این روزها بحث حجاب داغ است. می‌گویند جامعه دچار «پهلو به پهلو شدگی فرهنگی» شده. گویی زخم‌هایی که مدت‌ها به زور چسب زخم و بتادین خفه شده بودند، سر باز کرده‌اند و فوران خون به معنای عینی کلمه در انتظار جامعه است. همان‌طور که اغلب عقل‌های سلیم جامعه معتقدند، وضعیت جامعه‌ی ایران به پیش از شهریور ۱۴۰۱ و مرگ دردناک مهسا امینی باز نخواهد گشت. لازم به یادآوری نیست که پدیده‌ی گشت ارشاد که در اواخر عمرش به پلیس امنیت اخلاقی شناخته می‌شد برای کنترل قانون حجاب ساخته شده بود و قوی‌تر از هر اپوزیسیونی توانست شال و روسری را از سر همشهریانم بردارد!
می‌گویند دو قیمت هست که تغییرش باعث تلاطم و ناآرامی اجتماعی می‌شود، یکی نان و دیگری بنزین. همین حساس بودن باعث می‌شود دولت‌ها علاقه‌ای به رسیدگی شفاف به این مضوعات نداشته باشند، چه رسد به تغییر آن.
برداشت من آن است که نسبت به موضوع حجاب هم در طول سه دهه‌ی اخیر وضع مشابهی پیش آمده. نظام آموزشی در مقاطع مدرسه و تحصیلات دانشگاهی به شکل ملموسی رعایت حجاب را به عنوان یک فرض قانونی و شرعی تبلیغ کرده‌اند اما گویی بازخورد آن در واقعیات روزمره متفاوت از تصور روی کاغذ است.
زمستان سال ۹۶، گزارشی ۲۲ صفحه‌ای تحت عنوان «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مسئله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی» توسط مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد. این گزارش معطوف به مقایسه‌ی نتایج دو تحقیق انجام شده توسط مرکز ایسپا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ است.
قریب به ۳۵ درصد از مشارکت‌کنندگان سال ۸۵، معتقد بودند رعایت حجاب امری شخصی است و دولت نباید در آن دخالتی کند. جامعه‌ی مخاطب این پژوهش در سال ۹۳ پاسخ متفاوتی داده‌اند و با رشد ۱۵ درصدی، ۵۰ درصد از آن‌ها مخالف دخالت دولت در موضوع حجاب بوده‌اند. به نظر شما الآن و با وقایع نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ تمایل مردم به چه سمتی است؟
از این پژوهش مهم‌تر هم داریم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاستهای حجاب و راهکارهای پیش رو» حجاب را در جامعه‌ی ایران به دو دسته «شرعی» و «عرفی» تقسیم می‌کند که دسته‌ی دوم «بد حجاب» تلقی می‌شوند. این گزارش عنوان می‌کند که ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه بد حجاب دسته‌بندی می‌شوند که ۱۰ الی ۱۵ درصد آن‌ها را در دسته‌ی «هنجار شکن» قرار می‌دهد. این در حالیست که این گزارش درصد کسانی را که به شکل سنتی به حجاب پایبندند، ۱۳ درصد عنوان می‌کند.
یادآوری: مرحوم مهسا امینی که دستگیری‌اش توسط گشت ارشاد منجر به مرگ تلخش در پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ شد، در دسته‌ی هنجار شکن قرار نمی‌گرفت!
مرکز پژوهش‌ها با گردآوری تحقیق‌های متعدد در سالیان مختلف این‌طور بیان می‌کند که جرم‌انگاریِ شدیدتر بدحجابی و گشت ارشاد فایده‌ای ندارد و باعث «تضعیف موقعیت حجاب در جامعه» می‌شود. پژوهشگران این مرکز ارتباطی میان تأهل و تجرد افراد و اعتقادشان به رعایت حجاب پیدا نکرده‌اند اما دریافته‌اند که هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر می‌رود، تمایل به رعایت حجاب کمتر می‌شود.
دی ماه ۱۴۰۱ بود که سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان به سمت فرمانده انتظامی کل کشور منصوب شد. شاید رادان بیش از هرکسی با چند و چون طرح‌های مقابله با بدحجابی آشنا باشد. آنچه با عنوان گشت ارشاد از آن یاد می‌شود با اسم «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در سال ۱۳۸۶ مطرح شد که رادان یکی از مجری‌های اصلی آن بود. در همان سال بود که گفتگوی چالشی سردار در برنامه کوله‌پشتی با فرزاد حسنی بسیار داغ و پر سر و صدا شد. سردار فقط با زنان کار ندارد، سال ۱۳۹۰ ایشان به پزشکان «اولتیماتوم» داد که از کروات در محل کار خود استفاده نکنند.
پیش از هر چیزی، یک مجموعه جابجایی با نمک را باهم بررسی کنیم :). سردار طلایی رییس پلیس پایتخت بود، با تمایل وی به ورود به سیاست، بازنشست شد و رادان جایگزین وی شد. پس از آن سردار رادان جانشین فرمانده ناجا بود، در خرداد ۱۳۹۳ کنار گذاشته شد و سردار حسین اشتری جایگزین وی شد. ۹ ماه بعد، اشتری به فرماندهی کل ناجا رسید. تقریبا ۸ سال بعد ورق برگشت و این بار رادان جایگزین وی شد و با درجه‌ی سرتیپ یک به فرماندهی انتظامی کل کشور رسید.
در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ و با اوج‌گیری اعتراضات اجتماعی، گشت ارشاد از خیابان‌ها برچیده شده، حتی مَقر پلیس امنیت اجتماعی تغییر کاربری پیدا کرد اما سیاست حکومت در قبال برخوردهای قضایی-پلیسی با این پدیده نامشخص بود. پس از آن که ۱۸ فرودین ۱۴۰۱ رییس قوه قضاییه برخورد «بگیر و ببندی» با بی‌حجابی را تقبیه کرد، رادان به عنوان فرمانده کل ضابطان قضایی در ۲۱ فرودین اعلام کرد که از یک هفته‌ی دیگر برخورد پلیسی با کشف حجاب آغاز می‌شود. عجب پارادوکسی، این طور نیست؟!
این بار سردار رادان از نحوه‌ی جدید برخورد با پوشش زنان خبر داد. طبق اعلام سردار، تمرکز پلیس بر سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن خواهد بود. داغ‌ترین بحث‌ها در خصوص خودرو شکل گرفت، وقتی که پلیس اعلام کرد کنترل موضوع با «استفاده از ابزار و دوربین های هوشمند در اماکن و معابر عمومی» و ارسال پیامک انجام می‌گیرد. خدا می‌داند چقدر از هرزه شدن لفظ «هوشمند» خسته و کلافه‌ام.
بحث‌ها در دو حوزه شکل گرفت. نخست آن که آیا اصلا پلیس حق چنین سرک کشی با استفاده از دوربین دارد؟ آیا قانون چنین حقی را به ضابطانش داده است؟ دوم آن که آیا اساسا دوربین‌های پلیس و معابر و اماکن عمومی چنین توانایی‌ای دارند؟
سردارد رادان گفته است که پیامک در نوبت اول حکم تذکر دارد. نوبت دوم منجر به توقیف سیستمی خودرو، توقیف در محل و در نهایت انتقال به پارکینگ پلیس می‌شود. مجری از رییس پلیس می‌پرسد اگر اشتباه شده باشد چه؟ این جملات عین پاسخ سردار است:
«پیامک در بار اول حکم تذکر را دارد و در متن آن از فرد تذکرگیرنده خواسته می‌شود اگر اشتباهی صورت گرفته، به همان سرشماره این اشتباه را اعلام کند و ما هم با وجود داشتن مستندات و مدارک از آنجا که به مردم اعتماد داریم، این اشتباه را می‌پذیریم؛ اما در دفعات بعد قطعا از فناوری‌های هوشمند استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت.»
یعنی آن که ما بار اول که پیامک را گرفتیم می‌توانیم اعتراض کنیم و پلیس هم چشم‌بسته می‌پذیرد. اما اگر دوباره تکرار شود پیگرد قضایی دارد. سوال اینجاست که پلیس دقیقا چه چیزی را می‌پذیرد؟ اگر فردی پیامک تذکر دریافت کند و اعتراضی نکند، دقیقا همان سرانجامی را در پیامک دوم دارد که فرد معترض دارد! این یعنی اطمینان قاطع به تشخیص دوربین‌ها.
یک روز پیش از شنبه‌ی موعود، احمدرضا رادان در حاشیه‌ی راهمپیمایی روز قدس در پاسخ به سوالی در این خصوص که درصد خطای دوربین‌های مورد استفاده در طرح عفاف و حجاب تا چه اندازه است، اعلام کرد: «مطمئن باشید که هیچ خطایی نخواهند داشت.»
همزمان با همین صحبت‌ها شرکت Open AI که خالق و صاحب سیستم هوش مصنوعی بسیار توانمند Chat GPT است اعلام کرد برنامه‌ی شکار باگ دارد و تا ۲۰٫۰۰۰ دلار پاداش برای شکار مشکلات این سیستم می‌دهد.
طرح‌های کشف و شکار باگ در فضاهای برنامه‌نویسی و هک بسیار معروف و معمول است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی نظیر گوگل، فیسبوک و مایکروسافت همواره چنین پاداش‌هایی را می‌دهند. این کار کمک می‌کند افراد علاقه‌مند، انگیزه‌ی بیشتری برای کشف مشکلات و اعلام آن‌ها داشته باشند. ضمنا یک پاداش مناسب می‌تواند رنگ کلاه بسیاری از هکرها را از مشکی به سفید تغییر دهد. در شرکت‌های ایرانی نظیر کافه‌بازار و دیجیکالا نیز بارها چنین پاداش‌هایی پرداخت شده‌اند.
در فضای هوش‌مصنوعی نیز چنین روندهایی بسیار پرطرفدار شده‌اند. علت این سیاست‌ها در خصوص هوش مصنوعی واضح است که من در دو دسته قرار می‌دهم. گروه اول رشد فزانیده‌ی استفاده‌ی عموم مردم از سرویس‌های هوش مصنوعی است، در حالی که قریب به اتفاق این سیستم‌ها در مراحل بتا، آزمایشی یا پیش‌نمایش برای اهداف پژوهشی هستند. دایره ی کاربران هم به سرعت در حال وسیع شدن است. سرعت در دست به دست شدن این تکنولوژی و نتایجش از قشر تسترهای اولیه، به کاربران حرفه‌ای و پس از آن عموم افراد شاید با هیچ تکنولوژی در دهه‌ی اخیر قابل قیاس نباشد.
گروه دوم نگرانی‌ها هم معطوف به امنیت داده‌ها و نیز سوگیری‌های احتمالی در نتایج تولید شده توسط هوش مصنوعی است. سواستفاده در فضاهای آکادمیک، غلط‌انداز بودن تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی‌های مبتی بر تصویر، سوگیری‌های اجتماعی-سیاسی در نتایج، استفاده برای اقراضی که امنیت عمومی یا سایبری را می‌توانند به خطر بیندازند و ... از جمله‌ی این نگرانی‌ها هستند. شدت این نگرانی را می‌تواند در مورد مربوط به ممنوع شدن چت‌جی‌پی‌تی در ایتالیا بررسی کنید.
فارغ از بحث حجاب این را بگویم که من از هوش مصنوعی نمی‌ترسم و دلایلی هم برای نترسیدن دارم اما نگران روزی هستم که برداشت هوش مصنوعی از حرف آدمیزاد معتبرتر شود. بیش از هر زمانی این روزها حس شخصیت ویل اسمیث در فیلم I, Robot را درک می‌کنم، وقتی کسی حرفش را باور نمی‌کرد که همان نوع روبات باهوشی که در نیرووی پلیس به خدمت گرفته شده، یک انسان را به قتل رسانده!
روایت‌هایی که کردم بخشی از مطالبی‌ست که در این مدت پیگیری کرده‌ام. سعی کردم همه‌ی نقل‌ها را به منابعشان لینک کنم و آماری هم که استفاده کرده‌ام از مراجع پژوهشی رسمی کشور و تحت نظارت بالاترین نهادهای حاکمیتی هستند.
من نسبت به این وقایع، صحبت‌ها و روندی که حاکمیت در قبال مسأله پیش گرفته، نتیجه‌گیری و تحلیل دارم اما ترجیح می‌دهم شخصی نگهش دارم و تحلیل نهایی را به شما خوانندگانی که حوصله کردید بسپارم. اگر دوست داشتید در کامنت‌ها برایم بنویسید.
