«یک بانک میتواند در قبال دریافت پول نقد یا چک و خرید دارایی یا اعطای وام، علیه خودش مطالبه (سپرده) ایجاد کند. در هر دو روش بانک سپرده‌ها را خلق می‌کند؛ به این دلیل که تنها خود بانک است که میتواند در دفاترش آن را ثبت کند و حق برداشت پول نقد یا انتقال مطالبه‌اش به فرد دیگر را بدهد … بنابراین بانک از یک سو به‌صورت مستمر در حال خلق سپرده‌ها و از سوی دیگر مشغول ابطال آنهاست» (کینز، ۱۹۳۰ : ۲۱-۲۰).
۱- خلق و محو پول بانک مرکزی
فرض کنید شخص «الف» کالایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از شخص «ب» خریداری می‌نماید. به جای تسویه حساب فوری با پول، شخص «الف» در حساب دفتری‌اش شخص «ب» را بستانکار می‌کند و بالعکس. شخص «الف» همچنین میتواند این بدهکاری را در یک تکه کاغذی نوشته و آن را به شخص «ب» تسلیم نماید. ترازنامه دو شخص «الف» و «ب» پیش از تسویه با پول به صورت زیر تغییر می‌کند:
اکنون اگر به جای «شخص الف» در ترازنامه فوق، نام «بانک مرکزی»، در سمت دارایی در عوض «کالای خریداری شده»، اقلام «سمت دارایی بانک مرکزی»، و به جای «بدهکاری به شخص ب»، سند بدهی بانک مرکزی یعنی «اسکناس و مسکوک و سپرده‌ها نزد بانک مرکزی» را قرار دهیم، طریقهٔ خلق پول بانک مرکزی را شرح داده‌ایم. به عبارت دیگر بانک مرکزی با بسط همزمان دو سمت ترازنامه خود اقدام به خلق پول می‌کند. تفاوت اصلی در سند بدهی بانک مرکزی با سند بدهی شخص «الف» در پذیرش و گستردگی مقبولیت آن است.
از آنجاییکه سند بدهی شخص یا نهادی هنگامی پول محسوب می‌شود که نزد کسی غیر از ناشرش باشد؛ هر نوع پرداختی بانک مرکزی به بخش غیردولتی غیربانکی، بخش دولتی و شبکه بانکی باعث خلق پایه‌پولی (انبساط همزمان دو سمت ترازنامه) و هرگونه دریافتی بانک مرکزی از سه بخش مذکور، پول بانک مرکزی (سپرده‌ها و اسکناس و مسکوک) را محو (انقباض همزمان دو سمت ترازنامه) می‌کند.
از ترازنامه بانک مرکزی میتوان به خوبی مکانیسم حسابداری نحوه محو پول را نشان داد. همانطور که از ترازنامه زیر مشخص است، هنگامیکه اسکناس و مسکوک به ناشرش یعنی بانک مرکزی بازمی‌گردد، به طور همزمان به عنوان دارایی و هم بدهی در ترازنامه ثبت و از این ناحیه ترازنامه بانک مرکزی منقبض می‌شود. به همین طریق سپردههای بانک مرکزی نیز از بین می‌روند.
۲- خلق و محو پول بانکی
مجددا به ترازنامه ۱ بازگردیم. در دو حالت، بدهی شخص «الف» نیازی به تسویه شدن با پول نقد ندارد. اول اینکه سند بدهی شخص «الف» نزد بخش غیردولتی غیربانکی در پرداخت‌ها از مقبولیت و پذیرش برخوردار باشد و دوم اینکه شخص «ب» به شخص سوم «ج» بدهکار باشد که آن نیز به شخص «الف» بدهکار است. در این دو حالت بدهی شخص «الف» نیازی به وصول‌شدن نخواهد داشت.
«نهاد بانکداری» هر دو ویژگی گفته شده را دارد. اما چطور؟ اول اینکه سند بدهی بانک به دو دلیل اصلی ذیل، نزد عموم مردم مقبولیتی مشابه با پول عمومی (بانک مرکزی) را دارد:
۱- بانک واسطه میان پرداخت‌های عموم مردم با بخش دولتی است. هنگامیکه عموم مردم پرداختی به دولت دارند (مانند مالیات، پرداخت قبوض و…) از طریق سپردههای بانکی این عملیات را انجام می دهند و از پشت پردهٔ تبدیل پول بانکی به پول عمومی در ترازنامه بانک و بانک مرکزی بی‌اطلاعند؛ بطوریکه تصور می‌کنند با سپردههای بانکی خودشان تسویه نهایی صورت گرفته است.
۲- اما عامل مهمتر این است که سپردههای بانکی با یکدیگر و با پول بانک مرکزی با نرخ یک به یک ثابتی معاوضه می‌شوند و بانک‌های مرکزی نیز سیاست‌هایی را (از جمله انعطاف‌پذیری پایه پولی) برای تبدیل‌پذیری یک به یک پول‌های بانک‌های تجاری با یکدیگر و همچنین با پول بانک مرکزی (و برعکس) دنبال می‌کنند. بدین طریق یکپارچگی و واحد بودن پول رایج حفظ و عموم مردم میتوانند این اشکال مختلف پول را در هنگام پرداخت‌هایشان مورد استفاده قرار دهند. در نتیجه عملا عموم مردم تفاوتی میان سپرده بانکی با اسکناس و مسکوک احساس نمی‌کنند. بطور مثال هیچ شخصی انتظار ندارد که دستگاه خودپرداز در برابر سپرده بانکی به او اسکناس تحویل ندهد (گرچه برای آن محدودیتی وجود دارد) و همچنین بابت تبدیل مذکور مبلغی را به عنوان کارمزد یا تنزیل از وی بستاند.
ویژگی دوم این بود که اگر سند بدهی فرد «الف» دست به دست شود تا به فردی برسد که به فرد «الف» بدهکار است، فرد «الف» نیازی به تسویه بدهی خود ندارد. در دنیای واقعی این مسیر نه برای افراد بلکه برای «بانک» شناخته شده است. به عبارت دیگر این بانک‌ها هستند که با صدور سند بدهی معتبرتر خود، به‌عنوان مراکز تسویه عمل می‌کنند و اعتبارات و بدهی‌هایشان در مقابل یکدیگر تراز و ملغی می‌شوند. علت این تراز شدن این است که در سطح کلان، بانک‌ها بر حسب سهم بازاریشان از سپرده‌ها در حال خلق پول هستند. بنابراین تقریباً به همان میزان که سپردههای جدید یک بانک به بانک‌های رقیب منتقل می‌شود، تقریباً به همان میزان نیز از بانک‌های رقیب طلبکار می‌گردد.
در این خصوص کینز می‌گوید: «هیچ محدودیتی برای مقدار پول بانکی که بانک‌ها میتوانند با اطمینان خلق کنند؛ وجود ندارد مشروط بر آنکه همگام با هم حرکت کنند. رفتار هر بانک توسط متوسط رفتار شبکۀ بانکی کنترل می‌شود. هر رئیس بانکی ممکن است خودش را تحت تأثیر نیروهای بیرونی ببیند که کنترلی بر آن ندارد اما نیروهای بیرونی چیزی جز خود او و همتایانش نیستند و نه سپرده‌گذارانش» (کینز، ۱۹۳۰).
گرچه در واقعیت به دلیل ریسک نقدینگی، عملاً یک بانک منفرد بطور قابل توجهی از رفتار دیگر بانک‌ها (رقبایش) منحرف نمی‌شود؛ اما حتی اگر فرض کنیم بانکی بیشتر از سهم بازاری‌اش از سپرده‌ها یا با سرعت بیشتری نسبت به رفتار متوسط دیگر بانک‌ها خلق پول کرده و سپرده خلق شده فوراً بانک را ترک کند، باز هم مانعی آهنین در برابر خلق پول بانک قرار نمی‌دهد. در این حالت صرفاً بدهی بانک به وام گیرنده (سپرده) با بدهی بانک به بانک دیگر (در بازار بین‌بانکی) و یا در نهایت با بدهی به بانک مرکزی جایگزین شده و ترازنامه شبکۀ بانکی همچنان منبسط باقی می‌ماند. زیرا بانکداری در یک سیستم حسابداری بسته فعال است؛ سپرده‌ها بدهی بانک‌ها هستند و حتی بعد از انتقال آن نیز صرفاً میتوانند در ترازنامۀ بانک، به‌مثابه بدهی باقی بمانند (مگر آنکه به ناشرش بازپرداخت شوند). به دلیل این رفتار همگام بانک‌ها در خلق پول، کینز تأکید می‌کند که «سیستم پولی به دلیل هر اتفاقی که در رفتار اکثریت بانک‌ها اثر گذار است (خواه به سمت عقب [انقباض وامدهی] یا جلو [انبساط وامدهی])، در یک بی‌ثباتی ذاتی قرار می‌گیرد» (کینز، ۱۹۳۰).
البته رفتار همگام بانک‌ها بدین معنی نیست که آنها در وام دهی و خلق پول با هیچ محدودیتی روبرو نیستند. مقررات کفایت سرمایه، آثار وامدهی بر سوددهی و شاخص های سلامت بانکی در کنار وضعیت تقاضا برای وام دهی، مهم‌ترین عوامل در تعیین مقدار وامدهی جدید بانک محسوب می‌شوند. با این حال وقتی وامدهی (یا بطور کلی خلق پول) بانک‌ها شکلی مشابه و جمعی به خود می‌گیرد، این محدودیت‌ها کمترین میزان اثرگذاری را خواهند داشت.
همانطور که اشاره کردیم، یک سند بدهی هنگامی پول می‌شود که نزد کسی غیر از ناشرش باشد. از این رو هر پرداختی بانک به بخش غیردولتی غیربانکی (لایهٔ زیرین هرم پولی) مانند وام، خرید دارایی‌ها (مالی و واقعی)، پرداخت هزینه‌های بانک (مانند بهرهٔ سپرده‌گذاران و حقوق کارمندان بانک) و هر پرداختی دولت (خزانه‌داری) به بخش غیردولتی غیربانکی باعث خلق پول بانکی (سپرده‌ها) و هر دریافتی بانک از بخش غیردولتی غیربانکی، مانند بازپرداخت وام، فروش دارایی‌های بانک، درآمدهای بانک (مانند بهرهٔ وام) و دریافتی‌های دولت (مانند مالیات)، پول بانکی (سپرده‌ها) را محو می‌کند.
منطق حسابداری محو سپردههای بانکی (همانند بدهی‌های بانک مرکزی)، مشابه با محو هر نوع سند بدهی دیگری است. بطور مثال فرض کنید بانکی ۱۰۰ واحد با بهره ۲۰ درصدی به فردی وامدهی می‌کند (با فرض ذخیره قانونی ۲۰ درصدی). بانک با بسط همزمان دو سمت ترازنامه اش، وام جدیدی به نام مشتری در سمت دارایی ثبت و بطور همزمانی سپرده‌ای برابر و جدید در سمت بدهی ترازنامه وارد می نماید. به بیان فیشر (۱۹۳۵) بانک با ثبت بدهی خودِ وام‌گیرنده به‌عنوان دارایی، برای وی خلق پول می‌کند؛ زیرا سپردههای افراد نزد بانک‌هاست و بانک بر خلاف دیگر نهادها قادر به کنترل و تغییر ثبت حساب سپردهٔ مشتریان خویش است (کینز، ۱۹۳۰).
در فرایند محو سپردههای بانکی، بسته به اینکه سپردهٔ خلق شده به بانک دیگر منتقل شود یا خیر؛ و همچنین بازپرداخت وام از سپردههای داخل بانک یا دیگر بانک‌ها صورت گیرد؛ فرایند محو پول بانکی متفاوت خواهد بود. در این مثال ما فرض می‌کنیم که سپردهٔ خلق شده ناشی از وامدهی، با خرج کردن فرد وام‌گیرنده به بانک دیگر منتقل می‌شود و در هنگام بازپرداخت وام، فرد وام‌گیرنده سپرده‌اش نزد دیگر بانک‌ها را به بانک وام‌دهنده منتقل می‌کند. برای سادگی در ترسیم ترازنامه، فرض می‌کنیم وام‌گیرنده بصورت یکجا وام خود را تسویه می‌کند. فرایند محو سپرده‌ها بانکی به صورت زیر اتفاق می‌افتد:
