صحبت درباره کارکردگرایی و پساکارکردگرایی نقطه جالبی برای شروع آشنایی با تاریخ حقوق مالکیت هنری است.
کارکردگرایی: Functionalism
پساکارکردگرایی: Post–functionalism
در این نوشته ابتدا این دو رویکرد به مطالعه حقوق را به اختصار تعریف میکنم و سپس به اینکه چطور رویکرد دوم به درک اهمیت مطالعه تاریخ کپیرایت در سالیان اخیر منجر شده، اشاره میکنم.
کارکردگرایی و پساکارکردگرایی زیرمجموعههایی از رویکردهای فلسفی در مباحث حقوقی تلقی شوند. این دو رویکرد در تحلیل فلسفه و حقوق، به ویژه در زمینه تفسیر قوانین و ساختارهای اجتماعی، کاربرد دارند.
حقوقدانان قرن بیستم اکثراً رویکرد کارکردگرایانه به قوانین و رشتههای حقوقی داشتهاند.
با شروع قرن ۲۱م، کمکم توجهها به رویکرد پساکارکردگرایانه جلب شد. تمایل به بررسی حقوق از دید پساکارکردگرایانه به درک دوباره اهمیت مطالعه تاریخ حقوق مالکیت فکری برای فعالان این رشته از حقوق انجامید.
رویکرد کارکردگرایانه بر نقش و عملکرد مؤلفههای قانونی و حقوقی تمرکز دارد در حالیکه در پساکارکردگرایی این مساله درک شده که نباید صرفاً به متون قوانین و شکلهای قانوننویسی به صورتی انتزاعی توجه کرد؛ بلکه باید به اهداف قوانین هم توجه داشت. باید دید با در نظر گرفتن شرایط متنوع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نه فقط درست بودن قانوننویسی، آیا آن اهداف به دست میآیند یا خیر.
برای درک بهتر موضوع به چند نمونه از قوانین که در هر رویکرد میتواند به نتیجه برسد، اشاره میکنم:
در رویکرد کارکردگرایانه قوانینی همچون قوانین ترافیک به خوبی نتیجه میدهند. رعایت اصولی چون منع عبور از چراغ قرمز و الزام حق تقدم در رانندگی و مسائل ایمنی مهمند و برای رسیدن به برقراری نظم و انضباط در رفت و آمد شهری یا جادهای ضروری هستند. نمیتوان اجرای آنها را موکول کرد به شرایط اجتماعی و سیاسی و امثالهم؛ بلکه خود این قوانین باید آنقدر رعایت شوند که رفتار مردم در اجتماع را شکل داده و به نوبه خود بر شرایط فرهنگی و... تاثیر بگذارند. پس رسیدن به هدف با صرف قانونگذاری و پایبندی به ضمانت اجرای آن در هر شرایطی ممکن است.
قوانین مربوط به تحصیلات اجباری، خدمات درمانی و حفاظت از محیط زیست مثالهای دیگری از قوانینی هستند که تصویب و اجرای آنها در جوامع با رویکرد کارکردگرایی ممکن و موفق خواهند بود.
رویکرد پساکارکردگرایی در مقابل برآنست که نباید صرفاً به هدف غایی قانون توجه کرد بلکه باید شرایط و ویژگیهای مختلف آن جامعهای را که قانون در آن اجرا میشود، در نظر داشت و اصولا با توجه به این شرایط و ویژگیها دست به قانوننویسی زد. شرایط و ویژگیهای یک جامعه میتواند به اجرای بهتر قانون کمک کند و یا برعکس امکان اجرای قانون را بگیرد. قانون باید با جامعه هماهنگ باشد تا بتواند جواب بگیرد.
بدین ترتیب، بحثهای هویت اجتماعی و مسائل سیاسی و جامعهشناختی هم وارد در امر قانونگذاری و تفسیر قوانین میشود و به قانونگذار و نویسندگان حقوقی ربط پیدا میکند.
بهترین مثال برای رویکرد پساکارکردگرایی که مبتلابه جامعه ایرانی در این روزها هم هست: قانون حجاب و عفاف. به نظر شما آیا رویکرد کارکردگرایانه یعنی تمرکز روی صرف هدف قانون که «نگه داشتن روسری و چادر به شکل یکدست مد نظر حاکمیت» است، کافیست و منجر به اجرای قابلقبول این قانون در جامعه خواهد شد؟ یا اینکه قانونگذار اتفاقاً دست به تصویب چنین قانونی زده چون مردم شروع کردهاند به حذف حجاب از پوشش معمولشان در جامعه؟ و بنابراین دقیقاً برخلاف شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه عمل کرده و با روشی خصمانه و سختافزاری اقدام به تغییر افراد جامعه کرده است؟ برای مسالهای که چنین ریشه در فرهنگ و ابعاد جامعهشناختی دارد و حتی اکنون برای مدت چند دهه است که ماهیتی سیاسی نیز پیدا کرده، آیا رویکرد کارکردگرایانه بهتر جواب میدهد در قانوننویسی برای آن، یا رویکرد پساکارکردگرایی؟! اعمال زور و تمرکز صرفاً روی هدف یک قانون (سر کردن روسری خانمها) در این مساله که نمیتوان و نباید اینطور به نحو «تجریدی» بدان نگاه کرد، منجر به ایجاد بحران در جامعه ما شده است.
حال که با مفاهیم رویکردهای کارکردگرایی و پساکارکردگرایی به اختصار آشنا شدیم، بیاییم آنها را در موضوع حقوق مالکیت هنری پیاده کنیم.
هدف قوانین مالکیت هنری «رسیدن به تعادل میان منافع پدیدآورندگان ادبی و هنری که بتوانند از هنرشان درآمد داشته باشند و حقوق معنویشان هم رعایت شود، از طرفی، و حق جامعه در داشتن دسترسی به آثار ادبی و هنری از طرف دیگر» است.
این دو دسته حقوق (حقوق پدیدآورندگان و حقوق جامعه) مدام در مقابل هم قرار میگیرد و هدف اصلی حقوق مالکیت هنری آنست که تعادل میان این دو را برقرار کند و راهحلها را برای دستیابی به این تعادل مخصوصاً با توجه به پیشرفت و تغییر مداوم و سریع فناوریها، بهروز کند.
در قرن بیستم ــ چنانکه گفته شد ــ توجه حقوقدانان بیشتر بر روی اهداف قوانین بوده و داشتن رویکرد کارکردگرایانه در تفسیر و تصویب قوانین غالب بوده است. بر این اساس، آنها مدام به این توجه داشتند که آیا در آن زمان خاص و در مورد آن مشکل خاص تعادل مذکور برقرار است و اگر خیر، چه کنیم که برقرار شود.
با پیدایش فناوریهای جدید، شرایط برهمزنندهی تعادل بطور مداوم بیشتر و فاصله زمانی میان مشکلات حاصل از فناوریهای جدید ــ با توجه به سرعت رو به رشد مداوم پیشرفت فناوریها ــ مدام کمتر و کمتر شده است.
کمکم این شرایط چالشی حقوقدانان را بر آن داشت که به تاریخ این رشته از حقوق توجه کنند. دید تاریخی به آنها کمک میکند شرایطی را که اصولاً منجر به پیدایش این قواعد شده، بهتر ببینند و رویکردهای فلسفی را که پشت راهحلهای متنوع و رو به تکامل این رشته از حقوق در طی دو-سه سدهی اخیر بوده است، پیش نظر آورند. اینکه قواعد این رشته از حقوق چگونه به این سمت و سو آمدهاند و شکلگرفتهاند امکان ابتکارات بیشتری به حقوقدانان در پیدا کردن راهحلهای بالقوه برای چالشهای متعدد امروزی میدهد.
به این ترتیب میبینیم که از طریق به کار بستن رویکرد پساکارکردگرایی در درک و تفسیر حقوق (یعنی توجه به مسائل جانبی و بیشتر از صرف هدف قانون)، مسائل تاریخی این رشته از حقوق نیز مطرح شده و به چشم آمدهاند.
توضیح مهم: این نوشته برگردان ویدئو در اینستاگرام است. در صورت تمایل مرا در اینستاگرم دنبال کنید و ویدئوها را آنجا هم ببینید! (آدرس حساب اینستاگرم من در linktree من در بیو)
