خیانت در امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال محسوب می گردد که در نظام کیفری ما مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات شناخته شده است.
استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سؤنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شود و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید.»
موضوع جرم خیانت در امانت عین مال یا وسیله تحصیل مال (سفته، چک، قبض و نظایر آن) است.
بیشتر بخوانید: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای
1-مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و اگر شخصی خود مالی را به دست آورده باشد خیانت در امانت نیست و تصرف در مال گمشده (لقطه) خیانت در امانت نیست.
2- لازمه خیانت در امانت، خیانت به عین مال سپرده شده نیست، بلکه اگر وجه حاصل از فروش مالی که عین آن به امین سپرده شده تصرف شود نیز خیانت در امانت واقع شده است. مثال: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش، در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، خیانت در امانت واقع شده است. (رأی شماره 2578 مورخ 25/10/1318 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
لازمه خیانت در امانت سپردن عین به طور مستقیم نیست بلکه اموال، ممکن است به اعتبارِ سپرده شدنِ کلیدِ محلی که اموال در آنجا قرار دارند به امین سپرده شده باشد.
مثال: هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده و همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفاً امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج مشترک موجود در انبار مشترک، مانند فروختن آن جرم خیانت در امانت واقع شده است (رأی شماره 228 مورخ 31/1/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
4- سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی
یعنی لزوم مشروع بودن تصرف سپارنده مال. مقصود از متصرف کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانوناً مشروع شناخته شود بنابراین ناظر به موردی که تسلیم کننده مال به متهم، آن را از طریق سرقت به دست آورده باشد نخواهد بود گرچه تصاحب امین ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است (رأی شماره 1185 مورخ 6/7/1321 شعبه دوم دیوان عالی کشور)
بیشتر بخوانید دادخواست دستور فروش ملک مشاع چیست؟ - دارالعدل راگا
5- لزوم وجود عقد یا قرارداد امانی یا وجود رابطه ای با شرط استرداد یا وجود شرط به مصرف معین رسانیدن مال امانی. لذا می توان عقود معین (عقودی که در قانون نام برده شده است) ذیل را بررسی کرد:
نکته: عقود قرار گرفته در جرم خیانت در امانت، عقود امانی هستند نه عقود تملیکی بنابراین عقد قرض به مفهوم تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل از شمول بحث خارج است.
6- تعلق مال به غیر
اگر امین مالک مال سپرده شده به خود باشد تصاحب او خیانت در امانت نیست.
خیانت در امانت جرمی مقید به نتیجه است و نتیجه جرم خیانت در امانت، اضرار مالک یا متصرف است اعم از اینکه نفعی نتیجه خائن بشود یا نشود.
منبع
