قوانین ضد انحصار (Antitrust)
قوانین ضد انحصار (آنتیتراست) در ظاهر با هدف حفظ رقابتپذیری بازارها تدوین شدهاند. ادعا میشود که وضع چنین مقرراتی موجه است، زیرا در فقدان مداخله دولت برای تضمین رقابت، بازارها بیش از حد به سمت انحصارگرایی سوق پیدا میکنند. قوانین ضد انحصار با بهرهگیری از ضمانتاجراهای مدنی و کیفری، میکوشند تا از سه دسته رفتار که همگی ضد رقابتی و در نتیجه مضر برای مصرفکنندگان تلقی میشوند، پیشگیری کنند: تبانی میان رقبا، ادغامهایی که تهدیدکننده ایجاد قدرت انحصاری مفرط هستند و هرگونه اقدامات انحصارطلبانه—نظیر قیمتگذاری تراجگرانه (دامپینگ)—که گفته میشود توانایی رقبا را برای رقابت مختل میسازد.
تفسیر دیرینه و همچنان محبوب در باب تصویب قوانین ضد انحصار در ایالات متحده بر این باور است که از قرن نوزدهم، کنگره به دنبال محافظت از مصرفکنندگان در برابر انحصارگراییِ فزاینده در اقتصاد آمریکا بوده است. خلاصه اظهارات قاضی ریچارد پوزنر در مورد خاستگاه اولین قانون ملی ضد انحصار جهان، این دیدگاه را تبیین میکند: «قانون فدرال بنیادین ضد انحصار، یعنی قانون شرمن، در سال ۱۸۹۰ و در تقابل با پسزمینهای از کارتلسازی و انحصارگرایی لجامگسیخته در اقتصاد آمریکا به تصویب رسید.»
با این حال، تاریخ اقتصادی این درک عمومی را نقض میکند. "عصر طلایی" (Gilded Age)، دورانی از افزایش انحصارگرایی نبود؛ بلکه بسیار شبیه به دهه ۱۹۹۰، دورهای از رقابت فوقالعاده شدید و رشد سریع به شمار میرفت.
توماس دیلورنزو در پژوهشی پیشگامانه، دادههای مربوط به قیمت و خروجی صنایعی را گردآوری کرد که در جریان مناظرات کنگره بر سر قانون شرمن، به عنوان صنایع انحصاری معرفی شده بودند. او دریافت که بین سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰، میزان تولید در این صنایع بهطور متوسط هفت برابر سریعتر از افزایش تولید در کل اقتصاد پررونق آمریکا رشد داشته است. همچنین، قیمتهای واقعی در این صنایع طی همان دهه بهطور کلی کاهش چشمگیری داشتند. افزایش تولید و کاهش قیمتها پیامدهای انحصار نیستند. جهت ثبت در تاریخ، باید خاطرنشان کرد که دستمزدهای واقعی غیرکشاورزی در سال ۱۸۹۰، ۳۴ درصد بالاتر از سال ۱۸۸۰ بود.
تحقیقات اخیر پیرامون تاریخچه قوانین ضد انحصار که تا حدی از یافتههای دیلورنزو نشأت گرفتهاند، آشکار میسازند که این قوانین مورد حمایت تولیدکنندگانی بود که سهم بازار خود را به شرکتهای جدیدتر، کارآفرینتر و کارآمدتر نظیر سوییفت اند کو و استاندارد اویل باخته بودند. این شرکتهای نوظهور در واقع عموماً بزرگتر از رقبای خود بودند؛ حقیقتی که ناشی از موفقیت آنها در بکارگیری راهآهن، تلگراف و تکنیکهای نوین مدیریتی و بازاریابی برای خدمترسانی به بازارهای جغرافیایی وسیعتر بود. خدمترسانی به بازارهای وسیعتر به این شرکتها اجازه داد تا به "صرفهجوییهای ناشی از مقیاس" (کاهش هزینههای واحد از طریق سرشکن کردن هزینههای ثابت بر روی تولید بیشتر) و "صرفهجوییهای ناشی از تنوع" (کاهش هزینههای توسعه و تولید محصولات جدید) دست یابند.
اگرچه این واقعیت که اقتصاد آمریکا در اواخر قرن نوزدهم به شدت رقابتی بوده است برای اکثر اقتصاددانان مدرنِ ناآشنا با تاریخ اقتصادی تعجبآور است، اما برای اقتصاددانان یک قرن پیش کاملاً مشهود بود. دیدگاههای ریچارد تی. الی، بنیانگذار "انجمن اقتصادی آمریکا" (که طرفدار مکتب عدم مداخله یا لسه-فر هم نبود)، نماینده نظرات اقتصاددانان آمریکایی اواخر قرن نوزدهم است. الی که در سال ۱۹۰۰ مینوشت، اذعان داشت: «زمانی که تولید در مقیاس بزرگ بدون هیچگونه امتیاز ویژهای جایگاهی برای خود در بخشی از حوزه صنعتی فتح میکند، به این دلیل است که مزایایی را برای جامعه به همراه دارد.» الی در ادامه قوانین ضد انحصار را به دلیل تضعیف حقوق مالکیتی که برای هدایت بنگاهها به کانالهای مولد ضروری است، "معیوب و در واقع تأسفبار" خواند.
اگرچه تحقیقات بیشتری برای پردهبرداری از تمام نیروهای سیاسی دخیل در پسِ قوانین ضد انحصار لازم است، شواهد انباشته شده از تز دیلورنزو حمایت میکنند؛ مبنی بر اینکه تولیدکنندگانی که پایگاه مشتریانشان توسط رقبای جدید و پویا به شدت کاهش یافته بود، به دنبال قوانین ضد انحصار بودند تا سد راه این رقابت شوند. به عبارت دیگر، قوانین ضد انحصار خود ماهیتی ضد رقابتی دارند. مجموعه مقالاتی که توسط فرد اس. مکچسنی و ویلیام اف. شوگارت دوم گردآوری شده است، این ادعا را تایید میکند. شرکتهای متقاضیِ حفاظت در برابر رقابت، با اشاره به افزایش میانگین اندازه شرکتها در بسیاری از صنایع (شعار "بزرگتر بدتر است") و با ایجاد ترس نسبت به پیامدهای آتی قیمتهای پایینِ امروز (ادعای اینکه قیمتهای پایینِ "تراجگرانه" به کاهشدهنده قیمت امکان میدهد تا خود را از شر رقبا خلاص کند)، حمایت عمومی کافی برای مقررات ضد انحصار ایجاد کردند.
سایر قوانین عمده ضد انحصار—قانون کلیتون (۱۹۱۴)، قانون کمیسیون تجارت فدرال (۱۹۱۴) و قانون رابینسون-پتمن (۱۹۳۶)—نیز بدون هیچ مدرک واقعی دال بر انحصارگرایی تصویب شدند. تصویب قوانین ضد انحصار صرفاً نتیجه تلاش ایثارگرانه قانونگذاران برای بازگرداندن رقابت به اقتصادی که در بند انحصارگران گرفتار شده، نیست.
البته، خاستگاههای مشکوک به تنهایی اثبات نمیکنند که مقررات ضد انحصار نامطلوب هستند. شاید حق با اکثر اقتصاددانان معاصر و تقریباً تمام سیاستگذاران باشد که ادعا میکنند بازارها به خودی خود رقابتی باقی نمیمانند. شاید بازارهای رقابتی در درازمدت تنها با نظارت فعال ضد انحصار توسط دولت قابل تضمین باشند.
شاید. اما نظریه اقتصادی بسیار اندکی وجود دارد که نشان دهد رقابت ناپایدار است. به جز آثار محققان مکتب اتریش، اقتصاددانان نظریهای برای "رقابت" ندارند. همانطور که هارولد دمستز توضیح میدهد، نظریههای رقابتِ اقتصاددانان مدرن در واقع صرفاً نظریههای تعیین قیمت و خروجی تحت شرایط مفروضی هستند که بهطور قراردادی "رقابتی" یا "انحصاری" نامیده میشوند. هیچچیز در این مدلها توضیح نمیدهد که بازارها چگونه و چرا رقابتی یا انحصاری میشوند.
یکی از معدود اقتصاددانانی که نظریهای اصیل از رقابت در بازار ارائه داده، جوزف شومپیتر است. تبیین او از فرآیند پویای بازار که توسط کارآفرینان هدایت میشود، امروز به همان اندازه معتبر است که در زمان نگارش نخستین آن بود:
«تکانه بنیادینی که موتور سرمایهداری را به حرکت درمیآورد و آن را در حرکت نگه میدارد، از کالاهای مصرفی جدید، روشهای جدید تولید یا حملونقل، بازارهای جدید و اشکال جدید سازماندهی صنعتی ناشی میشود که بنگاههای سرمایهداری خلق میکنند. [فرآیند سرمایهداری] بیوقفه ساختار اقتصادی را از درون متحول میسازد، بیوقفه ساختار قدیمی را نابود میکند و بیوقفه ساختاری نو میآفریند. این فرآیند "تخریب خلاق" واقعیت اساسی سرمایهداری است.»
خلاقیت کارآفرینانه، در ترکیب با آزادی مصرفکنندگان برای خرج کردن ثروتشان به دلخواه، تمام شرکتها را در معرض این تهدید بیامان قرار میدهد که مشتریانشان فردا حمایت خود را به جای دیگری منتقل کنند. این خلاقیت و آزادی، بازارها را رقابتی نگه میدارد. شواهد از تز شومپیتر حمایت میکند که بازارهای آزاد بهطور نیرومندی از مصرفکنندگان در برابر قدرت انحصاری محافظت میکنند. برای مثال، اندازه شرکتها آنها را در برابر رقابت مصون نمیدارد. تنها ۱۱ مورد از ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا (بر اساس ارزش بازار) در سال ۱۹۸۷، در سال ۱۹۹۷ نیز در میان ۲۰ شرکت بزرگ آمریکا باقی ماندند و تنها ۸ مورد از بزرگترین شرکتهای آمریکا در سال ۱۹۶۷، در سال ۱۹۹۷ در این گروه حضور داشتند.
نگاهی وسیعتر نیز به همان نتیجه میرسد که بازارها ذاتاً پویا هستند و حتی پویاتر هم میشوند. به گفته دابلیو. مایکل کاکس و ریچارد آلم (۱۹۹۹): از ۱۰۰ شرکت سهامی عام بزرگ امروز، تنها پنج شرکت در سال ۱۹۱۷ در میان ۱۰۰ شرکت برتر رتبهبندی شده بودند. نیمی از شرکتهای موجود در لیست ۱۰۰ شرکت برتر، تنها در دو دهه گذشته وارد این لیست شدهاند. اگرچه تغییر و تحول ثابتی برای اقتصاد است، اما به نظر میرسد این فرآیند با سرعت بیشتری در حال وقوع است. در ۶۰ سالِ پس از ۱۹۱۷، بهطور متوسط ۳۰ سال طول میکشید تا نیمی از شرکتهای لیست ۱۰۰ تای برتر جایگزین شوند. بین سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۸، این جایگزینی تنها ۱۲ سال به طول انجامید؛ نرخی که تقریباً سه برابر شده است.
همچنین، شرکتها با سهم بازار بزرگ نیز در برابر رقابت محافظت نمیشوند. برای مثال، سیرز، روباک (.Sears, Roebuck) در سال ۱۹۸۷ بزرگترین خردهفروش کشور بود. کمتر از ۱۰ سال بعد، این عنوان به فروشگاههای والمارت (Wal-Mart) رسید. به همین ترتیب، دیجیتال اکوئیپمنت (Digital Equipment) دهمین شرکت بزرگ آمریکا در سال ۱۹۸۷ بود و از سهم بازار غالب در مینیکامپیوترها برخوردار بود. اما ظهور ایستگاههای کاری (Workstations) (عمدتاً توسط سان مایکروسیستمز) و افزایش قدرت محاسباتی کامپیوترهای شخصی، این بازار را تقریباً نابود کرد و همراه با آن، موقعیت برتر بازارِ شرکت دیجیتال نیز از بین رفت.
بدیهی است که شیوههای دقیقی که خلاقیت کارآفرینانه در پرتو انتخابهای مصرفکننده آشکار میشود، توسط مقامات ضد انحصار قابل پیشگویی نیست. حتی خوشنیتترین مدیران و قضات نیز نمیتوانند محصولات، صنایع و اشکال سازمانی و قراردادی را که هنوز خلق نشده و در بازار آزمایش نشدهاند، پیشبینی کنند. مداخله ضد انحصار در بازارهای امروز، که فاقد این دانش است و ناگزیر نوآوریها را با استانداردهای تعیینشده توسط رویههای موجود و آشنا قضاوت میکند، به احتمال زیاد رقابتِ در حال ظهور را از مسیر خارج کرده و فرآیند رقابتی را تحریف میکند.
بهترین کاری که رگولاتورها (نهادهای تنظیمگر) میتوانند انجام دهند، تلاش برای بهبود کارایی ساختارهای صنعتی موجود است. با این حال، یک مطالعه کلاسیک بر روی پروندههای واقعی ضد انحصار توسط ویلیام لانگ، ریچارد شرام و رابرت تالیسون نشان داد که رگولاتورها در وزارت دادگستری هنگام پیگیری اقدامات ضد انحصار، با دغدغه کارایی اقتصادی یا رقابت هدایت نمیشوند. مطالعه تکمیلی دیگری توسط جان زیگفرید به همان نتیجه رسید. به همین ترتیب، تحقیقات تجربی در مورد پروندههای قیمتگذاری تراجگرانه (Predatory Pricing) بهطور مداوم نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق چنین پروندههایی از نظر اقتصادی غیرموجه هستند. در واقع، حتی اقدامات ضد انحصار علیه شرکتهایی که متهم به تبانی برای افزایش قیمتها هستند نیز یا بیفایده و یا اغلب برای رفاه مصرفکننده مضر به نظر میرسند.
اگر ملاحظات اقتصادی و رفاه مصرفکننده محرک تحقیقات واقعی ضد انحصار نیستند، منطقی است که گمان کنیم ملاحظات سیاسی نیروی محرکه نهایی در پسِ اجرای قوانین ضد انحصار هستند. این نتیجهگیری در مطالعهای توسط فیث، لِونز و تالیسون تایید شده است؛ مطالعهای که در آن مشخص شد سیاست، و نه اقتصاد، تصمیمات مقامات ضد انحصار را هدایت میکند. دادههای آنها نشان میدهد که عامل اصلی تعیینکننده در میزان سختگیری کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، موقعیت جغرافیایی شرکتهای خاص است. شرکتهایی که در حوزههای انتخابیهای واقع شدهاند که نمایندگان آنها در کنگره عضو کمیتههای نظارت بر FTC یا کمیتههای کنترلکننده بودجه FTC هستند، بیشتر از شرکتهایی که نمایندگان سیاسی آنها در چنین کمیتههایی نیستند، از رفتار مطلوب FTC برخوردار میشوند.
مشابهاً، مالکوم کوت، ریچارد هیگینز و فرد مکچسنی دریافتند که بسیاری از دعاوی حقوقی FTC ناشی از نفع شخصی وکلای کارکنان برای پربار کردن رزومههای کاری خود با تجربه دادرسی است، صرفنظر از شایستگیهای اقتصادی آن دعوی (چنین تجربهای تضمین بهتری برای این وکلا ایجاد میکند تا در آینده مشاغل پردرآمدی در بخش خصوصی داشته باشند). این محققان همچنین دریافتند که تصمیم FTC در مورد به چالش کشیدن یا ندادن یک ادغام خاص، به شدت تحت تأثیر احتمالِ آن ادغام در دور کردن منابع و آراء از حوزههای انتخابیه سیاستمداران قدرتمند است.
اقتصاددان لوئیس دی اَلِسی با جمعبندی این یافتهها و سایر نتایج در مورد شکست قابل توجه قوانین ضد انحصار (در ایالات متحده و خارج از آن) در هدایت شدن توسط ملاحظاتِ طرفدارِ مصرفکننده، نوشت: «صرفنظر از گرایش ایدئولوژیک، امروزه تعداد اندکی از اقتصاددانان از سابقه تاریخی قوانین ضد انحصار دفاع میکنند.»
آشکار است که قوانین ضد انحصار بقای خود را مدیون همان نیروهایی هستند که آن را خلق کردند—یعنی گروههای ذینفعی که از قوانین ضد انحصار برای پیشبرد اهداف محدود خود به هزینه رفاه عمومی استفاده میکنند. ظرفیت اثباتشده بازار در حفاظت از مصرفکنندگان در برابر استثمار انحصاری، در ترکیب با تمایل اثباتشده مقررات ضد انحصار برای استفاده شدن علیه مصرفکنندگان، استدلال محکمی به نفع لغو تمامی قوانین ضد انحصار ارائه میدهد.
