه موجب شد است تا اختلالی درروند ساماندهی کسب‌وکارهای نوپا در ایجاد شود و افراد صنفی مربوطه مجبور به تحصیل مجازات گوناگون شوند.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد تشکیل غیرقانونی این تأسیس ضربه جبران‌ناپذیری را به بدنه کسب‌وکارها تحمیل کنند.