چهار انتظار کسب‌وکارهای دیجیتال از دولت

اقتصاد دیجیتال کشور، پنجره فرصت بسیار‌‌ کوتاهی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد که در صورتی که نتوان از آن به‌‌درستی استفاده کرد، بعید است تا سال‌ها امکان رقابت در عرصه بین‌المللی پدید آید؛ چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای جهانی و منطقه‌‌ای فاصله خود در بازار را روز‌‌به‌‌روز بیشتر می‌کنند. گشایش در اقتصاد دیجیتال می‌‌تواند به‌سرعت اثر خود را بر زندگی مردم نشان داده، جلوی مهاجرت نخبه‌‌ها از کشور را بگیرد و به موتور محرکه‌‌ای برای اقتصاد کشور بدل شود. دولت برای بالفعل‌‌ کردن این پتانسیل چهار اقدام زیر را باید در اولویت کاری خود قرار دهد.

- رفع موانع سرمایه‌گذاری و تبادل خارجی: راه‌‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه جدید در کشور که به رشد و ظهور اکوسیستم استارت‌آپی انجامید، با جذب سرمایه خارجی محقق شد. این امر به‌تدریج به انتقال فناوری و دانش به‌‌روز جهانی به کشور منجر شد و کسب‌وکارهای فعلی را شکل داد. این ظرفیت ارزشمند که می‌‌رفت چند یونیکورن را به جهان معرفی کند، با سقف شیشه‌‌ای بازار ایران برخورد کرد و از دستیابی به سهم جهانی بازماند. کسب‌وکارهای ایرانی نسبتا بالغ شده که به سهم بازار قابل قبولی در کشور دست یافته‌‌ و توان رقابت در کشورهای دیگر را به‌‌دست‌‌آورده بودند، از حضور در بازارهای بین‌المللی بازماندند. امروز نه‌‌تنها ضرورت دارد با جذب سریع سرمایه خارجی و انتقال دانش، عقب‌‌ماندگی سال‌های گذشته جبران شود، بلکه مسیر بازارهای بین‌المللی باید به‌سرعت پیش‌روی اکوسیستم نوآوری کشور گشوده‌‌ شود تا با صادرات خدمات و محصولات به دیگر کشورها، فاصله ایجادشده کاهش یابد.

- تغییر جهت‌‌گیری رگولاتوری: ذات چابک شرکت‌های اکوسیستم دیجیتال، تاب کمتری در مقابل کندی نشات‌گرفته از تعدد کانون‌‌های تصمیم‌گیری و نهادهای رگولاتوری و نیز نگاه سنتی آنها دارد. در سال‌های گذشته، عمده توان مدیران شرکت‌ها به‌‌جای آنکه به نوآوری معطوف شود، صرف چالش با تصمیم‌گیرنده‌‌های دولتی در سطح‌‌های مختلف بوده است. هرچند اصلاح بوروکراسی در تمام بخش‌‌های دولت ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد، در حوزه‌‌ اقتصاد دیجیتال، با توجه به ظرفیت‌‌های آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت می‌‌تواند بهره‌‌ور کردن بدنه خود را از بخش‌‌هایی آغاز کند که مستقیما با کسب‌وکارهای اینترنتی و نوظهور سروکار دارند و به این ترتیب نه‌تنها با رفع موانع پیش‌‌روی آنها، زمینه رشدشان را فراهم آورد، بلکه این بخش‌‌ها را به مثابه الگویی کارآمد و چابک برای دیگر قسمت‌‌ها قرار دهد. از سوی دیگر، نهادهایی نظیر امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بورس با مفاهیم اکوسیستم دیجیتال ناآشنا هستند و در نتیجه نتوانسته‌‌اند خدمت‌‌رسانی مناسبی به این کسب‌وکارها داشته باشند.

- افزایش کیفیت و دسترسی زیرساخت‌‌ها: ضعف کیفیت زیرساخت‌‌ها و ناپایداری آنها در سال‌های اخیر آسیب‌‌های زیادی به کسب‌وکارهای اینترنتی زده است. در این میان، شبکه اینترنت به‌عنوان بستر اصلی فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کسب‌وکارهای اینترنتی برای ورود به بازارهای جهانی و حتی منطقه‌‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی نیازمند شبکه اینترنتی هستند که حداقل نزدیک به سرعت و کیفیت دیگر کشورهای منطقه باشد و با ادامه وضع فعلی زیرساخت‌‌ها، کشور نمی‌‌تواند از ظرفیت اقتصاد دیجیتال به‌‌درستی بهره‌‌مند شود. افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، افزایش پایداری اینترنت و دیگر زیرساخت‌‌ها و همچنین کاهش محدودیت‌هایی نظیر فیلترینگ می‌‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص را بالا برده و امکان رقابت بین‌المللی را فراهم آورد.

- کاهش مداخله‌‌های دولت: در سال‌های اخیر، دولت‌‌ها با اسم‌‌های جدیدی نظیر تنظیم‌‌گری یا اعمال حاکمیت به تداوم مداخله‌‌های گوناگون گذشته خود در کسب‌وکارهای خصوصی پرداخته‌‌اند. این مداخله‌‌ها باعث ایجاد رانت در سطوح مختلف رقابت شده، چیدمان بازیگران اکوسیستم را تغییر داده و انحصارهای جدیدی را پدید آورده است. این مداخله‌‌ها گاه با عنوان «حقوق مصرف‌کننده‌‌ها» صورت گرفته و دقیقا خلاف آن عمل کرده و در بلندمدت علاوه بر کسب‌وکارها، مصرف‌کننده‌‌ها را نیز متضرر کرده است. قیمت‌گذاری دستوری (از شیرمرغ تا جان آدمیزاد) عیان‌‌ترین مصداق مداخله دولتی است که باعث پیدا شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر رانت و مانع توسعه رقابت در اقتصاد کشور شده است. ضرورت دارد دولت به‌سرعت برنامه‌‌ای برای کاهش مداخله‌‌های خود از جمله در قیمت‌گذاری، طرح‌‌ریزی و اجرا کند، به شکلی که آثار منفی تداوم این سیاست‌‌ها به حداقل برسد. همچنین باید سیاست‌‌های دولت و نهادهای حاکمیتی به‌‌گونه‌‌ای سامان یابد که از رقابت با بخش خصوصی پرهیز جدی داشته باشند.

(این یادداشت را در مرداد 1403 و همزمان با تغییرات در دولت، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم)